توسيع الإستثناء وتسجيل إعتداء بعد إحالة متخلّفين عن الواجب للتحقيق

التخطيط لـ (الزمان): المغتربون خارج التعداد و شمولهم قريباً

بغداد - قصي منذر

أكدت وزارة التخطيط، أن التعداد السكاني الجاري يقتصر على العراقيين داخل البلاد. وأوضح المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لـ (الزمان) أمس أن (العراقيين الموجودين حاليا خارج البلاد وما زالت اسرهم تحتفظ بمستمسكاتهم الشخصية في العراق سيتم شمولهم مع عوائلهم، بينما سيدرج الآخرون في مرحلة لاحقة عبر السفارات العراقية)، وأضاف إن (المرحلة المقبلة تتضمن توزيع الأجهزة اللوحية المخصصة للتعداد بين السفارات العراقية في الخارج وفق آلية تعلن قريبًا). كما اكدت الوزارة، أن بيانات المواطنين ستكون محمية وغير متاحة للجميع. وقال نائب رئيس هيئة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في الوزارة مكي غازي عبد لطيف المحمدي في تصريح أمس إن (التعداد السكاني المقرر إجراؤه خلال يوم غد الأربعاء، يعد أحد الوسائل الإحصائية لجمع البيانات والمعلومات من المواطنين، وهو تجربة تمر بها البلدان كل عشر سنوات)، وأشار الى ان (العراق ومنذ  27 عاما لم يجري عملية تعداد سكاني نتيجة الظروف التي مرت في البلاد)، وأضاف (تشهد البلاد حاليا استقرار سياسي وإداري، والأجواء والأمور مهيئة تماماً لإجراء التعداد السكاني)، مبينا ان (التحضيرات للتعداد السكاني بدأت منذ الخامس من كانون الثاني من العام الحالي، حيث بدأ بمراحل، الأولى هي الحصر والترقيم، حيث قسم العراق الى مجموعة من الأقسام التي تسمى داخل النظام المحافظات ثم بعد ذلك أقضية ونواحي، والنواحي قسمت الى مقاطعات بالمناطق الزراعية او تكون احياء ومحلات في المناطق العمرانية السكنية)، ولفت الى انخ (تم الاستعانة بنظام المعلومات الجغرافية، وهو أحد الأنظمة البارعة والكبيرة في التعامل مع البيانات والمعلومات، كما يعمل على اعطاء وجهه رقمية للتعداد)، وأوضح المحمدي ان (التعداد الحالي سيكون ولأول مرة في العراق تعدادا رقميا شاملا بشكل كامل يعتمد على البيانات والتحليل والاخراج رقميا)، مبينا ان (العدادين دخلوا دورات تدريبية داخل العراق بمساندة شركات أجنبية)، ومضى الى القول ان (نتائج التعداد ستخرج خلال ساعات)، مضيفا ان (بيانات المواطنين ستكون محمية وغير متاحة للجميع، وسيتم إعلان الأعداد فقط ومن ثم نعتمد على خزن هذه البيانات لغرض تقاطعها وتحليلها واستخراج المؤشرات ووضع خطة مستقبلية للمشاريع المقبلة)، وقال المحمدي ان (فائدة التعداد الرقمي إنه سيحدد الموقع الجغرافي، لرب الاسرة وبالتالي من الممكن ان نرسم مشاريع مستقبلية بشأن تقديم الخدمات بشكل رقمي وسريع، وهو جزء من الحوكمة الالكترونية)، وشدد على القول ان (رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير التخطيط محمد تميم، داعمان للتعداد، وهذا اسهم في تذليل للعقبات وتوفير جميع المستلزمات لإنجاح هذا التعداد). في تطور، وجه السوداني، بمنح موظفي التعداد التفرغ التام من الدوائر الحكومية لنحو 3 أسابيع، فيما سيتم احالة من تخلف الى التحقيق. واطلعت (الزمان) على وثيقة رسمية مذيلة بتوقيع مدير مكتب رئيس الوزراء علي رزوقي اللامي أمس (تضمنت مطالبة الوزارات بمنح تفرغ تام للعاملين في التعداد السكان إلى حين استكمال البيانات في 10 كانون الأول المقبل)، مشددة على (إحالة الموظف الذي سجل للعمل في فرق التعداد وتخلف عن أداء المهمة، إلى لجنة تحقيقية). وكان الباحث في الشأن السياسي غالب الدعمي، قد اكد في وقت سابق، إن التعداد السكاني العام المرتقب إجراءه خلال يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري، سيكون له تداعيات وتأثيرات سياسية واقتصادية. وقال الدعمي في تصريح أمس إن (التعداد السكاني المرتقب سيكشف عن نسبة المكونات العراقية، وبالتالي يمكن معرفة التمثيل الحقيقي لكل القوميات والمذاهب في هذا التعداد). وسجلت محافظة الديوانية، اول حالة اعتداء على موظف التعداد السكاني من مواطن في حي الزهراء. وقال شهود عيان ان (مواطنا من سكنة حي الزهراء، اعتدى على موظف التعداد اثناء اجراء عملية الحصر والترقيم) على حد قولهم. ودخلت القوات الأمنية حالة الإنذار استعدادا للتعداد السكاني المرتقب. وقال بيان امس ان (القوات الأمنية دحلت حالة الإنذار، لتأمين حركة فرق التعداد خلال يومي الحظر). من جانبه، اعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري في تصريح امس (استثناء افران المخابز والصيدليات من حظر التجوال والصحفيين ممن يحملون هويات رسمية وموظفي وزارة التخطيط والملاكات الطبية وحركة مركبات الإسعاف الفوري والخولين من القوات الأمنية والعاملين في السفارات الدبلوماسية والمسافرين والعاملين في منظمات الأمم المتحدة).