اين موقع العراق من التصنيف الدولي؟

ياسر المتولي

حين يجري تصنيف البلدان وفقاً لحجوم اقتصادياتها تصنف الى صنفين الاولى الاقتصادات المتقدمة والثانية الاقتصادات الناشئة او ( الصاعدة ).

الصنف الاول تمثله الولايات المتحدة الامركية وبريطانيا  والمانيا وفرنسا  واليابان .

والصنف الثاني يظم الصين والهند وتركيا والارجنتين والمكسيك وباكستان ودول

الخليج العربي والقائمة تطول .ومعيار او مؤشر الاقتصادات الناشئة هي معدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي الذي يعتمد على حجم الصادرات والاستثمارات الخارجية ومدى تطورانتاجها  .وبطبيعة الحال فان الصين احتلت المرتبة الاولى بين الدول الناشئة وباتت تنافس امريكا في حجم اقتصادها وهذه السرعة في النمو الصيني هي الاساس  بمخاوف امريكا من ان تتفوق على اقتصادها وهي سبب الصراع بين العملاقين .ما يعينيا هنا عند البحث في مستقبل الاقتصادات الناشئةهو  اين موقع العراق من هذا التصنيف ؟.

رغم  ان العراق يتمتع بثروات غنية الا ان حجم نموه يعتمد على حجم صادراته النفطية فقط احادي الانتاج وان حجم الانتاج والصادرات الاخرىمنها  يساوي صفر لذلك لم يصنف ضمن الدول الناشئة وليس له موقع بين الصنفين .

لذلك تجد  دعوات خبراء الاقتصاد الى ضرورة ان يتجه العراق الى تفعيل قطاعاته الانتاجية لرفع معدلات النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي من خلال تنويع صادراته هو البلد الوحيد تريقباً مستورد لكل شيئ (مستهلك غير منتج ).

ان الصوره المشوه عن الاقتصاد العراقي  سببها عدم الاستقرار الاقتصادي وغياب السياسات الاقتصادية الهادفة لذلك تجد ان  التحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي هي في ان حجم الاستيرادات  يفوق حجم صادراته اي ان حجم الناتج المحلي الاجمالي ضعيف ما يعني انخفاض  نسبة النمو ونتيجة ذلك تجد التضخم يستفحل وصعوبة في   السيطرة على سعر الصرف مع حجم بطالة فوق المعدل المسموح وبذلك يعطي التصور عن تشوه بنية الاقتصاد العراقي .ان الخطورة تكمن في حال انخفاض اسعار النفط الى اقل من السعر التخميني للموازنة وذلك سيسهم في مضاعفة العجز ما يتطلب سده عن طريق الاقتراض الخارجي لتتمكن الدولة من دفع الرواتب  والسؤال الى  اي مدى ؟عند ذلك ستضطر الدولة للجوء  الى التقشف  وخفض الانفاق   وعدم القدرة على تامين الرواتب وفي كلتا الحالتين فان سوء التقديرات والتوقعات ستتسب بكارثة اقتصادية لايحمد عقباها .وعليه  لايمكن الاعتماد على توقعات ارتفاع  اسعار النفط وفي ذلك تكمن الخطورة خصوصاً وان تذبذباته  مشهودة ومتواصلة.ولما كانت معادلة الانتاج العراقي صفرية اي لامساهمة في الناتج المحلي الاجمالي معنى ذلك ان العراق سيبقى خارج التصنيف الدولي للاقتصادات الناشئة ( الصاعدة ) رغم امتلاكه لثروات هائلة والتي لاتدار بالشكل السليم مما اوصلتنا الى حافة الهاوية .لذلك يتطلب من الحكومة توجيه الفوائض النقدية نحو تفعيل القطاعات الانتاجية المدرة للدخل اولاً للاسهام في امتصاص البطالة عبر دعم القطاع الخاص والسماح له بممارسة انشطته ودعمها عبر تفعيل برامج حماية المنتج الذي سيقلل الفجوة بين الاستيراد والتصدير .