في ضوء تشكيل الحكومة ووزير التعليم الجديد

عندما تنتهك حقوق الأستاذ الجامعي

موسى عبد شوجة

رئيس الجامعة هو الممثل القانوني والسلطة التنفيذية الأولى للجامعة ؛ وبهذه الصفة ، وفي نطاق اختصاصها ، فهو المسؤول عن التنظيم الأكاديمي والاداري للجامعة ، ويجب عليه اتخاذ القرارات اللازمة لتطوير الجامعة وحسن سيرها والاهتمام والرعاية الدائمة لحقوق منتسبي الجامعة من اساتيذ وموظفين وطلبه...فهم غراس البذل والعطاء لهذا الصرح العلمي.

حيث يتولى رئيس الجامعة   الاشراف على وضع الخطط المتعلقة باحتياجات الجامعة من التدريسين والاساتيذ والاشراف على تنفيذها ورفع وازالة العراقيل التي من شأنها تعيق الهدف المنشود للجامعة وسعيها اعتلاء ناصيه العلوم والتكنولوجيا ، كما وان من مهام رئيس الجامعة هو وضع الخطط المتعلقة بوضع المناهج الجامعية ومتابعتها والترفع بكفاءة الأداء الجامعي والأكاديمي للتدريسين والعروج بمستوى التلقي للطلبه وشحذ هممهم واندفاعهم لنهل ينابيع العلوم والمعرفة... من فيض هذا الصرح العلمي المستند من العطاء الثر والغزير للاساتيذ والتدريسين والفنيين. كما من مهامه دراسة المقترحات المتعلقة بإنشاء كليات و معاهد أو مراكز جديدة للبحث والتطوير ووضع المناهج الخاصة بها مع المختصين قبل عرضها على مجلس الجامعة والتواصل مع مراحل تنفيذها  .

وكذلك صياغة وضع الخطط المتعلقة باستراتيجية السبل الجامعية وتنفيذها ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الجامعة والتوثيق والنشر والترجمة وفقاً لأحكام القانون .

وتنظيم وادراج ميزانية الجامعة المتعلقة بالشؤون الأكاديمية والشؤون الادارية .

وتوفير الدعم المادي والمعنوي للكفاءات والطاقات من التدريسين والاساتيذ لتحقيق أهداف الجامعة في هذا الجانب والحث على توفير وتسهيل سبل الترقية العلمية والتطوير ومنح الكفاءات العلمية إجازات التفرغ العلمي ومشاركتهم في الندوات والمؤتمرات العلمية الداخلية والخارجية وكل ما يتعلق بشؤون ألاساتيذ والتدريسين   وفقاً لأحكام القانون واللوائح النافذة بتحسين أوضاعهم وحقوقهم الوظيفية في ضوء أحكام القانون واللوائح المنظمة لذلك.

قرارات المجلس

ومن مهام رئيس الجامعة هو ضمان حقوق الاساتيذ والتدريسين في الدفاع عن حقوقهم ومتابعة قرارات المجالس التحقيقية المشّكله وفقاً للقانون وللأحكام الخاصة بذلك وان تكون المتابعه بمهنية وعدالة بما ينسجم والدرجة العلمية التي يتمتع بها الأستاذ الجامعي والذي يعتبر أحد علماء العراق ورافداً يتدفق بالإنجاز والإبداع وترعة تنهل منه الاجيال لتكون طاقات واعدة وزاخره لبناء الوطن وتعزيز مكانته العلميه ضمن بلدان العالم المتقدمه.

الا اننا نرى أن هناك رئيساً لجامعة .....تابعه لوزارة التعليم العالي،  قد قام بتسخير موارد الادارة وسلطة المنصب بشكل عدائي واستغل صلاحيات المنصب ضد أحد الاساتيذ والتدريسين ممن يختلف في توجهاته الشخصيه معه.

