التصويت على تثبيت 14 مديراً عاماً وإقرار إتفاقية مكة لمكافحة الفساد

مجلس الوزراء يعزّز قطاع النفط والطاقة بإتفاقيات مع شركات عالمية

بغداد - قصي منذر

صوّت مجلس الوزراء، على تثبيت 14 مديرًا عامًا في مختلف دوائر الدولة بعد تقييم أدائهم، فيما أقرّ المجلس مشروع قانون تصديق اتفاقية مكة المكرمة لمكافحة الفساد، ما يعكس حرص العراق على تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (محمد شياع السوداني ترأس جلسة مجلس الوزراء، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة الملفات والقضايا المهمة وأولويات تنفيذ البرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها)، مشيرا الى انه (تقرر تعطيل الدوام الرسمي في عموم دوائر ومؤسسات الدولة في بغداد، ليوم الأحد المقبل، بمناسبة إحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام).

تنفيذ البرامج

مؤكدا ان (المجلس ناقش التقرير النصف سنوي الرابع للبرنامج الحكومي من حيث الإنجاز والتنفيذ للبرنامج وتم إقراره، إذ بلغت نسبة الإنجاز الكلي للمستهدفات في عمر الحكومة 73 بالمئة، بينما وصلت نسبة الإنجاز المرحلي لعموم المستهدفات إلى 86 بالمئة، وتثبتت بيانات الإنجاز الكليّ لـ 403 مستهدفات من البرنامج)، مبينا ان (المجلس وافق على إبداء الوزارات كافة، والجهات ذات العلاقة، ملحوظاتها بشأن التقرير النصف سنوي الرابع لمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، كلّ حسب تخصصه، على أن تتولى سكرتارية فريق متابعة تنفيذ البرنامج إجراء التعديلات اللازمة على وفق الأصول، ورفع التقرير موضوع البحث بصيغته النهائية إلى رئيس مجلس الوزراء لإقراره ورفعه إلى مجلس النواب)، واوضح البيان ان (الجلسة شهدت تقييم الأداء للمسؤولين والمديرين العامين، وفق الأسس التي سبق إقرارها، وتم التصويت على تثبيت 14 مديراً عاماً بعد التقييم، في مختلف دوائر الدولة)، مبينا ان (المجلس وافق على تصديق اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، للتعاون في مجال انفاذ قوانين مكافحة الفساد الموقعة في دولة قطر وإحالته إلى مجلس النواب)، مؤكداً (إقرار مبادئ التعاون بين وزارة الكهرباء وشركة ستيلار اينرجي، والمضي بتنفيذ بنود الاتفاقية، وتخويل وزارة الكهرباء الصلاحية اللازمة للتعاقد مع الشركة المذكورة، استثناءً من أساليب التعاقد في تنفيذ العقود الحكومية، وبما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق الهدف المرجو، وأن يدخل العقد حيز النفاذ عند توفر التخصيصات المالية)،ولفت الى انه (تقرر إدراج وزارتي المالية والتخطيط، مبادئ التعاون بشأن الطاقة ضمن تخصيصات موازنة العام الجاري، بمبلغ ملياري دولار، للمرحلة الأولى، على أن يجري استكمال المرحلة الثانية من القرض ضمن تخصيصات موازنة العام المقبل).

تعديل كلفة

مضيفا ان (المجلس تابع مشروع توسعة حقل الناصرية، بطاقة مئة ألف برميل يوميا، حيث جرى إقرار تعديل قراره، ليتضمن اعتماد أسلوب التنفيذ، مع تعديل الكلفة الكلية للمشروع، وحذف الفقرات من القرار آنفاً، المتعلقة بمصادر التمويل، كون المشروع مدرجاً ضمن الموازنة الاستثمارية لعام 2024، كما تقرر إرسال وزارتي التخطيط والمالية كتاب إطلاق التمويل لفتح الاعتماد المستندي، بحسب المستحقات المترتبة للمشروع ضمن السنة المالية للعام الجاري والسنوات اللاحقة، والتزامها بتمويل الاعتماد المستندي المذكور آنفاً).

ومضى البيان الى القول ان (المجلس اقر توقيع اتفاقية المبادئ مع شركة هاليبرتون، لتطوير الحقلين، وبأسلوب الإدارة المتكاملة والهندسة والإنشاءات والتوريد بالجهد الوطني، ويعامل معاملة جولات التراخيص)، وأشار الى انه (تقرر شطب مبلغ الدين التابع إلى وزارة النقل والمترتب بذمة وزارة الكهرباء، بشأن غرامات وأرضيات معدّات مشروع محطة كهرباء الأنبار المركبة عن إرساليتين اثنتين، لكونها احتوت على معدات اختصاصية ذات أوزان عالية، وأحجام قياسية كبيرة)، واستطرد بالقول إن (المجلس وجه وزارة المالية بادراج مبلغ 10 مليارات دينار، إلى وزارة البيئة، ضمن تقديرات جداول موازنة العام الجاري، من أجل سد النفقات التشغيلية التأسيسية، ولتحقيق أهداف الشركة المبينة في البيان التأسيسي، المنشور في جريدة الوقائع العراقية)، وشدد البيان على القول ان (المجلس تابع مشروع إنشاء المدينة الطبية المتكاملة في محافظة ذي قار، وأقر التوصية المعنية بالإحالة من اللجنة المعنية في صندوق إعمار المحافظة، لمشروع المدينة الطبية إلى الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية، ذات مسؤولية محدودة، كما تقرر إنهاء المتعلقات المالية التي تخص لقاحات كوفيد19، وتخويل وزير الصحة، أو من يخوله، صلاحية التعاقد مع منظمة اليونيسف لتجهيز الصحة باحتياجاتها من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية والمختبرية، والاحتياجات الأخرى، بحسب حاجة الوزارة من احتياطي مبالغ اللقاحات المتعلقة).

 لافتا الى (الموافقة  على اعتماد منصة التأمين الوطنية العراقية للفئات الوافدين والزوار الأجانب، وإلزام وزارات الخارجية والعمل والشؤون الاجتماعية والثقافة والهيئة الوطنية للاستثمار، وممثلية إقليم كردستان، بعدم منح أي فيزا أو سمة دخول، إلّا بعد الحصول على وثيقة تأمين من المنصة المذكورة آنفاً)،