بالصيف ضيعت اللبن وبالشته ضيعت الكهرباء

سامي الزبيدي

من المعروف ان الشعب العراقي  كان يتنعم بالكهرباء ولله الحمد في فصل الشتاء خلال كل الحكومات السابقة وبالتأكيد تبدأ المعاناة الكبيرة  لشعبنا من الكهرباء في فصل الصيف بسبب ساعات انقطاع التيار الكهربائي الطويلة مقابل ساعات التجهيز لكن في  هذه السنة قد  ضيعت حكومة  السوداني الكهرباء ونحن في فصل الشتاء حيث أصبحت ساعات القطع للتيار الكهربائي ثلاثة ساعات قطع  مقبل ثلاثة ساعات تجهيز للكهرباء الوطنية وفي بعض المحافظات تزداد ساعات القطع الى خمسة ساعات قطع مقابل ساعتين تجهيز بالكهرباء حتى أصبحت معاناتنا من انقطاع التيار الكهربائي هذه السنة في الشتاء بفصل حكومة الخدمات وبتنا نتحسر على شتاء الحكومات السابقة حيث استقرار التيار الكهربائي وقلة ساعات القطع (فبالصيف ضيعنا اللبن وبالشته ضيعنا الكهرباء), والسؤال المهم هنا كيف سيصبح حال العراقيين في فصل الصيف  في ظل حكومة الخدمات؟ وكم ستصبح ساعات القطع للكهرباء الوطنية مقابل ساعات التجهيز يا حكومة الخدمات ويا وزارة الكهرباء ؟ لقد ابرمت كل الحكومات السابقة عقودا عديدة مع شركات سيمنس الالمانية وجنرال الكترك الأمريكية وغيرها  بدءاً من حكومتي المالكي ومن ثم حكومة العبادي وحكومة عادل عبد المهدي ثم حكومة ألكاظمي ولم تتحسن الكهرباء الى ايامنا هذه وهناك احتمالين تخص هذه العقود اما ان الحكومات السابقة كانت تكذب على الشعب واما ان تلك العقود وهمية وقد سرقت أموالها وأنا أرجح الاحتمالين وأخيراً فقد وقعت حكومة السوداني عقوداً جديدة مع  شركتي سيمنس الألمانية وجنرال الكترك الأمريكية  فهل ستصدق معنا حكومة السوداني وتبدا شركة سيمنس الالمانية ببناء محطات كهرباء كما فعلت في مصر حيث أنشأت هذه الشركة عدة محاطات للكهرباء في مصر وفي فترة قياسية ومصر اليوم تصدر الكهرباء بفضل هذه المحطات؟ وهل ستقوم شركة جنرال الكترك الامريكية ببناء محطات للكهرباء في العراق والاطار التنسيقي كان قد اتهم الامريكان بانهم وراء أزمة الكهرباء الله اعلم ؟ان ازمة الكهرباء لن تنتهي  في العراق الا بارادة وطنية عراقية خالصة تعمل من اجل مصالح الشعب لا من  اجل مصالح دول الجوار وتنهي عملية استيراد الغاز والكهرباء من ايران مقابل  أكثر من خمسة مليارا دولار سنوياً وتبني محاطات كهرباء وتعمل على حل جزء من الأزمة آنياً ومحطات أخرى تحل المشكلة في المستقبل وقبل ذلك تقوم باستثمار الغاز المصاحب للنفط والغاز الكامن في الحقول العراقية  لاستخدامه لتشغيل محطات الكهرباء بدلا من استيراده بالعملة الصعبة  من إيران حيث أصرت كل الحكومات السابقة على عدم استغلال الغاز العراقي سواء المصاحب للنفط أو المكتشف في الحقول وبدلاً من صرف الأموال لاستثمار الغاز العراقي عملت حكومة المالكي على مد أنابيب لنقل الغاز الإيراني الى العراق وصرفت مليارات الدولارات لمد هذه الأنابيب كانت تكفي لاستثمار الغاز المصاحب واستغلاله لتجهيز محطات الكهرباء وسارت كل الحكومات التي تلت حكومة المالكي على نفس النهج وهو عدم استثمار الغاز العراقي والتعويل على الغاز الإيراني وشراء الكهرباء منها بأموال كبيرة سنوياً كانت تكفي لبناء عدة محطات للكهرباء ,  فهل ستكون عقود حكومة السوداني حقيقية ام مثلها مثل سابقتها عقود الحكومات السابقة التي لم ترى النور؟ وهل ستكون حكومة السوداني جادة في استثمار الغاز المصاحب وحقول الغاز الأخرى لتجهيز محطات الكهرباء وتصدير الفائض منه لتعزيز اقتصادنا الأحادي الذي يعتمد على النفط فقط ؟ الأيام بيننا .