المالية تدعو إلى إرسال بيانات المتعاقدين لغرض التثبيت

خبير لـ (الزمان) : ضرورة إبعاد قانون الخدمة عن الإستثناءات لتحقيق العدالة في توزيع الرواتب

بغداد - قصي منذر

شدد خبير قانوني، على ضرورة ابعاد  قانون الخدمة المدنية الذي يسعى البرلمان الى تشريعه لتنظيم عمل الموظفين ،عن الاستثناءات من اجل تحقيق العدالة في توزيع الرواتب ،واكد ان العراق بحاجة الى تعديل هذا القانون الذي مضى على اقراره نحو 60 عاماً في ظل التطورات الجارية بالعمل الاداري. وقال الخبير وائل منذر لـ (الزمان) امس انه (يجب اعادة النظر في احكام القانون بشكل اساسي ، كونه شرع قبل 60 عاما ، واصبح حاليا لا يواكب التطور الحاصل بالعمل الاداري بعدما دخل العراق بمرافق العمل الاداري الالكتروني)،  واضاف ان (النظام الوظيفي في العراق يعاني من تعدد الرواتب ،بسبب عدم وجود نص واحد يضعها على خط شروع وجدول يساعد على تحقيق نوع من العدالة في توزيع الرواتب بين الوزارات)، داعيا الى (جمع النصوص التي اضيفت الى القانون خلال المدة الماضية ،حتى يسهل الرجوع اليها وحل مسألة التعارض وتفسير التضارب عند تطبيق القانون)، مشددا على (ضرورة ابعاد القانون عن الاستثناءات كون ذلك سيفوض الحكومة في تفضيل وزارة على اخرى دون الالتزام بالقانون ،وبالتالي فإنه لا يسهم في تقليص الفجوة بين رواتب الموظفين ولا يحقق العدالة في التطبيق). بدورها ، أكدت اللجنة المالية النيابية، أن مشروع القانون من شأنه تنظيم عمل الموظفين ورواتبهم وملف التعيينات.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح امس إن (قانون الخدمة الاتحادي ينظم عمل الموظفين ورواتبهم وفتح مجالات التعيين والحذف والاستحداث وتحديد واختيار رؤساء الدوائر وهو قانون مركزي يحتاج الى وضع مرونة أكثر لحصر المناصب القيادية في مؤسسة واحدة)، ولفت الى ان (العراق لديه قوانين لتنظيم عمل الموظفين ومجموعة مؤسسات، وسيتم جمعها في قانون واحد)، واضاف ان (القانون تمت قراءته قراءة اولى وخلال القراءة الثانية ستكون هناك مناقشات داخل مجلس النواب وداخل اللجنة المالية واجتماعات مع اللجان المعنية ومع الشرائح التي يمسها القانون واجتماعات مع المختصين)، ومضى الى القول ان (القانون يعتبر من اهم القوانين لأنه يمس حياة كل المواطنين العاملين في القطاع العام ومن المؤكد أن الملاحظات بشأنه ستكون كثيرة وعميقة). من جهة اخرى ، اعلن المتحدث باسم مجلس الخدمة العامة العامة وسام اللهيبي ،فتح باب الاعتراضات للذين لهم حق الاعتراض من المشمولين بقانون رقم 6  لعام 2000 من فئة ذوي المهن الصحية الساندة.وقال اللهيبي في بيان امس إن (المشمولين بتقديم الاعتراضات هم من الذين لم يتأهلوا الى مرحلة الاختبار وذلك لضمان حقهم في التأكد من النتائج المعلنة)، واشار الى ان (تقديم الاعتراضات سيكون الكترونيا وسيبقى متاحاً حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الاثنين المقبل). فيما دعت وزارت المالية ،الى ارسال بيانات المتعاقدين ممن لديهم خدمة عامين لغرض التثبيت على الملاك الدائم. واطلعت (الزمان) على وثيقة تحمل توقيع الوزير طيف سامي جاء فيها انه (استنادا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء المبلغة الينا بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء ،المتضمن تقديم الوزارة معلومات تفصيلية واضحة ودقيقة ومقادير الكلف المالية الحقيقية في حالة تثبيت المتعاقدين ممن لديهم خدمة عقدية لاتقل عن عامين فأكثر ،والحاقا باعمامينا السابقين لغرض قيام المالية بالسير باجراءات اعداد وجرد المتعاقدين ممن لديهم خدمة عقدية لاتقل عن عامين والتاكد من توفر التخصيصات المالية اللازمة دون طلب تخصيصات مالية اضافية تمهيدا لتثبيتهم على الملاك الدائم، يتطلب الأمر سرعة تزويدنا بالمعلومات المطلوبة وفق استمارة التمويل المركزي)، واضاف (اما بالنسبة للدوائر او شركات التمويل الذاتي، فيتم تزويدنا بالمعلومات المطلوبة وفق الاستمارة ب على ان تكون مطبوعة على الأكسل ومدققة من قبل رئيس الدائرة ومديري الموارد البشرية والقسم المالي والتدقيق مع مصادقة الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ ، وتتحمل الجهات مسؤولية التبعات القانونية ).