حيازة العملة الأجنبية ليست بجريمة

علاء ال عواد العزاوي

استبشرنا خيرا بقرار دولة الرئيس المحترم بتخفيض سعر الصرف للدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي فأصبح 1320 دينار للدولار الامريكي..

ولم نتفاجئ  باصحاب النوايا السيئة من دول الجوار  ومن الداخل من بعض الذين يمتصون دماء الشعب حيث لم تلاقي هذه العملية رضاهم ولذلك قاموا وبكل الطرق إلى سحب العملة الأجنبية بسعر الصرف الرسمي وإعادة تصديرها للمصالح الخارجية  أو خزنها لديهم

في أماكن سرية مما أدى إلى ارتفاع عالي بسعر صرف الدولار

نظرا لكثرة الطلب عليه في السوق السوداء (الموازي)  وحاولت الجهات المختصة بشتى الوسائل التخفيف من الطلب وقلة المعروض دون جدوى ..

وبدأت حملة الدينار العراقي اقوى ونحن معها ولكن في نفس الوقت حاربت حيازة العملة الأجنبية لدى شركات الصرافة المرخصة مما أدى إلى حصول حالة من الرعب والغموض لدى المواطن وشركات الصرافة من هذه الإجراءات الغامضة .

ومنها أن اي حيازة عملة أجنبية تجدها الجهات المختصة لدى تفتيشها فتعتبر انت (مجرم في نظرية الأجهزة المختصة وتحال إلى المحاكم ) وهذا خطأ كبير أوقعت نفسها فيه تلك الأجهزة  فكيف العمل ولماذا أصبحت رؤوس الأموال العراقية تغادر إلى دول الجوار وإقليم كردستان

خوفا وهلعا من هذه الإجراءات الغير المدروسة .

فمثلا مواطن جلب معه مثلامبلغ

خمسون ألف دولار امريكي او يورو وقدم به للعراق لوطنه يريد أن يصرفه بعملته الوطنية لماذا انت تحاسبه من اين لك هذا ؟ ومن انت ؟ المعلوم في التعليمات الموجبة عدم خروج أكثر من عشرة آلاف دولار امريكي مع المسافر خارج العراق حفاظا على العملة الصعبة ..

طيب نفس المواطن جاء ومعه عملة أجنبية صعبة جلبها للوطن

لماذا تحاسبه؟؟

تحويل خارجي

هذا من ناحية وجدنا أن هناك تشدد  في الإجراءات للتحويل الخارجي كحوالات ويسترن يونيون او غيرها ( فقط على المواطن العراقي) بشروط ماانزل  الله بها من سلطان وإذلال واما المواطن العربي والاجنبي فأنه يقوم بالتحويل بلمحة بصر مما أصبح ذلك وسيلة للارتزاق لدى المواطنين العرب والاجانب .

ان المفروض بالبنك المركزي العراقي تسهيل الإجراءات اللازمة لدى المصارف والشركات  وجعلها سلسة وشفافة وتسهيل ربط الاموال إلكترونيا للتقليل من الكتلة النقدية الموجودة في السوق من خلال إجراءات منطقية سريعة تسهل العمليات المصرفية والايداعات الإلكترونية ومنع الاحتكار لدى بعض المصارف والشركات من خلال ربط المحافظ الإلكترونية مع المصارف والشركات والبطاقات الإلكترونية لتسهيل هذه الأمور على المواطن العراقي فأهم شيء هو الحفاظ على العملة الأجنبية الصعبة وتعزيزها وليس المساهمة في هدرها وضياعها وخروجها خارج البلد ..

ان الوضع خطير فإن لم تتدارك الأمور بالسرعة الممكنة فإننا ذاهبون إلى (لبنان _جديدة)

وبالمناسبة ذاتها اين دور رابطة المصارف العراقية الخاصة في هذا الموضوع الذي يهم الناس أليس هذا من صلب اختصاصها في تنظيم عمل وإيجاد سياسة نقدية مشتركة مع البنك المركزي العراقي..

حافظوا على اقتصاد وأموال البلد وعززوها بدلا من تهريبها إلى خارج العراق فهذا الموضوع ليس بصعب (عليكم ) اسأل الله تعالى الصلاح وإيجاد الحلول المناسبة