السيستاني يدعو إلى تثبيت قيم التآلف بين الأديان للحد من الكراهية

النجف  -  سعدون الجابري

جدد المرجع الديني الأعلى علي السيستاني ، دعوته الى تثبيت قيم التآلف والتعايش بين الاديان للحد من مظاهر الكراهية والعنف. واكد السيستاني في رسالة بعثها الى بابا الفاتيكان فرنسيس الاول ،تلقت (الزمان) نسخة منها  (لقد سرّني كتابكم الذي بعثتم به إليّ بمناسبة الذكرى الثانية لزيارتـكم التاريخية للعـراق، واللقـاء الـذي جمعني بكـم في النجـف ، ذلك اللقاء المهمّ الذي أصبح حافزاً للكثيرين من أتباع الديانتين الإسلامية والمسيحية، بل ولغيرهم أيضاً للتحلّي بقدرٍ أكبر من التسامح وحسن التعايش مع من يخالفهم في الدين والعقيدة)، واضاف ان (رسالتكم تضمنت الاشارة الى بعض المواضيع التي أكّدنا عليها في ذلك اللقاء الذي وصفه بالرائع، ومنها أهمية تضافر الجهود في سبيل الترويج لثقافة التعايـش السـلمي وتثـبيت قيـم التآلـف بيـن الناس، المبني على رعاية الحقوق والاحترام المتبادل بين معتنقي مختلف الأديان والاتجاهات الفكرية من اجل نبـذ العـنـف والكـراهيـة)، مجددا تأكيده (إنني أشارككم الرأي في ضرورة بذل المزيد من الجهود للدفاع عن المضطهدين والمظلومين في مختلف أنحاء العالم)، ولفت الى ان (للمآسي التي يعاني منها العديد من الشعوب والفئات العرقية والاجتماعية في أماكن كثيرة في شرق الأرض وغربها ،نتيجةً لما يمارس ضدّها من الاضطهاد الفكري والديني وقمع الحريات الأساسية وغياب العدالة الاجتماعية، دوراً في بروز بعض الحركات المتطرفة التي لا تتورع عن الاعتداء على الآخرين المختلفين معها في الفكر أو العقيدة، وأجد أنّ من المهمّ أن يولي الجميع اهتماماً أكبر برفع هذه المظالم، ويعملوا بما في وسعهم في سبيل تحقيق قدرٍ لائق من العدالة والطمأنينة في مختلف المجتمعات، ومن المؤكّد أنه سيسهم في الحدّ من مظاهر الكراهية والعنف بشكل عام). وكان بابا الفاتيكان قد اكد في رسالته التي بعثها للسيستاني بمناسبة مرور الذكرى الثانية على زيارته الى العراق ، ان (التعاون والصداقة بين المؤمنين في مختلف الأديان أمرٌ لا غنى عنه ،ليس من أجل تنمية الاحترام المتبادل فحسب، ولكن قبل كل شيء الانسجام الذي يسهم في خير الإنسانيّة). فيما نفى مصدر مسؤول في مكتب المرجع الديني ، ما ادعاه بعض النواب السابقين من أن مشروع قانون حماية الأسرة قد عرض على مكتب المرجع وحظي بقبول المرجعية. وقال المصدر إنه (لم يسبق لمكتب السيستاني اللقاء بأي وفد نيابي لبحث هذا المشروع ولم يعرض عليه من قبل أي جهة رسمية أو حوزوية، فكل ما ادعي بهذا الصدد لا أساس له من الصحة بتاتاً).