البارزاني يحث اليونان على تعزيز العلاقات في مجالي التربية والإقتصاد

وفد الإقليم يناقش مع وزيرة المالية حصة كردستان من الموازنة

اربيل - فريد حسن

حث رئيس اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني ، السفير اليوناني الجديد لدى العراق جورجيوس ألامانوس ،على تعزيز العلاقات في مجالي التربية والاقتصاد. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (البارزاني التقى في اربيل ، ألامانوس ، وأبدى دعمه الكامل لإنجاح مهام السفير)، وشدد الجانبان على (تعزيز العلاقات بين اليونان وبين العراق والاقليم وبصورة خاصة في قطاعات التربية والاقتصاد والسياحة)، من جانبه ، اعرب ألامانوس عن (انبهاره بالتطور والأمان اللذين يشهدهما الاقليم)، مؤكدا ان (دور كردستان في تحقيق الاستقرار في العراق والمنطقة دور مشهود وموضع تقدير)، وتابع البيان ان (مجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك للجانبين ،شغلت محوراً آخر في اللقاء الذي حضره القنصل العام اليوناني لدى الاقليم). وفي بغداد ، ناقش  وفد حكومة الاقليم ،مع وزيرة المالية ط?ف سامي ،حصة كردستان من الموازنة. وقال بيان تابعته (الزمان) امس ان (الاجتماع ناقش حصة الاقليم في مشروع قانون موازنة العام المقبل، وتأكيد استمرارية عمل اللجنة الفنية بين الجانبين بهذا الصدد).  و?ضم الوفد كل من وزيري المالية والاقتصاد اوات جناب نوري والكهرباء كمال محمد ورؤساء ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح ودائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو وديوان الرقابة المالية هادي جاوشلي وومثلية حكومة الاقليم في بغداد فارس عيسى والمتحدث باسم الحكومة جوتار. وهذه هي المرة الثانية التي يزور وفد رفيع المستوى من حكومة الاقليم ،العاصمة بغداد، بعد تشك?ل الحكومة برئاسة محمد ش?اع السوداني لمناقشة الموازنة والمادة 140 وغيرها من القضايا العالقة بين الجانبين.وكان رئيس الاقليم ،قد أجرى زيارة الى بغداد لإتمام المفاوضات القائمة بشأن الملفات العالقة بين الطرفين. ورجحت اللجنة المالية النيابية، اقرار مشروع قانون الموازنة المالية في بداية العام المقبل. وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريح امس ان (الحكومة ستقدم مشروع قانون موازنة 2023 في استئناف جلسات البرلمان الشهر المقبل)، واشار الى ان (الموازنة ستتراوح من 130 الى 140 ترليون دينار ومناقشتها تستغرق شهرين في مجلس النواب لوجود آراء للجان وللكتل السياسية، ونأمل اقرارها في نهاية شهر شباط اومطلع اذار المقبلين ،لتنطلق الوزارات والمؤسسات بمشاريعها الخدمية)، مشددا على (ضرورة الاستفادة من فائض العام الجاري وصندوق الاعمار الذي تشكل باتفاق عراقي صيني وفيه 3 مليارات دينار حاليا الذي من شأنه دعم المشاريع الاستثمارية)، مؤكدا انه (سيتم صرف 1/12 لحين اقرار الموازنة)، واستبعد الكاظمي (تأثر المصروفات التشغيلية للشهرين الأول والثاني من العام الجديد ،ونأمل بجدية مجلس النواب بتشريع القانون في الشهر المقبل ،كما نأمل من المفاوضات الجارية بين بغداد والاقليم ان تعجل إقرار الموازنة لوجود اتفاقات مسبقة)، واستطرد بالقول ان (الحكومة لديها حرص شديد على تزويد المواطنين بتزويد 12 حصة تموينية في العام المقبل)، ولفت الى ان( 70 بالمئة من الموازنة تذهب للنفقات التشغيلية و30 بالمئة الى الاستثمارية)، وتابع ان (سعر برميل النفط 75 دولارا في الموازنة غير واقعي ولابد من احتساب سعر النفط بشكل تحفظي مع تراجع أسعار الخام وقد يكون 65 دولاراً مناسباً).