الحقوقيون العرب يجددون الثقة بالضمور أميناً عاماً

عمان - رند الهاشمي

جدد الحقوقيون العرب المجتمعون في عمان ثقتهم بالوزير السابق علي الضمور، اميناً عاماً لاتحادهم وذلك في اجتماع المكتب الدائم للاتحاد المنعقد للمدة 23-24 ايلول الجاري. وهذه هي المرة الثانية التي يحتل فيها الضمور موقعه البارز، بعد ان تمت هيكلية جديدة للاتحاد تم بموجبها منح شبيب المالكي رئاسة الاتحاد مدى الحياة، تقديراً لمجهوداته طيلة تواصل عمل الاتحاد منذ تأسيسه عام 1975.

تقنية حديثة

وقرر المكتب الدائم في الجلسة الختامية له عقد ندوة على هامش المؤتمر العام الذي سيعقد في بغداد خلال اذار المقبل، تتناول التطورات التقنية الحديثة وأثرها على عمل الحقوقيين في المستقبل، واقترح وفد دولة الامارات العربية المتحدة، مناقشة تحديات تقنية الذكاء الاصطناعي في الحياة العامة واثرها في عمل الحقوقيين. وحظي المقترح باجماع اعضاء الاجتماع الحاضرين البالغ عددهم تسعة.

وكان الضمور قد قال في الجلسة الافتتاحية للاجتماع ان (اتحاد الحقوقيين العرب منذ نشأته عام 1975 يتطلع إلى قيام مجتمع دولي قوامه العدل واحترام الحقوق والحريات بين الشعوب، مستوعباً لمهمات المرحلة وطبيعتها، منطلقاً من تقدير صائب لدوره، كمنظمة مهنية حقوقية عربية تحمل شعار القانون والعدالة وتدافع عن حقوق الإنسان وقضايا الأمة وتؤدي دورها الوطني والقومي بمسؤولية كاملة.

وخلال السنوات الماضية استطاع الاتحاد ان يطلع بكل أمانة وإخلاص لمسؤولياته، ويخلق حالة من التواصل والتشاور والتفاعل مع المنظمات والاتحادات الحقوقية العربية والدولية لتحقيق اهداف الاتحاد التي ناضل من أجلها). واضاف ان (سنوات مرت منذ تأسيس الإتحاد كانت مثقلة بالتطورات والأحداث العاصفة التي شهدتها منطقتنا العربية وكانت انعكاساتها الواضحة على مجمل الواقع العربي، فعلى مر السنين حدثت تغيرات أساسية في مجرى السياسة والعلاقات بين أقطار الوطن العربي، هذه التغيرات جعلت اتحاد الحقوقيين العرب، وفي إطار مسؤولياته القومية أن يتابعها متابعة جادة ويتفاعل معها عبر بياناته واجتماعات مكتبه الدائم ومن خلال صلاته بالمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالقانون وبالدفاع عن حقوق الإنسان، وبشكل يجسد الأهداف الأساسية للاتحاد ، ولم يتخلف دوما عن أداء دوره المسؤول في الدفاع عن القضايا القومية للوطن العربي وعن حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي كفلتها القوانين والمواثيق والأعراف الدولية . حيث يتعرض المجتمع الدولي إلى تحديات وأزمات امنية وسياسية واقتصاددية بسبب ممارسات دول كبرى منحت نفسها حق استخدام القوة وشن الحروب ضد دول اخرى دون مبررات قانونية ودون الرجوع إلى الهيئات الدولية المختصة، وشكلت هذه الحروب والأزمات اعتداءً صارخاً على القيم الإنسانية والحياة البشرية، بل هي مهما تكن الاوصاف التي تنعت بها بالزعم بأنها، حرب مشروعة أو عادلة أو دفاعية أو وقائية، لا يمكن بأي حال من الأحوال ان تكون انسانية ، حيث أصبح مبدأ استعمال القوة أمراً مشروعاً في العلاقات الدولية وأصبح شعار الحق للقوة هو المبدأ السائد ، بهدف السيطرة على العالم والتحكم بمصائر شعوبها).

اخطار وعقبات

واكد الضمور انه (في ظل ما يتعرض له المجتمع الدولي من تحديات وأزمات وعراقيل وامام الأخطار والعقبات التي أصبحت تعرض المجتمع الدولي إلى التفكك والإنهيار باتت المنظمات الدولية التي نشأت لتحقيق التعاون الدولي وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي وعلى أساس احترام السيادة بين الدول عاجزة عن القيام بدورها في حفظ الأمن والسلم الدولي وفي فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية وفي احترام حقوق وحريات الشعوب. فميثاق الأمم المتحدة ينص على مبدأ المساواة بين الدول ومبدأ احترام السيادة والاستقلال والسلامة الإقليمية لكل دولة ومبدأ الامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ومبدأ تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية ومبدأ عدم التدخل في شؤون الغير ومبدأ إحترام النظم السياسية والاجتماعية التي اختارتها الشعوب ، ومبدأ احترام حقوق الإنسان والجماعات ، وحق الشعوب في تقرير مصيرها واللجوء إلى أية وسيلة متاحة بما فيها الكفاح المسلح للدفاع عن حريتها ووجودها ومقاومة كل أشكال الاحتلال والهيمنة والاستبداد). وانتهى الضمور الى القول (لأننا دعاة حق وقانون وعدالة فإنه يتعين على اتحادنا والإتحادات والمنظمات التي تعني بسيادة القانون وتعزيز مكانة الحقوق والحريات في المجتمع العربي أن تبذل من الجهود من أجل إقامة دولة القانون والمؤسسات والعدالة والمساواة في كل بقعة عربية).