اليوم العالمي لمكافحة الفساد

محمد رشيد السامرائي

يعتبر الفساد الاداري والمالي من الجرائم المهمة وذلك لما تلعبة من دور مباشر في تخريب مؤسسات الدولة وأنهيار اقتصاد البلد وزعزعة ثقة المواطن في الحكومة وتشوية سمعة الوطن الداخلية والخارجية ، وخطورة هذه الجريمة تكمن في أن جريمة الفساد لاتعتبر من الجرائم الفردية وأنما تتعدد الأطراف المشاركين فيها كلاً حسب دورة ونشاطة ، والغرض من ذلك للحصول على منافع شخصية او حزبية  متبادلة تجمع اطراف صفقة الفساد حول موضوع معين ، ولجريمة الفساد صور عديدة منها الرشوة واختلاس المال العام والتزوير والابتزاز والمحسوبية والمحاباة وكذلك التغاضي عن الانشطة غير القانونية، وقد ساهمت السلطات الرقابية في الكشف عن العديد من  جرائم الفساد وتحويلها الى القضاء لمحاسبة الفاسدين اذ تتمثل السلطة الرقابية في العديد من الاجهزة الحكومية وغير الحكومية ومن ضمن السلطات الرقابية هيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية والادعاء العام ومجلس النواب واللجان الوزارية لمتابعة وتدقيق حالات الفساد داخل الوزارة ومجلس مكافحة الفساد ومكتب غسيل الاموال وتمويل الاعمال الارهابية وكذلك منظمات المجتمع المدني المختصة في محاربة الفساد والرقابة الاعلامية والشعبية من خلال تشخيص بعض الحالات التي تكون على تماس مباشر مع المواطن وعلى الرغم من وجود هذا العدد الهائل من الجهات الرقابية الا أن هناك نسبة وتناسب بين عدد حالات الفساد والسبب الرئيسي يعود الى عدم التنفيذ او التهاون مع حالات الفساد او غض النظر عن بعضها بسبب امور حزبية او سياسية وهذا الضعف تتحملة الحكومات المتعاقبة ويجب محاسبة الرؤوس الكبيرة او كما تعرف بحيتان الفساد لاستئصال هذه الأفه التي تفتك بالمجتمع وتسلب ثروات وخيرات البلد لذا يجب أن تكون معالجة جدية وعاجلة ولا تستثني أحد وبالرغم من ذلك الا هناك نقص اخر وهو النقص التشريعي في قضايا مكافحة الفساد  اذ لابد من تشريع قوانين اكثر ردع لمكافحة الفساد لما ينسجم مع التطور الزمني .