ترحيب بقرار الحكومة وسط دعوة إلى التحقيق في ملف تعويض المتضرّرين

إلغاء التدقيق الأمني المفروض على المدن المحرّرة والهجرة تتابع منحة النازحين

بغداد - ابتهال العربي

الغت الحكومة ، التدقيق الامني على العائدين الى المناطق المحررة ، وسط مطالبات بمتابعة هذا القرار وتنفيذه على ارض الواقع لتسهيل عودة النازحين، واعلنت وزارة الهجرة والمهجرين ،انها تتابع عملية توزيع المنحة بين مستحقيها. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية نايف الشمري في تصريح امس إن (خطوة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإلغاء التدقيق الأمني في المحافظات المحررة تحسب له ، ونشدد على ضرورة متابعة هذا القرار وتنفيذه على أرض الواقع)، مطالبا الحكومة بـ(تشكيل لجنة تحقيقية للاطلاع على ملف تعويض المتضررين جراء العمليات الإرهابية والعسكرية الذي يزيد مبلغهم عن 30 مليون دينار وان هذه اللجنة المركزية موجودة في بغداد)، داعياً رئيس الوزراء إلى (الاطلاع على نسب الإنجاز ومعاملات المتضررين والاطلاع على الاستثناءات وأصحاب الواسطات الذين حصلوا عليها سابقاً)، ولفت الى انه (بحسب الاتفاقات السياسية أن هذا أول الخطوات ،وهناك خطوات لاحقة)، مؤكدا ان (السوداني أول رئيس وزراء يضع التوقيتات المحددة لجميع الاتفاقات مع الكتل ويبدأ بتنفيذها). من جانبه ، عد النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري، قرار إلغاء التدقيق الأمني لأبناء المحافظات المحررة خطوة في الاتجاه الصحيح. واكد في تصريح امس ان (القرار الذي اتخذه السوداني في ما يتعلق بإلغاء التصاريح الأمنية ،خطوة في الاتجاه الصحيح، كون القرار كان إجراء خاطئاً، اذ أن المطلوبين للقضاء من الدواعش وغيرهم، ينبغي أن يجري إنجاز ما يلزم قضائياً وتحقيقياً وحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة في التسجيل العقاري والمرور والمصارف وغيرها، حيث يفترض بالأجهزة المعنية التحقيقية في دوائر الاستخبارات ومكافحة الإرهاب والجهات القضائية، أن تتولى هذا الأمر)، واضاف (ينبغي ألا يبقى المواطنون في خانة الاتهام لأن الأصل هو البراءة ، ومن ثم فإن أي مواطن يراجع دائرة ويخضع للتدقيق الأمني، فإن هذا بحد ذاته عقوبة لايمكن قبولها، وهو ما يعني أن هناك تقصيراً من تلك الأجهزة في هذا المجال). وكان رئيس الوزراء ،قد ألغى في وقت سابق التصاريح الأمنية التي كانت مفروضة على أبناء المحافظات الغربية من البلاد التي وقعت تحت سيطرة داعش ، وكانت إحدى نقاط الخلاف الأساسية بين أبناء تلك المناطق والحكومات السابقة. وقرر المجلس الوزاري للأمن الوطني خلال اجتماع (تشكيل لجنة تحقيقية بحق الجهات الامنية والاستخبارية التي لم تنفذ قراره المتعلق بإلغاء التدقيق الأمني للمواطنين في المناطق المحررة، ومحاسبة المقصرين). في غضون ذلك ،عقدت وزير الهجرة و المهجرين ايفان فائق جابرو، اجتماعاً موسعاً مع مديري فروع الوزارة في محافظات البلاد، لمتابعة عملية توزيع منحة النازحين. وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع التي تهم ما تبقى من الاسر النازحة في المخيمات و خارجها والأسر العائدة الى مناطقها الاصلية)، ووجهت جابرو (بتسخير الامكانيات كافة لضمان استمرار أعمال الفروع وفق خطتها لإنجاز كافة مشاريعها وتخطي جميع التحديات ومضاعفة الجهود لحل ملف أزمة النزوح بشكل نهائي)، مشددة على (ضرورة تجاوز البيروقراطية التي من شأنها عرقلة سير العمل على جميع الصعد، فضلاً عن ضرورة ايصال المساعدات الاغاثية ووقود التدفئة وتقديمها للنازحين باقرب وقت)، ودعت الى (تشكيل لجنة خاصة لمراقبة ومتابعة الية توزيع المنح المالية لمستحقيها،والتعامل مع ملف النازحين بكل مهنية واستنفار الجهود بالتزامن مع حلول موسم الشتاء). في وقت ، شرعت شركة توزيع المنتجات النفطية في وزارة النفط ، بتوزيع مادة النفط الابيض بين مخيمات النازحين في محاور اربيل والسليمانية ودهوك والموصل. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (عملية التزيع شملت مخيمات الخازر والجدعة وشاريا واشتي وعربت، لتخفيف أعباء النزوح مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة). من جانبه ،قال مدير عام الشركة حسين طالب عبود ان (الشركة عبر هيئة التجهيز فيها وبالتنسيق مع الهجرة ،باشرت بتسيير اسطول حكومي من الحوضيات لدعم العوائل النازحة  بمادة النفط الابيض، تحسبا لموجات برد مبكرة قد تشهدها مناطق النزوح)، واضاف ان (الكميات المجهزة هي على حساب الوزارة). ووزعت وزارة التجارة، دفعة من المساعدات الانسانية للعوائل المتعففة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (تم توزيع اكثر من الفي سلة غذائية ومواد عينية بين العوائل الساكنة في مجمعات اطراف بغداد والمحافظات القريبة منها). واضاف ان (وفدا رسميا كلفه الوزير اثير الغريري، اشرف علي توزيع تلك المساعدات بين الاحياء الفقيرة في مدينة الصدر ومنطقة بزيبز في الانبار).