التظاهر السلمي حق يكفله الدستور

 سامي الزبيدي

هذه الكلمات سمعناها مراراً وتكراراً ومنذ سنين طويلة يرددها اغلب السياسيين ان لم أقل جميعهم وفي مقدمة هؤلاء الذين يرددون هذه  الكلمات رؤساء الوزارات السابقين واللاحقين ووزرائهم الأمنيين وقادة الأجهزة الأمنية العليا وقادة الأجهزة الأمنية في المحافظات السابقين واللاحقين وأعضاء مجلس النواب من كل الكتل والأحزاب وفي كل الدورات النيابية والمحللين السياسيين خصوصاً التابعين لأحزاب السلطة وكتلها عندما يظهرون على الفضائيات والسؤال المهم هنا إذا كان كل هؤلاء السياسيين والمسؤولين التنفيذيين والتشريعيين يقرون بان التظاهر السلمي حق كفلة الدستور وتؤكد عليه أوامر الجهات العليا من رئيس الوزراء الى الوزراء الأمنيين وقادة الأجهزة الأمنية والتي تمنع استخدام الرصاص الحي والأسلحة الأخرى في التصدي للمتظاهرين  فمن يقتل المتظاهرين السلميين إذن ؟ ولا أريد العودة الى الماضي ونستذكر أحداث الزركة والحويجة والفلوجة والتظاهرات عام 2011 و2015 وغيرها من الأحداث والتظاهرات التي قتل فيها متظاهرين سلميين ولم تتم محاسبة من قتلهم لكن نستذكر تظاهرات تشرين عام 2019 وما تلاها في عهدي عادل عبد المهدي والكاظمي التي قتل فيها المئات من المتظاهرين وجرح الآلاف منهم  ولم يعرف من قتلهم ولم يقدموا للقضاء الى أيامنا هذه  وآخر من قتل في التظاهرات السلمية متظاهروا الناصرية السلميين قبل أيام الذين سقط منهم ثلاثة شهداء  وعشرات الجرحى برصاص القوات الأمنية فمن قتل هؤلاء الشباب الأبرياء ولماذا ؟ وإذا كان التظاهر السلمي حق كفله الدستور والقوات الأمنية لديها أوامر بمنع قتل المتظاهرين واستخدام الأسلحة النارية في التصدي لهم فكيف قتل هؤلاء الشباب في الناصرية ومن قتلهم ولماذا ؟ وللإجابة على هذه التساؤلات هناك احتمالين أولهما ان  بعض قادة القوات الأمنية وضباطها ومراتبها لا يلتزمون بالأوامر التي تمنع قتل المتظاهرين واستخدام الأسلحة النارية ضدهم ولا يعيرونها أية أهمية وهذا سببه النقص في التدريب وقلة بل خلل كبير في الضبط العسكري وعدم الالتزام  بالسياقات العسكرية والجهل في موضوع حقوق الإنسان والحريات العامة والاحتمال الثاني هو ان بعض قادة الأجهزة الأمنية وضباطها ومراتبها لا يأخذون أوامرهم من مراجعهم الأمنية بل من جهات سياسية ينتمون إليها وينفذون أوامرها في التصدي للمتظاهرين وإطلاق النار عليهم وهذه هي الطامة الكبرى لان القوات العسكرية والأمنية يفترض بها ان تكون فوق الميول والاتجاهات والانتماءات الحزبية , ولمعالجة الاحتمال الأول على القادة  الأمنيين بكل المستويات والضباط آمري الوحدات والوحدات الفرعية الاهتمام بالتدريب الجيد والعملي في كل الظروف وإلقاء المحاضرات الخاصة بالضبط وبحقوق الإنسان على المقاتلين باستمرار خصوصاً المكلفين بحماية التظاهرات والتأكيد على منع استخدام الأسلحة النارية ضد المتظاهرين لأي سبب كان وزيادة في تحقيق الأمن والأمان  خلال التظاهرات وحماية المتظاهرين بشكل صحيح يجب نزع أسلحة القوات الأمنية المكلفة بحماية المتظاهرين والاستعاضة عن الأسلحة النارية بالهراوات والعصي وتحدد عملية حمل الأسلحة  بأعداد قليلة من المقاتلين المعروفين برتبهم  وبانضباطهم العالي وتدريبهم الجيد ويكونون قريبين من الضباط فإذا حدث إطلاق نار يعرف من أطلق النار بسهولة , أما معالجة الاحتمال الثاني فيجب تطبيق السياقات والأوامر العسكرية التي تمنع الضباط والمراتب الذين ينتمون الى جهات حزبية وكتل سياسية من العمل في الجيش والقوات الأمنية لان الجيش والقوات الأمنية يجب ان تكون بعيدة عن الميول والاتجاهات الحزبية والسياسية وحتى القومية والطائفية وهناك تعهد يقدمه ضباط الجيش والأجهزة الأمنية يتعهدون فيه بعدم انتسابهم لأية جهة حزبية أو سياسية فيجب ان يفعل هذا التعهد لا ان يكون مجرد ورقة لا قيمة لها ومن يثبت انتمائه لأية حزب أو جهة سياسية يتم محاسبته وفق القوانين العسكرية وإبعاده من الجيش والقوات الأمنية وبغير هذه الإجراءات سيستمر مسلسل قتل المتظاهرين السلميين  في كل تظاهرة تطالب بالحقوق وتدعو لمحاسبة الفاسدين  وستسفك دماء عراقية بريئة لمواطنين لا ذنب لهم إلا لأنهم تظاهروا  سلمياً مطالبين بحقوقهم المشروعة وبالتأكيد سوف لم يتم الكشف عن قتلتهم كما حدث في تظاهرات تشرين 2019 وغيرها التي لم يقدم قتلة المتظاهرين فيها الى أيامنا هذه وسنضل نسمع من السياسيين والقادة الأمنيين ان التظاهر حق كفله الدستور كما نسمع كل يوم من السياسيين والمسؤولين الحكوميين بان الفساد ظاهرة خطيرة يجب محاربته ومحاسبة الفاسدين وشعبنا يعرف ان حيتان الفساد الكبيرة والصغيرة اغلبهم من السياسيين المتنفذين والمسؤولين الحكوميين ولم تتم محاسبتهم لأسباب يعرفها الجميع  .