فوضى الأتوات السياحية

طارق المحمود

يبدو أن هناك أصراراً من بعض المؤسسات الحكومية لتدمير السياحة (ضعيفة الأداء أصلا) والتي كنا نأمل أن تكون رافداً من أكبر الروافد لدعم أقتصادنا الوطني قد يصل الى مستويات لاتقل عن بضعة مليارات سنويا وتشغيل عشرات الألوف من، شبابنا العاطل والتوسع في بناء مئات الفنادق السياحية أربعة وخمس نجوم. كنا نود أن تكون ألهيئة العامة للسياحة عونا لشركات ألسفر والسياحة، لا هما يؤرق أصحاب هذه الشركات في كيفية التخلص من جبايات غير قانونية تتعارض مع قانون 49 لسنة 1983 المعدل فأبتدعت تعليمات أسمتها وضع جدارية لانعرف لها معنى سوى أنها أمتصاص مبلغ قدره ربع مليون دينار سنويا بحجة أصدار هذه الجدارية وتعليقها في صدر ألمكتب، وكأن أجازة مزاولة مهنة ألسفر والسياحة ألصادرة من هيئة ألسياحة منذ صدور القانون في عام 1983 والى الآن لاتكفي بل أصدروا تعليمات فوق ألقانون. وقد علمنا أن هناك نية في رفع المبلغ الى ثلاثة أرباع ألمليون أمعانا في تدمير أعمال هذه المكاتب وطبعا من يدفع مثل هذه المبالغ لايعلم كيف ستنفق وماذا يفعل بها؟، والأدهى من ذلك وهناك أشاعة بأن الهيئة تفكر في أن تصدر تعليمات لأجبار المكاتب بأيداع مبالغ في حسابها تصل الى 25 مليون دينار لكل شركة كضمانت حسن أداء أو مشاكل ذلك، وكان الأولى بالهيئة طرح ألمقترح على مجلس النواب أو مجلس الوزراء ليتوليان أصدار قانون لتكون مدروسة من كل جوانبها وأن يصدر خطاب ضمان بمبلغ معقول وليس الدفع النقدي، كنا ولا زلنا نتأمل من ألهيئه بتعظيم مواردها بجهودها وخبرتها ولا تكون ثقلا أضافيا على مكاتب ألسفر والسياحة ألمتهالكة أصلا وتنشغل في مشاريع سياحية واستثمارا في الفنادق والحافلات السياحية وغيرها وأفتتاح مكاتب لتنشيط السياحة في دول العالم التي تصدر السياح. نود أن نبين بأن الأمكانيات السياحية لو درست ودعمت وبدأ العمل بالبنى التحتية لوصل أعداد ألسياح ألى أكثر من ثلاثين مليون سائح سنويا، بل أكثر ونود أن نفترح أخيرا أذا لم تتمكن الهيئة العامة للسياحة من تمويل نفسها بمشاريعها الخاصة فلتصفي أعمالها وتغلق أبوابها ولا تعتمد عل شركات ستصل الى حالة الأفلاس أصلا، لأن هذا ليس في مصلحة الأقتصاد ألوطني. وأخيرا هناك سؤالان من حق مكاتب السفر والسياحة معرفة الأجوبة.أولا أين تذهب هذه المليارات وهل ساهمت أو تساهم في تطوير السياحة أو نشاط شركات السفر والسياحة ايجابيا وهل هي محاولة جباية للاشئ؟ ثانيا ما هو موقف رابطة مكاتب السفر والسياحة التي بدأت تسلك سلوكا مماثلا بأتباع نفس أسلوب هذه المؤسسات بمضاعفة الأشتراك السنوي ليبلغ 96400 دينار ولم توقف بمساندة أعضائها. ان شركات السفر والسياحة. تعاني آزمة مالية بفعل كسل نشاطها السياحي وتراجع افواجها والمجاميع السياحية في زياراتها الدينية والمواقع الآثرية، فالسياحة اصلاً متضررة من الازمات السياحية رغم قدرة تلك الشركات على تفويج تلك المجاميع التي تؤم العراق بما تجلبه من عملة صعبة تدعم البلد اقتصادياً. ويمكن اعتبار تلك الشركات باباً ربحياً واقتصادياً على مصرعيه لأدخال المجاميع السياحية التي تعتبر رافداً اقتصادياً مهماً ومورداً حالياً للعراق من الناحيتين السياحية والمادية التي توفرها تلك المجاميع في زياراتها للمواقع الدينية من مراقد الائمة والأضرحة المقدسة و الأمكنة الأثرية التي يعج بها بلد مثل العراق. وهناك اتجاه خطير تتعامل به رابطة السفر والسياحة في محاربة تلك الشركات في فرضها آتوات مالية لا ينص عليها اي قانون او تعليمات لها صلة بالواقع العراقي السياحي والديني، وأنما تفرضها الرابطة دون سند قانوني يتعارض مع قانون رقم / 49 لسنة 1983 الذي يتضمن عمل شركات السفر والسياحة.