الفساد والقروض المصرفية

 حاكم محسن محمد الربيعي

القطاع المصرفي في اي دولة هو من الاركان الهامة لاقتصادها الوطني وبقدر ما يكون هذا القطاع متطورا تكون مساهمته في دعم واسناد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة  واضحا وكبيرا ، من خلال قبول الايداعات لا موال المواطنين وشركات الاعمال، لا نه يوفر التمويل اللازم للمشروعات الاقتصادية الحديثة او القائمة عند  الحاجة الى الاموال لأغراض  استثمارية وتوسعية , وتمنح على شكل قروض  بآجال مختلفة للقطاعين العام والخاص والى الافراد، وحيث ان الاموال التي تتعامل بها المصارف ومنها التجارية يعود جزئها الاكبر الى المودعين  الذين تتنوع ايداعاتهم بين ثابتة وتوفير  وتحت الطلب ، و تمنح المصارف عن الودائع نسب فائدة  هي اقل بكثير مما تستوفيه من المقرضين لان طبيعة عملها هو السعي وراء الارباح , لكنها  مصدر للحصول على القروض لتمويل المشروعات الاقتصادية , وضمانا لاستعادة هذه القروض تعمل المصارف على دراسة حالة طالب القرض من حيث ما يأتي :

 -1 السمعة والسيرة  لطالب القرض  : طالما ان الاموال  لا تعود للمصارف  فهي ملزمة  تجاه المتعاملين معها من المودعين وغيرهم للحفاظ على اموالهم اولا، وتأمينا  لمصالحها في ضمان الحصول على الايرادات التي هي الفوائد التي تفرض على  القروض ، مهما كان حجم القرض ولكن الغريب ان تمنح قروض بالمليارات  دون ضمانات او لا شخاص كما اشيع وهمين ، ان هذا الامر بالتأكيد مرتبط بمافيات فساد تفرعنت  باتجاه نهب المال العام لان الحساب غائب والقانون على البسطاء  والفاسدون محميون بأذرع  مسلحة وهو ما عكس اثاره المدمرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية  في العراق ,حيث رغم المليارات من الايرادات النفطية ولكن لناشئ يذكر  على سبيل البناء والاعمار عدا  رواتب موظفي الدولة  ومتقاعديها  وهو البلد الاكثر في عدد الموظفين والمتقاعدين مع ازدواجية الرواتب  في بلد ينفرد بذلك عن بلدان العالم .

 -2 المركز المالي لطالب القرض  :  يقتضي حتما معرفة المركز المالي لطالب القرض , وهل هو قادر على استعادة القرض من عدمه ولذلك يجب معرفة المركز المالي  من خلال  الملكية وحجم هذه الملكية  والا كيف يمكن استعادة القروض، وهو ما تعرضت له المصارف التي تورطت بإقراض مليارات الدولارات  والتي اشير اليها في احدى الفضائيات المشهورة .

 -3 الضمانات :  دأبت المصارف العراقية  على استحصال ضمانات مقابل منح القروض التي لا تتجاوز بعض الملايين  بالعملة العراقية (الدينار العراقي )  التي تمنحها للموظفين وغيرهم من المواطنين، فما الذي جعل المصارف المعنية ان تقرض المليارات دون ضمانات , فهل ليس لهذا المال مالك , ام هو العبث  بالمال العام دون تخوف من رادع قانوني , ان المال هو مال عام والعام تعني شعب تعداده اربعين مليون يواجه عسر مالي  وبطالة واسعة  وعدد المتسولين يزداد في بلد نفطي صادراته النفطية تجاوزت 4  مليون برميل، مع تراجع في الخدمات  لكل شيء والمليارات تنهب بشكل منتظم دون رادع , فهل يحتاج الامر الى دلا ئل  أكثر من حقائق أ ثبتت تورط البعض  بسرقة المال العام  وهل تخلت المصارف عن شروط منح القروض بحيث تمنح دون ضوابط الامر الذي يعرضها الى الضياع وعدم معرقة من هو المدين , انها غرابة العصر الحديث .