مناقشة قضايا النشر والحماية القانونية

قضاة محاكم الإعلام والنشر على طاولة واحدة مع يونسكو

بغداد - رحيم الشمري

عقد مجلس القضاء الاعلى ويونسكو العراق طاولة نقاش الأولى من نوعها ، ضمن مشروع كسر حاجز الصمت وتعزيز المساءلة الحكومية والإجراءات القضائية لحماية الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب المرحلة الثانية ، بحضور جميع قضاة محاكم النشر والاعلام المشكلة من مجلس القضاء الأعلى ، منتصف شهر أيلول الماضي للنظر في قضايا الصحافة والاعلام والنشر والصحفيين .

جلسة نقاشية

وادار رئيس جهاز الاشراف القضائي القاضي ليث جبر حمزة الجلسة النقاشية مع مسؤول برامج حرية التعبير عن الراي في اليونسكو ضياء صبحي ، وحضور قضاة محاكم النشر في بغداد والمحافظات وممثل عن هيئة الاعلام والاتصالات ، مؤكداً على دور الصحفيين بالمعرفة والتثقيف ، والعمل الصحفي وضمان الحقوق والتزامات اداب واخلاقيات المهنة ، والحفاظ على سرية المعلومات وحقوق الافراد والقرارات التحقيقية ، وحرية التعبير حجر الاساس وسماع الاراء ووجهات النظر وفق اسس قانونية سليمة ، وتعزيز المواد الدستورية  37و  38الخاصة بالحقوق والحريات وتنظيمها بقانون كما جاء بنصوص الدستور العراقي ، وتاكيدات واعمامات رئيس مجلس القضاء على الفكر الحر والقلم الاعلامي والصحفي .

وانعقدت الطاولة النقاشية في معهد التطوير القضائي بمقر السلطة القضائية الاتحادية في العاصمة بغداد ، حيث سبق واوعز رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ، الى أجهزة السلطة القضائية بالتعاون مع اليونسكو في تنفيذ برامج حرية التعبير عن الراي وحماية الصحفيين وانهاء الإفلات من العقاب لقتلة الصحفيين في العراق ، واشترك الجهاز القضائي في نشاطات اليونسكو من بينها مؤتمر الرباط الإقليمي لقضاة حرية التعبير عن الراي الذي نظمته اليونسكو في منتصف العام الجاري ، لتحديث خطة عمل الأمم المتحدة لحماية الصحفيين وانهاء الإفلات من العقاب .

وركزت طاولة نقاش اليونسكو مع قضاة محاكم النشر على جملة من القضايا الأساسية ، التي تعزز حرية التعبير عن الراي وتدعم جهود حماية الصحفيين وانهاء افلات قتلتهم من العقاب ، وسجلت منظمة اليونسكو مجمل احتياجات محاكم النشر لترصين عملها ، وتوحيد الإجراءات بناء على المتغيرات والتطورات التي طرأت على هذا الحق الأساسي عالميا ومحليا أيضا ، فضلا عن معالجة الفراغ التشريعي الحالي بوجود مشاريع قوانين لم تقر بعد ، لاتزال في السلة التشريعية لمجلس النواب العراقي ، وقوانين متوارثة من الحقبة السابقة تتعارض مع النظام الديمقراطي الحالي للعراق .

وقت سابق

وازاء المطالب التي تقدم بها الصحفيين الى السلطة القضائية عبر لقاءات وطاولات نقاش نظمها مكتب يونسكو العراق بوقت سابق ، اجمع القضاة على أهمية دعم الجهود الفنية والتقنية لمحاكم النشر لتتبع الأدلة الرقمية واليات التحقيق الجنائي بالأدلة ، التي غالبا ما تكون قائمة على مسرح جريمة رقمي الكتروني ، يكون ضحيتها الصحفي سواء كان متهما او صاحب ادعاء بالحق الشخصي ، وتقديم الخبرة الفنية والتقنية وحل مسالة الغطاء القانوني للصحفيين ومن يمارسون المهنة ، إضافة الى المهن الساندة للصحافة والاعلام .

