العمل يسترّد مبالغ طائلة من آلاف المتجاوزين على شبكة الحماية:

فرص جديدة تنتظر العاطلين بعد إقرار قانون التقاعد والضمان الإجتماعي

بغداد - قصي منذر

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ،عن فرص جديدة تنتظر العاطلين بعد اقرار تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي ،الذي يتضمن امتيازات كبيرة تشجع على العمل في القطاع الخاص ، واكدت استرداد ،مبالغ طائلة لم تفصح عن قيمتها بعد رصد الاف المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية ،التي ستساعد على اطلاق شمول فئات اكثر استحقاقا. وقال المتحدث باسم الوزارة  نجم العقابي في تصريح امس ان (الوزارةمستمرة منذ سنوات في مقاطعة بيانات المستفيدين بالتعاون مع مؤسسات الدولة عن طريق إرسال أسماء منسوبيها لرفع المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية من الموظفين والمتقاعدين)، واشار الى انها (اكتشفت الآلاف من المتجاوزين على شبكة الحماية ، وتمكنت عبر إجراءاتها من استعادة جميع المبالغ التي بذمتهم حسب القانون)، وتابع انه (خلال المدة الماضية كانت المبالغ المسترجعة تذهب إلى خزينة الدولة، ولكن بعد تسنم الوزير الجديد أحمد الأسدي، جرى استحصال قرار من مجلس الوزراء بالاستفادة من هذه المبالغ، وبالتالي باتت تذهب الآن إلى صندوق هيئة الرعاية الاجتماعية من أجل شمول فئات أكثر استحقاقاً بالحماية الاجتماعية)، مؤكدا ان (عدد المتقدمين عن طريق النافذة الإلكترونية بلغ أكثر من مليونين و700 أسرة، وتجرى حالياً مقاطعة بياناتهم لفرز المستحقين وإبعاد غير المستحقين والمتجاوزين)، مبينا ان (المدة المقلبة سيكون هناك عمل واضح للوزارة )، واستطرد بالقول ان (الوزارة تشجع على قطاع العمل إذا ما تم تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، الذي يحوي على امتيازات كبيرة جداً وتشجع العمل بالقطاع الخاص من أجل امتصاص البطالة التي ارتفعت كثيراً في المجتمع). في غضون ذلك ، رأى محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف ،ان تخفيف الضغط على الوظئاف الحكومية يتطلب اقرار قوانين توفر ضمانات للعاملين في القطاع الخاص. وقال مخيف ،خلال الذكرى 75 على تأسيس البنك (عملنا على تأسيس علاقات متوازنة مع المؤسسات المصرفية والمالية الدولية ،ففي مثل هذه الأيام قبل سبعة عقود ونصف العقد، تأسست هذه المؤسسة باسم المصرف الوطني عام 1947? فقد نشأت في عام 1931 لجنة شؤون العملة، التي هي نواة السلطة النقدية بجهود الوطنيين الذين ارتأوا حاجة البلد إلى كيان نقدي لإكمال متطلبات بناء الدولة)، واضاف ان (مسيرة هذه المؤسسة طويلة ،بدأت في تأسيس نظام نقدي رصين في العراق، وأسهمت في تعزيز النظام الاقتصادي وسارت جنباً إلى جنب مع السلطة المالية لإسنادها بصفة مستشار للحكومة، والوقوف خلفها في أوقات المحن)، وتابع (لقد تميّز أداء البنك منذ أكثر من سبعة عقود، بأنّه يكون على مسافة كافية من السياسة وتداعياتها وسلطاتها وتقلباتها، فتأسست لدينا تقاليد عمل أصيلةٍ كانت محايدة سياسيًّا بصورة تامة عمّا مرت به بلادنا من تقلبات وظروف معروفة)، واستطرد بالقول (كانت الإدارة المالية للدولة،ولا تزال مؤمنة بأنّ المركزي ،هو السند والظهير لها ولمؤسسات الدولة الأخرى)، مؤكدا ان (الاستشارات التي قدمها البنك ، التي كانت في صميم القضايا المعروضة، سواء كانت بمبادرات منه، أم بطلبات من الحكومة أو مؤسساتها، أدت إلى نتائج مهمة، ولاسيّما تلك التي أخذت بها الجهات التي طلبتها)، مضيفا (حينما مرت الدولة بظروف معقدة منذ العام 1980 وحتى العام 2003? كان للبنك دور الريادة فيها عِبرَ الأخذ بالأسباب بما يدعم المالية العامة ومؤسسات الدولة، وكأنّ قدرنا أن نرمّم ما يتصدّع بسبب السياسات والإجراءات غير المنضبطة)،

 ولفت الى انه (بعد عام 2003 صدر القانون الجديد للبنك ، إذ تمّ تكريس استقلاليته بصورة واضحة، وتوطدت صلاحياته ومكانته في هرم النظام الاقتصادي في العراق وتجلّت كذلك سلطاته الرقابية، وأصبحت أدواره ومهامه أكثر وضوحًا)، ومضى الى القول (بدأنا منذ عام 2004 بالتخطيط لإنشاء أنظمة دفع متقدمة والتحول تدريجيا إلى الرقمنة، وأسسنا قواعد لتحقيق الشمول المالي بوصفه أحد أهدافنا الستراتيجية، من خلال العمل مع القطاع المصرفي، الذي صار أكثر إيمانًا بأنّ التنمية، والشمول المالي، وأدوات الدفع هي خيارات بديهية لا بُدّ من الخوض فيها)،وراى مخيف انه (لتخفيف الضغط على الوظائف الحكومية، يتطلب الإسراع بإقرار قوانين للضمان الاجتماعي توفّر ضمانات لكل المشتغلين بالأعمال في القطاع الخاص بما يضمن حياة سعيدة وآمنة حين الوصول إلى سن التقاعد)،  مشدداً على (أهمية تعزيز الموارد غير النفطية من خلال أتمتة قطاع الكمارك والضرائب وتوحيد المنافذ الحدودية والاستعانة بتجارب الدول الأخرى التي أدخلت القطاع الخاص بهذه المجالات).