مونديال قطر في خطر.. هل تقام بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022  بموعدها ؟

أحمد كاظم نصيف

هل تقام بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر؟ كل الدلائل والمعطيات تشير إلى ذلك، وأن بطولة (فيفا) الكبرى ستقام في موعدها، بيد أن هناك تهديداً جاداً قد ظهر قبل أيام قليلة جداً يشكك في انطلاق البطولة في موعدها!

فقد أعلن مجلس التعاون الخليجي، السبت، رفضه تصريحات ألمانية بشأن استضافة قطر كأس العالم لكرة القدم 2022.

تدخل داخلي

جاء ذلك في بيان "نشرته وكالات عديدة" صادر عن نايف الحجرف، الأمين العام للمجلس، الذي يضم السعودية والامارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان.

وقد استدعت الخارجية القطرية، الجمعة، السفير الألماني كلاوديوس فيشباخ، احتجاجاً على تصريحات وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، تحدثت فيها عن "الملف الحقوقي للدوحة وعدم حقها في استضافة المونديال".

ووفق البيان فقد استنكر الحجرف تصريحات فيزر، بشأن استضافة قطر للمونديال، وأكد على موقف دول مجلس التعاون الداعم لدولة قطر في التصدي لأي تدخل في شؤونها الداخلية من خلال نشر الادعاءات التي لا تخدم قيام علاقات طبيعية بين البلدين.

وجاءت تصريحات فيزر التي تهدد اقامة المونديال في قطر، بناءً على خلفية الاستغلال للعمال الأجانب في قطر، فقد وفد أكثر من مليون عامل من أكثر الدول فقراً إلى قطر، يعملون في قطاعات مثل البناء والفنادق وحتى العمل في المنازل، يأملون الاستفادة من الفرص الاقتصادية، وقد  سقط الكثير منهم ضحايا لنظام العمل الذي يتسم بالاستغلال، وذُكر بأن 44 عاملاً نيبالياً تُوفوا في قطر في وقت لا يتجاوز الشهرين. 

ومنذ أن أوكل (فيفا) لقطر مهمة تنظيم بطولة كأس العالم، كان هناك تدفق هائل من العمالة من الدول الفقيرة إلى دولة قطر لغرص القبض على فرصة عمل تحسن مستوياتهم الاقتصادية، وكان أيضاً هناك توثيق مكثف لما يتعرض له هؤلاء العمال الأجانب من استغلال تمثل في كونهم يتقاضون أجوراً زهيدة، وكذلك اساءة، وفي بعض الأحيان يعملون من دون اجور (سخرة)؛ وهناك من يعيشون في ظروف دون المستوى، وهذه كلها توصف اتجاراً بالبشر.

وعلى الرغم من الاصلاحات التي قامت بها قطر، فما زال هذا الاستغلال للعمال مستمراً على نطاق واسع، فقد ذكرت منظمة العفو الدولية إن شركة هندسية تعمل في الدوحة تدعى "ميركوري مينا" تركت عشرات العمال مفلسين، وقد تقطعت بهم السبل، وشعروا في نهاية الأمر بأنهم مضطرون للعودة إلى بلدانهم وهم مثقلون بالديون، برغم أن لهم الكثير من الاجور والمستحقات، وكان هؤلاء العمال يشاركون في تشييد بنية أساسية حيوية تخدم المدينة والملعب اللذين سيستضيفان المبارتين الافتتاحية والنهائية لبطولة كأس العالم.

بالإضافة إلى الإصلاحات على مستوى البلاد، من المفترض كذلك أن يستفيد زهاء 30 ألف عامل، يعملون تحديداً في المشروعات التي تشرف عليها اللجنة العليا للمشاريع والإرث "اللجنة العليا" وهي الهيئة المسؤولة عن تخطيط وإنشاء البنية الأساسية اللازمة لاستضافة كأس العالم، من معايير أكثر صرامة للعمل والحماية من خلال معايير رعاية العمال التي استُحدثت في عام 2014 وهذه المعايير، التي تُدرج في العقود الممنوحة للشركات العاملة في مشاريع  كأس العالم، تتناول عدة موضوعات، من بينها التوظيف الأخلاقي، ودفع الرواتب في مواعيدها، والحظر التام للعمل القسري، ونقل عمال كأس العالم كذلك إلى مساكن جديدة أُقيمت حديثاً تفي بمعايير محددة، بينما بدأت اللجنة العليا أيضاً برنامجاً لتقديم مدفوعات لآلاف العمال الذين دفعوا رسوم توظيف.