وبين القضاة ان الفهم السائد لحرية التعبير من قبل المؤسسات الإعلامية والإعلاميين ، لا يأخذ بمحددات الحق ، وتمثل محددات ومعايير عالمية استند عليها الدستور العراقي وكذلك القوانين المحلية ، وغالبا ما يتم الخلط بين حدود التشهير والتسقيط وحدود حرية التعبير عن الراي ، فقلة الوعي القانوني لدى الناشرين والكتاب والصحفيين غالبا ما يقودهم الى طائلة الملاحقات القضائية ، التي ترفع للمحاكم من قبل مواطنين عراقيين لهم الحق قانونا بالتقاضي ولا يمكن لاي محكمة ان تسقط هذا الحق .

وتخلل طاولة النقاش عروضا قدمها مكتب يونسكو العراق عن التزامات العراق الدولية بحرية التعبير عن الراي والإطار المفاهيمي لهذا الحق ، وتطوير دليل توجيهي للقضاة والصحفيين يكون بمثابة مسار أساسي يوضح ويشرح معايير حرية التعبير عن الراي والمنظومة المعرفية المحيطة به ، سواء كان واقعيا او الكترونيا ، واستكمال تأسيس الالية الوطنية العراقية لحماية الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب عبر محاكم النشر ، ويكون الدليل ساندا للطرفين في الوصول الى الفهم المتبادل وتجنب الوقوع في الإشكاليات القانونية ،،وبالوقت ذاته يساعد قضاة محاكم النشر على تصويب قراراتهم وتامين حماية افضل للصحفيين مع تتبع الجرائم التي تقع عليهم وحلها وضمان عدم افلات الجناة من العقاب .

وشددت الاراء والنقاشات على اهمية ادوات الحماية القانونية ، تتمثل بالمعرفة الجيدة للمواد الدستورية الكافلة لحرية التعبير عن الراي وحق الوصول الى المعلومات ، والاطلاع على القوانين النافذة بالتعبير والمعلومات والنشر ، ومعرفة اللوائح والاجراءات التي تصدر عن المؤسسات الحكومية بشأن البث والنشر والارسال ، والاطلاع على الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية التي تعالج حقوق وحماية حريات الصحافة ، وفحص المحتوى الاعلامي والصحفي والتاكد من عدم احتواءه للمخالفات والاخطاء المفضية للمحاسبة القانونية ، والابتعاد وعدم اسنتدام السب والقذف والتشهير والتحريض على الكراهية ، وتجنب مخالفة القوانين السارية والقواعد الدستورية في سياق النشر والبث والارسال ، وعدم مخالفة الاجراءات واللوائح ومدونات السلوك ، وتجاوز توجيه الاتهام بدون ادلة ، والالتزام باللغة الاعلامية والقانونية والصحفية واسلحتها .

وتعكف اليونسكو حاليا على تحليل نتائج الاستبانة التي تمت اثناء الجلسة لقضاة محاكم النشر ، والتي تضمنت عددا من الأسئلة المهمة التي يمكن على ضوئها تشخيص واقع حال الحماية والأمان للصحفيين ، وقضية الإفلات من العقاب مضاف اليها تقيــــــيم احتياجات أساسي لمحاكم النشر لترصين القرارات والبت بالقضايا التي ترفع ضد الصحــــــفيين ، وبناء على النقاشات المستمرة مع السلطة القضائية ستصمم اليونسكو نشاطاتها المقبلة مع محاكم النشر من طرف ومع الصحفيين على الطرف الاخر ، فيما تستمر بعملها مع الشركاء الاخرين كهيئة الاعلام والاتصالات ووزارة الداخلية ونقابة الصحفيين العراقيين .