حيث لاحظنا وللاسف الشديد... ان رئيس الجامعة هذا قد سخّر صلاحياته بشكل تعسفي و عدائي وغير قانوني ضد أحد التدريسين ممن يحمل درجة (الاستاذ)..في ظل غياب الرقابة الوزارية و البرلمانية..  ومتابعة نقابة الاكاديمين في عمل مؤسسات التعليم خلال هذه الفترة التي يمر بها العراق قبل تشكيل الحكومه   حيث ان سلوك ومنهج بعض أصحاب المناصب وخصوصا أحد رؤساء الجامعات الحكوميه   الذي اصبح يتعامل مع أحد الاساتيذ   خارج سياقات الأطر القانونية والمهنية...بحيث أصبح رئيس الجامعة يستغل الصلاحيات وموارد المنصب.. للتنكيل ومعاقبة من يختلف معه في التوجهات الشخصية ، او من يطالب بحقوقه الوظيفية والعلميه... ويناشد بعدم تهميش معطياته وكفاءته .

حيث لاحظنا أن احد رؤساء الجامعات استغل المنصب والصلاحيات لتشويه صورة مشرقه لأحد الاساتيذ الذي أنهى العقد الثالث من سنين خدمته في هذه الجامعة.... وقد همل رئيس الجامعة كل النتاج العلمي لهذا الاستاذ.. بل عمد على تشويه واخفاء العطاء المتواصل لهذا الاستاذ.. وافتعال المشاكل التي ما أنزل الله بها من سلطان بين فينة واخرى .. والأسف كل الأسف ان الوزير السابق يسمع ويستجيب لطرف واحد دون الآخر أي يسمع ويتفاعل مع ما يطرحه رئيس الجامعة من ادعاء ورأي لا يمت بالحقيقة من شيء دون أن يسمع من الأستاذ او ان يسمع دفاعه او يستدعي الاستاذ لمقابلته وعرض مشكلته بشكل مباشر لتكون الصورة واضحة امامه .. ولكن للاسف نرى أن وزير التعليم السابق قد سمع لطرف واحد دون أن يسمع من الأستاذ وتفهم مظلوميته.

