مساع عراقية لحل قضايا حدودية عالقة مع الكويت وإيران

خبير لـ  (الزمان): الحكومة أوفت بالإتفاق الأمني ومحاولة طهران فرض الإرادة خطوة مرفوضة

بغداد – قصي منذر

طهران – رزاق نامقي

عد خبير امني ، محاولة ايران رفع سقف المطالب على العراق ،الذي اوفى بالاتفاق الامني المشترك وابعد خطر الاحزاب الايرانية المعارضة بعد نزع اسلحتهم ،انتهاكا واضحا للسيادة وتدخل بالشــــؤون العـراقية الذي ترفضه الحكومة. ويجري العراق مناورات دبلوماسية، مع ايران والكويت على قضايا تتعلق بوجود الجماعات المعارضة للنظام الايراني وترسيم الحدود بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا ببطلان الملاحة البحرية في خور عبد الله ،الذي دفع الكويتيين الى ارسال وفد من المجلس الامة الى بغداد لبحث مصير الاتفاق الثنائي ، والذي عده رئيس الوزراء حمد نواف الأحمد الصباح من على منصة الجمعية العامة في الامم المتحدة انه (ساري المفعول). واكد اللواء البحري المتقاعد عماد علو لـ (الزمان) امس ان (العراق اوفى بالاتفاق الامني المبرم مع ايران بشأن ابعاد الاحزاب المعارضة الايرانية عن الحدود المتاخمة لللبلدين، حيث باشرت الحكومة بفرض سيطرتها التامة على النقاط الحدودية بعدما انتزعت سلاح المعارضة ودفعتها الى العمق العراقي باشراف مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي)، واضاف ان (العراق يرفض التدخل بشؤونه الداخلية وان سعي طهران لرفع سقف المطالب ما هو الى انتهاك واضح للسيادة الذي ترفضه الحكومة والتي تعمل على ان لا تكون اراض العراق منطلقا للاعتداء على دول الجوار)، مشيرا الى ان (خطوة ايران لفرض الارادة على العراق محاولة يائسة ومرفوضة لا تنسجم مع العلاقات الثنائية والتاريخية التي تسعى الحكومة للحفاظ عليها ،التزاما بحسن الجوار)، مؤكدا ان (المعلومات الحالية تشير الى تسليم الاحزاب المعارضة للنظام الايراني جميع اسلحتها ،وان قوات حرس الحدود انشأت نقاطا عسكرية وابراج مراقبة لمنع اي اعتداء على الاراضي الايرانية)، ولفت الى ان (اعتداء سواء من تركيا التي استهدفت مطار عربت الزراعي في محافظة السليمانية او ايران فإنه مدان ومستنكر ،وعلى القوات الامنية فرض سيطرتها التامة على الشريط الحدودي لمنع اي اختراق للسيادة الوطنية). وأكد رئيس هيئة الأركان العامة الإيراني اللواء محمد باقري، في وقت سابق ،أن العراق اكتفى بإبعاد التنظيمات الانفصالية عن الحدود الإيرانية.وقال باقري في تصريح امس ان (العراق لم ينفذ الاتفاق المبرم بين الجانبين بنزع سلاح الفصائل الانفصالية بحلول 19 من أيلول الجاري)، وثمّن (ما تقوم به الحكومة العراقية من جهود)،

 واضاف ان (الاتفاق الأمني الذي توصلت إليه إيران مع العراق يشير بصراحة إلى ضرورة نزع سلاح وطرد هذه التنظيمات الانفصالية من إقليم كردستان ومن أرجاء العراق)، وشدد على القول ان (الرئيس إبراهيم رئيسي، اوعز إلينا بالانتظار والصبر بضعة أيام إضافية قبل أن نوفد بعض اللجان للتأكد من نزع سلاح هذه الجماعات المسلحة بالكامل، وحينها سنتخذ القرار اللازم). وأعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، نقل الجماعات المسلحة في الاقليم من الحدود الإيرانية. واكد انه (عقد اجتماعًا مع نظيره فؤاد حسين في نيويورك، تم خلاله تأكيد  نقل جميع المجموعات المسلحة في كردستان العراق إلى خمسة معسكرات، ونزع سلاحها وفق الاتفاق الأمني بن البلدين). ووجه أعضاء مجلس النواب ، طلبا مشفوعاً بتواقيعهم إلى وزارة الخارجية لإيداع قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي ببطلان اتفاقية خور عبدالله لدى الأمم المتحدة. ويحمل الطلب تواقيع 174 برلمانياً وفقا لما أعلنته النائب زينب الجياشي ،التي أكدت (دعم قرار الاتحادية بشأن الغاء اتفاقية خور عبد الله بهذا الطلب الموجه إلى وزارة الخارجية بضرورة إيداع القرار لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية لغرض إبطال الاتفاقية لدى الجهتين أعلاه). وبرغم الجهود الدبلوماسية التي يناور بها العراق للحفاظ على العلاقات الثنائية والمضي بترسيم عادل للحدود يضمن حقوق البلدين الشقيقين ،الا ان النزاع الحدودي بدأ يتفاقم حيث اعلن رئيس مجلس الوزراء الكويتي خلال كلمة دولة الكويت أمام الدورة 78 للجمعية العامة ان (بلاده تعتبر اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله وبروتوكول المبادلة الامني ساريين)، داعياً (العراق الى اثبات حسن النوايا معها).