تحذيرات من تراجع أرصدة المركزي ودعوة للإستثمار في الذهب وخبراء:

إجراء التصريح الإلكتروني للتجّار يخالف القانون ويكشف أسرار الإستيراد

بغداد - قصي منذر

انتقد خبراء اقتصاديون، إجراء البنك المركزي العراقي الأخير، الذي يعتمد على التصاريح الإلكترونية لكافة عمليات التجارة، مؤكدين أن هذا القرار سيؤدي إلى كشف أسرار التاجر وبياناته الخاصة بشكل غير مسبوق. وأشار الخبراء امس إلى أن (هذه التصاريح ستحتوي على معلومات دقيقة بشأن مصدر البضاعة وكميتها وسعرها، وهو ما يعرض التاجر لمخاطر كبيرة، ولاسيما بما يتعلق بتسريب هذه المعلومات إلى أطراف غير معنية مثل سائق النقل والمنافسين، ما يهدد خصوصية العمل التجاري)، وأضافوا ان (هذا الإجراء يعد مخالفًا للقانون الكمركي، وخاصة المادة 64 التي تنص على أنه لا يجوز لغير أصحاب البضائع أو من يمثلهم قانونًا الاطلاع على البيانات الكمركية)، واكد الخبراء إن (هذه الخطوة تتناقض مع القوانين التي تحمي خصوصية بيانات التجار، ونطالب بإعادة النظر في هذا القرار لضمان حماية المصالح التجارية والاقتصادية للتجار والمستوردين). ووجه المركزي في وقت سابق، باعتماد التصريحة الكمركية الإلكترونية كوثيقة أساسية في العمليات المصرفية الخاصة بالتحويلات الخارجية. واطلعت (الزمان) على وثيقة مذيلة بتوقيع نائب المحافظ عمار حمد خلف جاء فيها أن (ضرورة اعتماد التصريحة الكمركية الإلكترونية التي تحتوي على رمز كيو ار، التي ستكون هي الوسيلة المعتمدة للتحقق من صحة المستندات المتعلقة بكل الاستيرادات من المنافذ الاتحادية، كما يتم اعتماد التصريحة الكمركية الإلكترونية مع رمز كيو ار أيضًا للمنافذ في إقليم كردستان المعترف بها من قبل الحكومة الاتحادية)، وأضافت الوثيقة أنه (يتوجب إرفاق بوليصة الشحن والفاتورة وشهادة المنشأ مع البيان الكمركي وفقًا لما نصت عليه المادة 55 من قانون الكمارك المعدل).

في غضون ذلك، حذر خبير اقتصادي من استمرار تراجع موجودات البنك المركزي العراقي، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات فورية لاستثمار الذهب لتعزيز احتياطياته، في ظل الانخفاض الحاد الذي شهدته الأرصدة بنسبة 8.3 بالمئة في 2024. وأكد أن (الذهب يعد الملاذ الآمن لضمان استقرار الاقتصاد العراقي وسط التحديات المالية والاقتصادية المتزايدة).

وقال الخبير الاقتصادي منار العبيدي في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (أن موجودات المركزي سجلت تراجعًا ملحوظًا في نهاية عام 2024، حيث بلغ هذا الانخفاض 8.3 بالمئة مقارنة بالعام السابق، اذ تراجعت الموجودات إلى 189 ترليون دينار بعد أن كانت 207 ترليون دينار في نهاية 2023، ما يعكس فقدان البنك نحو 18 ترليون دينار خلال عام واحد)، وأضاف ان (قيمة الذهب ضمن موجودات البنك شهدت ارتفاعًا بنسبة 47 بالمئة، حيث بلغت 18 ترليون دينار في نهاية 2024 مقارنة بـ12 ترليون دينار في العام السابق)، وأشار الى ان (هذا التطور يعكس توجه البنك نحو تعزيز احتياطاته من الذهب كضمانة نقدية مستقرة)، واستطرد بالقول إن (هذا الارتفاع في احتياطي الذهب لم يكن كافيًا لتعويض التراجع في بقية مكونات الموجودات)، ولفت الى (انخفاض أرصدة البنك لدى البنوك المركزية الأخرى من 24.5 إلى 20 ترليون دينار، وتراجع أرصدته لدى البنوك الخارجية من 27 إلى 23 ترليون دينار)، وشدد على القول ان (الأوراق المالية المستثمرة شهدت انخفاضًا واضحًا، إذ تراجعت من 71 ترليون دينار في 2023 إلى 59 ترليون دينار في 2024، كما تراجعت أرصدة البنك لدى المؤسسات الأجنبية من 12.2 إلى 7.8 ترليون دينار).

 واكد العبيدي ان (هذه التراجعات انعكست على الاحتياطيات الرسمية، التي انخفضت من 147 ترليون دينار في نهاية 2023 إلى 129.5 ترليون دينار في نهاية 2024)، ومضى الى القول إن (هذا التراجع يعكس ضغوطًا على الموجودات بسبب عوامل داخلية وخارجية، من بينها تراجع الإيرادات وارتفاع النفقات وتغير السياسات المالية والاستثمارية).

 ودعا العبيدي إلى (ضرورة مراجعة السياسات النقدية والاستثمارية للبنك المركزي خلال الفترة المقبلة، ولاسيما بعد أن شهدت الموجودات تراجعًا مستمرًا عقب ذروتها في منتصف 2023 عند 222 ترليون دينار، ما يستوجب استراتيجيات أكثر استدامة للحفاظ على الاستقرار المالي).