فمن خلال تسنم او الاصح تدوير أحد رؤساء الجامعات لمنصب رئيس جامعة من جامعة إلى أخرى منذ 2004 ولحد 2022 وتنمه منصب رئاسة الجامعة المعنية لم يمنح لهذا الاستاذ اي شكر وتقدير لجهوده العلميه بالرغم من انجازاته العلمية وانه قد ملأ استمارات الخاصه بالشكر والتقدير لنشره عدة بحوث علميه في مجلات علميه عالميه رصينه وهذه الاستمارات طريقه قد عمل بها بالجامعات العراقيه ضمن توجهات وزارة التعليم لتحفيز الاساتيذ والتدريسين لنشر بحوثهم في مجلات عالميه رصينة. ومن خلالها يتم تكريمهم ومنحهم كتب شكر وتقدير  ،  بل قد رأينا أن رئيس الجامعة هذا قد همل هذه الاستمارات وعمل على دثر واخفاء نتاجه ومعطياته ،  بل قد اخذ يروج التقارير المظلله التي تكتب ضده وبأشع النعوت كوصفة كثير المشاكل كما ومارس من خلال تشجيع وتفعيل المخبر السري لبث الأكاذيب والافتراء ضد هذا الأستاذ من أحد ضعيفي النفوس بل اخذ يرفعها لوزارة التعليم... سعياً منه لجعل هذا الأستاذ مخالفا.. ومتقاعساً.. وينعته بأوصاف عدة دون أن تخطر امام انظاره مخافة الله عز وجل .... وامانة المنصب ، والحقيقة ان رئيس الجامعة المعني بدل أن يكون جزءاً من الحل وصمام أمان بات وأصبح هو المشكله بعينها فأخذ ينسج له مشاكل عدة كي يواجهها هذا الأستاذ الجامعي ليعيش في دوامة وكأن عمل رئيس الجامعة المقصود مقتصرا على كتابة تقارير للوزارة تشوه صورة الأستاذ الجامعي وتضيق عليه الخناق.. ومن هذه الوسائل المتبعة: هو مطالبة (الاستاذ) بأخلاء الدار التابعه لدور الاساتذه والتي سكن فيها مع عائلته وفق ضوابط السكن الجامعي حيث سعت الدوله لتخفيف العبء عن كاهل الاساتذه بان تم اسكانهم في مجمعات سكنيه ضمن المواقع الجغرافية للجامعات .... وقد سكن هذا الاستاذ منذ 2003 لانه من الاقضيه والنواحي الا ان رئيس الجامعة شمله بتعليمات 2017 وهو غير مطالب بها ، إلا أنه مع هذه التعليمات فان سكنه ضمن حتى بتعليمات 2017 وهو مشمول بالسكن الجامعي ، وقد استثنى رئيس الجامعة هذا عدد من التدريسين الذين لا تنطبق عليهم تعليمات 2017 وهم مخالفين لتعليمات الاسكان الجامعي اي يتعامل بأزدواجيه مع منتسبي الجامعة،   وان هذا الاستاذ لديه قطعه ارض سكنيه تم قياس مسافتها وبعدها عن موقع العمل من قبل لجنه مشكله من قبل رئيس الجامعة (بالفيته وجي بي اس للتاكد من المسافه والتي ظهرت 50 كم كما في التعليمات وان هذه الاجراءات المتبعه مع دكتور بمرتبة الاستاذيه من قبل رئيس الجامعة المقصود لم تحدث باي جامعة عراقيه أخرى او عربيه او اجنبيه ) وما قنع رئيس الجامعة بذلك بمجرد اختلافه مع هذا الأستاذ طالبه بأخلاء الدار ووضع على راتبه اجر مثل دون اي قرار قضائي يسمح له بذلك الإجراء . ولكون راتب هذا الاستاذ ضمن الجامعة فقد تم استقطاع راتبه حيث قطع مباشرة مبلغا تجاوز 11 مليون دينار عراقي .منا اضطر الأستاذ ان يخلي الدار مرغما ومجبرا نتيجة استغلال رئيس الجامعة لسلطته بشكل تعسفي.

وعندما لجأ الأستاذ المعني للقضاء الاداري اعاب عليه رئيس الجامعة ذلك واعتبره مسيئاً، وكثير الشكاوى والمشاكل لكونه ألتجأ للقضاء ونحن نعرف إن حق من يتقاضى بالمحكمة مكفول ضمن القانون واللوائح المعروفه بالعراق   .

وعندما أخفى رئيس الجامعة استمارات ترشح هذا الأستاذ للمناصب القيادية الجامعية وعدم رفعها للوزارة... بل كانت امانة الجامعة تقول له كل مرة عند مراجعة الاستاذ لها ان استماراتك تم رفعها وننتظر الوزارة تحدد موعد مقابلتك ، بينما راجع الاستاذ المعني هذا الوزارة وفق ما يسمع من الجامعة مراراً وتكراراً بان استمارات ترشحك قد رفعت الى الوزارة ،  وحين استفساره عن مصير تلك الاستمارات الخاصه بترشحه للمناصب القيادية الجامعيه   تأكد من أن رئيس الجامعة لم يرفعها للوزارة بل هملها.  وقد طلب الأستاذ المعني من موظفة امانة الجامعة سبب عدم رفع استمارات ترشحه تمت معاقبته بحجة مطالبته باستمارات الترشح حيث ادعى رئيس الجامعة وفق صلاحياته بتشكيل لجنة تحقيقية لمعاقبة هذا الاستاذ الجامعي .... فما هو الضرر الذي ألحقه الأستاذ المعني بأستفساره عن استمارات ترشحه برئيس الجامعة ولماذا يعاقب ؟؟..

