توضيح الحقيقة في خواطر مغترب

عبد الله سليم آل ذنون

تابعت على العدد 7449 من الزمان الصادر يوم الاثنين 5 كانون اول 2022 مقالاً للسيد صالح جواد الطعمة عنوانه وثائق وخواطر مغترب عراقي  ،  ولست في معرض الخوض عما ورد فيه فلايهمني ولايهم الكاتب وجهة نظري لكني أريد التعرض لصورة من كتاب بأعتباره  صادراً من مديرية الأمن العامة والذي جاء مرافقاً مع المقال ،أن مادفعني لذلك أمران الأول هو بيان الحقيقة والثاني حرصاً على سمعة الصحيفة في عدم نشر وثائق مزيفة لأن الكتاب المذكور مزيف من قمة رأسه حتى أخمص قدميه وسوف أذكر الأسباب ليس بأعتباري كاتباً طارئاً بل لأني كنت موظفاً في الدائرة القانونية _ديوان الرئاسة .أشكر تفضلكم بالنشر مع الأحترام

-1أن مديرية الأمن العامة كانت مرتبطة بوزارة الداخلية عام 1982 وكان جهاز المخابرات حينذاك مرتبطاً بمجلس قيادة الثورة وقد تم فك أرتباطهما بتلك الدائرتين عام 1986 وألحاقهما برئاسة الجمهورية _السكرتير

-2أن الدائرة التي كانت تتابع الأحزاب الأسلامية في مديرية الأمن العامة يرمز لها بالرقم 42 وعليه فأن الرمز الوارد في الكتاب  مزيف لأن المعتاد أن يكتب الرقم 42 ثم يتبعه رمز الشعبة ثم القسم ثم رقم الصادر المركزي .

-3لقد وقع صانع الفوتو شوب في خطأ كبير أذ ورد فيه أن رقم قرار مجلس قيادة الثورة هو 42 لسنة 1982 مع أن القرار الصادر من مجلس قيادة الثورة حينذاك المرقم 129 قدر صدر بتاريخ 21/ 1/ 1982 وهو مايخص الديون الحكومية ، بمعنى ليس من المعقول أن يصدر كتاب رقمه 42 والكتاب الذي رقمه 129 في ذلك التاريخ من جهة أخرى هل يعقل أن يكتب رقم القرار وتذكر السنة دون التاريخ .

-4أن المادة القانونية 156الوارد ذكرها في الكتاب المزيف قد تم العمل بها بناءً على قرار مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/4/1984 كما أن المادة 158لاتتضمن مواد ملحقة  وهذا يؤكد خطأ الصانع وعدم الأنتباه

-5أن الربط في علاقة المذكورين رحمهم الله مع الشهيد محمد باقر الصدر غير منطقي لأن الشهيد الصدر كان قد أعدم عام 1980

-6لاتوجد فقرات في قرارات الحكم بالاعدام بالتيزاب المركز وأنما تتضمن شنقاً  أذا كان المحكموم مدني أو بالرصاص أذا كان المحكوم عسكرياً أو من جهة أمنية .

-7أن جميع الكتب حينذاك كانت تكتب بالآلة الطابعة اليدوية قبل أستخدام الطابعات الليزرية ولاتوجد كتب بخط اليد

-8لاتوجد في كتب الاجهزة الامنية عبارة مع الشكر والتقدير .

-9هذا بعض مما يفند الكتاب المذكور بأعتباره مزيفاً.