مجلس الخدمة: توظيف 1880 من حملة الشهادات والأوائل بأربع مؤسسات

أصحاب العقود يواجهون مصيراً غامضاً بعد حصر تعيينات الموازنة

بغداد - قصي منذر

ناشد أصحاب عقود 315، الحكومة بتثبيتهم على الملاك الدائم بعد انتهاء مدة السنتين، مطالبين بتوضيح مصيرهم في ظل حصر التعيينات بحملة الشهادات والأوائل. وقالوا لـ(الزمان) امس أن (بقاءهم في حالة انتظار يفاقم من معاناتهم ويهدد استقرارهم الوظيفي)، وأشاروا إلى أن (الانتظار الطويل يفاقم من معاناتهم اليومية ويجعلهم في حالة قلق دائم بشأن مصيرهم، ولاسيما في ظل حصر التعيينات الجديدة بحملة الشهادات والأوائل)، وأضافوا أن (الحكومة السابقة وعدتهم بتثبيتهم على الملاك الدائم، وأنهم يطالبون الان حكومة محمد شياع السوداني بتحقيق هذه الوعود في أقرب وقت ممكن)، وأوضح أصحاب العقود أن (تثبيتهم سيعزز استقرارهم الوظيفي ويوفر لهم حياة كريمة لهم ولاسرهم، ويضمن استمرارية جهودهم في خدمة المؤسسات الحكومية). وكان النائب مصطفى سند، قد خاطب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبل يومين، بشأن تثبيت أصحاب العقود 315. واطلعت (الزمان) على وثيقة مذيلة بتوقيع سند جاء فيها (استنادا الى قرار محكمة قضاء الموظفين، الذي قضى باحقية المدعي وهو عقد حسب قرار 315 لسنة 2019 في التثبيت على الملاك الدائم، كونه قد استوفى جميع متطلبات التثبيت، اذ فسرت المحكمة أعلاه بان التثبيت يختلف عن التعيين)، وشددت الوثيقة على (مفاتحة مجلس الدولة لغرض اعتماد المبدأ القضائي المسمى القرارات القضائية المشابهة، من اجل اعتمادها بدل اللجوء الى الدعاوى المنفردة، فضلا عن طرح الموضوع في اجتماع هيئة الرأي وتبنيه من قبلكم). الى ذلك، صادق مجلس الخدمة العامة، على تعيين أكثر من 1880 موظفاً في أربع جهات حكومية. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس أنه (تمت المصادقة على تعيين أكثر من الف و880 موظفاً في وظائف مدرس رابع ومعاون قانوني ومرشد تربوي رابع ومعاون مهندس على ملاك وزارة التربية ومجلس القضاء الأعلى ووزارة المالية وأمانة بغداد)، وأضاف إن (عملية التعيين تمت وفق الآلية المعتمدة للمشمولين بقانوني تشغيل حملة الشهادات العليا وقانون تشغيل الخريجين الأوائل)، وشدد المجلس على (ضرورة إنهاء ملف التعيينات في أقرب وقت وفق مبدأ السرعة والكفاءة التي تملكها ملاكات المجلس لإنجاز العمل المكلفين به)، مؤكداً (استمرار عملية التوزيع وإصدار قرارات التعيين تباعاً وعلى مدى الأيام المقبلة). على صعيد متصل، أكد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، أن موازنة العام الجاري لا تتضمن تعيينات جديدة سواء على الملاك الدائم أو بصيغة العقود والأجور اليومية، وفقًا لما نصّت عليه المادة 14 من قانون الموازنة الثلاثية. وأوضح الكاظمي في تصريح أمس أن (فرص التوظيف المتاحة حاليًا تقتصر على 30 ألف درجة وظيفية مخصصة لحملة الشهادات العليا والأوائل على الجامعات)، مؤكداً إن (التعيين سيقتصر على الأسماء المسجلة لدى مجلس الخدمة الاتحادي، ممن حصلوا مسبقًا على باركود التوظيف من المجلس)، ولفت الى ان (الحكومة ملتزمة بتنفيذ هذه التعيينات وفق ما هو مخطط له، دون إضافة درجات وظيفية جديدة خارج هذا الإطار).