بل إن اللجنة عاقبته وفق مادة 8 ثانيا و4 ثالثا من قانون انضباط موظفي الدوله رقم 14 لسنة 1991 وهي لا تنطبق عليه لا من قريب ولا من بعيد ، حيث أن هذا الأستاذ الجامعي كان يتمتع بأجازة العطلة الصيفية وفق قانون الخدمه الجامعية من 1/7لحد1/9 استناداً لأمر اداري صادر بأنفكاكه ، علما ان أمرتشكيل اللجنه يوم 2022/7/27 اثناء انفكاكه الاداري.

  كما وان رئيس الجامعة قد تبنى ترويج طلبات كيديه مقدمة دون اسم وتوقيع وتنتحل صفة تدريسي باحد تشكيلات الجامعة بأسلوب المخبر السري (وهذا امر عجيب وغريب لم يعتمد بالجامعات الاخرى الا بهذه الجامعة ) ويدعي هذا المخبر السري   وبدون ادله خلال التقارير الكيديه المقدمهوالتي تستهدف السمعه العلميه و الاجتماعيه لهذا الاستاذ  (نعم تقارير لا تحمل لا اسم ولاتوقيع ولا رقم هاتف او امييل )  ضد هذا الأستاذ المعني ومضمون تلك الطلبات المقدمه والفاقدة لوضعها القانوني والمهني والذي   يطعن في نزاهة وعلمية الأستاذ وبما تحمل هذه التقارير من العبارات البذيئة لهذا الأستاذ  ...حيث قام رئيس الجامعة المقصود    بترويجها وبذا قام بصوره غير مباشره بمساعدة المنتحل للتشهير بذلك الأستاذ في تشكيلات الجامعة واروقتها .

كما وقد تبنى بنقل صوره مشوهه عن هذا الأستاذ للوزارة ... وهي صوره مخالفه للحقيقه و للوقائع. وبدلا من ان ينقل الصوره الواقعيه والصحيحه لهذا الاستاذ ويترفع بالأستاذ الجامعي ويشد عضدة لشحن همته بالعطاء العلمي والمعرفي.

تكليف الوزير

اذن ما اريد قوله في هذا المقال الذي له تتمة مستقبلا ... انه ما هكذا كان يجب أن يتم اختيار وتكليف من يشغل منصب رئيس الجامعة من قبل الوزارة وأمانة مجلس الوزراء بل يجب أن يتوفر في من يشغل منصب رئيس الجامعة الامانه والمهنية والعدالة وان يكون صمام امان للجامعة وان يكون جزءاً من الحل لأي مشكله او موضوع يتعرض له اي من الاساتيذ والتدريسين والموظفين والطلبه. الا ان تمديد فترة تكليف رئيس الجامعة من جامعة إلى أخرى منذ 2004 لحد 2022 قد حول منصب رئيس الجامعة إلى سلطة دكتاتورية... تعسفيه تعاقب من تشاء وتثيب من تشاء... وتشويه صورة من تريد وتجّمل صورة من تريد ، وفق العلاقات الشخصية والمنفعيه والمحسوبية والمنسوبيه والحزبيه لا باعتماد جوانب ومؤشرات الأداء والمهنية والعدالة والمنجزات العلميه والأطر القانونيه والتعليمات الصائبه الهادفه.

وأننا ننظر نظرة خير وثقة واعتزاز الى السيد رئيس الوزراء والسيد وزير التعليم الجديد   ،  وقد حان الاوان ان أعادة النظر في اختيار من يشغل منصب رئيس الجامعة   للمحافظه على شد أزر من يتسنم (منصب رئيس جامعة)  للسعي على الاهتمام بالكفاءات العلميه وان يكون جزءاً من الحل لا ان يسعى رئيس الجامعة بتشويه والتحريض على نقل صور مغايره ومشوهه ومظلله عن استاذ جامعي الذي ضحى بعمره من اجل ديمومة العلم والمعرفه   لاسيما قد بلغ من العطاء العلمي مابلغ من خدمة تجاوزت الثلاثين عاما.