شركات متعاقدة

وقد أدت هذه المعايير إلى بعض التحسينات الحقيقية، لكنها لا تُحترم في جميع الحالات، مثلاً، اعترف منظمو كأس العالم في قطر بأن بعض الشركات المتعاقدة العاملة في إنشاء أحد الملاعب استعداداً لعام 2022 انتهكت حظراً للعمل في بعض ساعات الصيف حيث يمنع العمل في الأماكن المكشوفة في أوقات ارتفاع درجات الحرارة، ما يمثل خطراً جدياً على صحة العمال، وكشف تدقيق في أعمال 19 شركة متعاقدة تعمل في مشروعات كأس العالم عن استمرار وجود مخالفات في أعمال أغلبية كبيرة من الشركات التي تناولها التدقيق، مثل تبديل العقود، والعمل ساعات طويلة تتجاوز كثيراً الحد المقرر، وتقول اللجنة العليا انها مستمرة في العمل على التصدي للتحديات التي يكشف عنها مثل هذا التدقيق.

المسؤوليات والحلول لا تقع على عاتق الحكومة القطرية وحدها، وتؤكد مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان أنه ينبغي للشركات، كحد أدنى، أن تحترم حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق العمال، وهذا يعني اتخاذ إجراءات كافية لمنع انتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة بعملياتها، وتخفيف أثرها، واتخاذ إجراءات للإنصاف، كلما دعت الضرورة، وينبغي للشــــــركات ألا تنـــــــتهز بأي حال عيــــــوب نظام العمل القطــــــري لاستغـــــــلال العمال.

أما بالنسبة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فهذا يعني أنه يتحمل مسؤولية مستمرة عن منع الانتهاكات، والتصدي للانتهاكات التي وقعت نتيجة لعملياته التجارية المرتبطة بكأس العالم، وهذا يعني أنه يتعين على (فيفا) تماشياً مع سياسة حقوق الإنسان الخاصة به، ألا يضمن فحسب احترام حقوق العمال في أعمال بناء ملاعب كأس العالم، بل وأن يستخدم أيضاً ثقله في ضمان احترام الحقوق في نطاق أوسع من مشروعات البنية الأساسية اللازمة لإقامة بطولة كأس العالم لسنة 2022 مثل أنظمة التبريد أو مجمعات الإقامة، أو مشروعات النقل ذات الصلة.

وحيث إن الوقت يمر، ينبغي على (فيفا) أيضاً أن ينشط في السعي للتأثير على السلطات القطرية حتى تفي بشكل كامل وعلى وجه السرعة بوعودها المتعلقة بالإصلاح حتى تكون حماية جميع العمال الأجانب في البلاد إرثاً إيجابياً وطويل الأمد لكأس العالم.

ويمكن لأصحاب الشأن الآخرين، كالحكومات الأخرى واتحادات كرة القدم الوطنية والجهات الراعية، أن تضيف أيضا صوتها وتقوم بدور مؤثِّر في هذه المرحلة الحرجة.

وقد ذكرت بعض الوكالات، نقلاً عن جياني إفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وأمينته العامة فاطمة سامورا في رسالة موجهة إلى 32 دولة مشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم "من فضلكم، دعونا نركز على كرة القدم"، بيد أن هذه الدعوة التي وصفها البعض إنها منحازة لموقف قطر، قابلها الكثير بانتقادات، حيث قال ستيف كوكبيرن رئيس برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية في بيان "إذا كان جياني إفانتينو يريد من العالم التركيز على كرة القدم، فهناك حل بسيط، وهو، يمكن لـفيفا معالجة مشكلات حقوق الانسان الجدية بدلاً من تجاهلها".

حقوق الانسان

وقد قادت العفو الدولية وجماعات ومنظمات معنية بالدفاع عن حقوق الانسان، مطالبات للفيفا بتعويض العمالة الوافدة إلى قطر عمّا تعرضت له من انتهاكات لحقوق الانسان من خلال تخصيص 440 مليون دولار توازي جائزة الفوز بكأس العالم.

وقال كوكبيرن "أول خطوة تكون الالتزام علناً بتأسيس صندوق لتعويض العمالة الوافدة قبل بدء البطولة"، وتابع قائلاً "من المدهش انهم لم يفعلوا ذلك بعد، إن جياني إفانتينو محق في قوله إن كرة القدم لا تعيش في فراغ ... مئاف الآلاف من العمال تعرضوا لانتهاكات لتصبح البطولة ممكنة ولا يمكن نسيان حقوقهم أو تجاهلها، يستحقون العدالة والتعويض وليس الكـــــلمات الفارغة والوقت ينفد"