عودة الهدوء للساحل بعد إشتباكات دامية ضحيتها 340 شخصاً

العراق قلق من تصاعد أوضاع سوريا ويدعو لحماية المدنيين

بغداد - ابتهال العربي

جدد العراق الداعي والداعي الى ضرورة حماية المدنيين إزاء ما يحصل من تطورات أمنية في سوريا. وقال بيان لوزارة الخارجية تلقته (الزمان) أمس (نتابع بقلق بالغ التطورات الأمنية الجارية في سوريا وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة)، وجدد البيان (موقف  العراق الثابت والداعي إلى ضرورة حماية المدنيين وتجنيبهم ويلات النزاع)، مشددا على (أهمية ضبط النفس من جميع الأطراف، وتغليب لغة الحوار واعتماد الحلول السلمية بدلا من التصعيد العسكري)، واعرب البيان عن (رفض الوزارة المطلق لاستهداف المدنيين الأبرياء)، محذراً من أن (استمرار العنف سيؤدي إلى تفاقم الأزمة وتعميق حالة عدم الاستقرار في المنطقة ما يعوق جهود استعادة الأمن والسلام).  من جانبه، أعرب فادي الشمري، مستشار رئيس الوزراء، عن أسفه لاستمرار العنف في سوريا، مؤكدًا أن المدنيين يدفعون الثمن الأكبر من القتل والدمار والنزوح. وأشار الشمري في تدوينة على منصة اكس إلى أن (غياب الحلول العادلة واستمرار الصراع يغذي الاصطفافات الطائفية ويشجع على العنف والتحريض)، مشددًا على أن (الصمت الدولي يفاقم المأساة)، وتابع ان (حالات التوحش والتمثيل بالجثث باتت أكثر إيلامًا، ولاسيما أنها تأتي في شهر رمضان، شهر الرحمة والخير)، داعيًا إلى (وقف دوامة العنف والعمل على حلول سلمية تُنهي معاناة المدنيين). فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن أكثر من 340 مدنيا قتلوا منذ الخميس على يد قوات الأمن السورية ومجموعات رديفة لها، وذلك خلال عمليات تمشيط واشتباكات مع موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد في المنطقة الساحلية بغرب البلاد. وأورد المرصد في بيان امس (مقتل 311 مدنيا في منطقة الساحل، على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة لها منذ الخميس)، وتابع ان (عدد القتلى من الأفراد العسكريين في وزارتي الداخلية والدفاع بلغ 93، بينما قتل 120 عنصرا مسلحا من الموالين للأسد)، ومضى الى القول ان (المنطقة تشهد هدوءاً نسبيا، لكن القوات الأمنية تواصل عمليات الملاحقة والتمشيط في الأماكن التي يتحصن فيها المسلحون، وأرسلت تعزيزات إضافية). واندلعت الخميس الماضي، اشتباكات بين قوات الأمن ومجموعات مسلحة مرتبطة بالحكم السابق في محافظة اللاذقية ذات الغالبية العلوية، الأقلية الدينية التي ينتمي إليها الأسد. وتعد المعارك الأعنف منذ إطاحة الأسد في الثامن من كانون الأول، وتشكّل مؤشرا على حجم التحديات التي تواجه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع لناحية بسط الأمن في سوريا، مع وجود فصائل ومجموعات مسلحة ذات مرجعيات مختلفة بعد 13 عاما من نزاع مدمر.وكان الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، قد حضّ المقاتلين على تسليم أنفسهم قبل فوات الأوان. وقال الشرع في خطاب متلفز (لقد اعتديتم على كل السوريين وإنكم بهذا قد اقترفتم ذنبا عظيما لا يغتفر وقد جاءكم الرد الذي لا صبر لكم عليه فبادروا إلى تسليم سلاحكم وأنفسكم قبل فوات الأوان)، وتابع (سنستمر بحصر السلاح بيد الدولة ولن يبقى سلاح منفلت). ومنذ إطاحة الأسد، نفّذت السلطات الجديدة حملات أمنية بهدف ملاحقة فلول النظام السابق، شملت مناطق يقطنها علويون في وسط البلاد وغربها. وتخلل تلك العمليات اشتباكات وحوادث إطلاق نار، يتهم مسؤولون أمنيون مسلحين موالين للأسد بالوقوف خلفها. ويفيد سكان ومنظمات بين حين وآخر بحصول انتهاكات تشمل اعمالا انتقامية بينها مصادرة منازل أو تنفيذ إعدامات ميدانية وحوادث خطف، تضعها السلطات في إطار حوادث فردية. وتتعهد ملاحقة المسؤولين عنها.