أول تنازلات الإطار إقالة محافظ كركوك

سامي الزبيدي

من الشروط التي فرضها الساسة الأكراد على الإطار التنسيقي لانخراطهم في ما يسمى بائتلاف إدارة الدولة وعملية تشكيل حكومة المحاصصة والتوافق هو عودتهم الى كركوك أي عودة كركوك الى السيطرة الكردية التي فرضوها على المحافظة منذ عام 2003 ونفذوا فيها اكبر عمليات التكريد والتغيير الديموغرافي الذي جعل من القومية الكردية الأكبر في المحافظة  دون منازع هذه السيطرة التي استمرت حتى عام 2017 عندما أخرجهم العبادي منها وأعادها الى سلطة الدولة الاتحادية لأن كركوك لم تكن من المناطق الكردية التي حددها  مجلس الأمن في قراره 688 الخاص بالمناطق الكردية في شمال العراق والمثبتة في خريطته التي أرفقها مع القرار والتي حددت المناطق الكردية في شمال العراق وها هم ساسة الإطار التنسيقي سيعيدون كركوك الى سيطرة الأحزاب الكردية من بوابة إبعاد محافظها العربي حيث سيتم تعيين محافظ كردي بكل تأكيد للمحافظة بعد إقالة محافظها راكان سعيد الجبوري بدعوى قضايا فساد وكأن أمور البلاد بخير ولا وجود للفساد في باقي محافظات العراق وفي الوزارات والهيئات المستقلة بل وفي كل دوائر الدولة حتى أصبح الفساد ثقافة في العراق يتمتع من يمارسه بحصانة وحماية من الأحزاب والكتل المتنفذة والضالعة في كل عمليات الفساد في البلاد وستعود البيشمركة والاسايش لتسيطر على كركوك وستنفذ المادة 140 المنتهية منذ عام 2007 والتي رفضت كل الحكومات السابقة تنفيذها بسبب عمليات التكريد والتغيير الديموغرافي التي قامت بها الأحزاب الكردية في كركوك وسهل نينوى وكل المناطق التي سميت متنازع عليها لأنها كانت تحت سيطرة الإقليم وليس الحكومة الاتحادية إضافة الى تنازلات أخرى ستفوح روائحها لاحقاً .

مؤامرة اكبر

ان إقالة محافظ كركوك ما هو إلا تمهيد لمؤامرة اكبر على أبناء كركوك من العرب والتركمان وغيرهم وعلى أبناء العراق ستتسبب في أزمات كبيرة ومشاكل لا يحمد عقباها ،  وللأسف الشديد فان المناصب والسلطة والنفوذ تعمي بعض السياسيين وتجعلهم يتنازلون عن حقوق الشعب وعن حقوق محافظات عراقية أخرى وكأنها حقوقهم الشخصية وهذا ما حصل عندما أراد المالكي الحصول على الولاية الثانية فوافق للأكراد كل شروطهم ومنها  صرف رواتب البيشمركة وعندما لاحظ الساسة الأكراد ان المالكي مستعد لتنفيذ كل ما يطلبوه أضافوا الى رواتب  البيشمركة رواتب كل موظفي الإقليم  لتدفع هذه الرواتب من موازنة الدولة الاتحادية  كشرط من شروط الأكراد للتصويت له للولاية الثانية فوافق على ذلك حتى أصبحت حصة الإقليم من الموازنة باعتراف السياسي الكردي محمود عثمان أكثر من 22 بالمئة من موازنة الدولة بدلا من 12 بالمئة  المقررة للإقليم حسب أعداد سكان الإقليم وعلى حساب باقي محافظات العراق وشعب العراق (فوهب المالكي ما لا يملك ) كل ذلك من اجل المنصب والسلطة والنفوذ وها هم اليوم قادة الإطار يتنازلون على العديد من الأمور السيادية والمالية والأمنية للدولة العراقية وللشعب العراقي للساسة الكرد والسنة من اجل تشكيل حكومتهم الموعودة برئاسة محمد شياع السوداني ليتمكنوا من تحقيق أهدافهم الشخصية والحزبية وليحافظوا على سلطتهم ومكاسبهم ومغانمهم ونفوذهم السياسي والأمني لسنين أخرى قادمة والتي حصلوا عليها عبر حكومات المحاصصة والتوافق السابقة ضاربين عرض الحائط كل  مطالب الشعب ونداءاته للحصول على حقوقه التي طالب بها من خلال تظاهراته واعتصاماته المتكررة ومنذ سنوات  وآخرها تظاهرات واعتصامات عاشوراء وتظاهرات ذكرى انتفاضة تشرين والتي طالب المتظاهرون فيها  تشكيل حكومة وطنية تعيد للعرق سيادته وأمنه وكرامة شعبه وتعيد لهذا الشعب المظلوم والمبتلى حقوقه وتؤمن له العيش الآمن الكريم والخدمات الأساسية  حكومة من الوطنيين المستقلين المهنيين تفرض القانون والنظام على الجميع وتحقق والعدالة والمساواة وتبني الإنسان العراقي قبل أي بناء وتعيد للوطن هيبته وسيادته وللشعب عزته وكرامته لا حكومة محاصصة جديدة تتقاسم فيها الأحزاب المتنفذة أموال الدولة وثرواتها ووزارتها ومؤسساتها وفق المحاصصة الحزبية والطائفية المقيتة التي ملها الشعب ورفضها عبر كل تظاهراته واعتصاماته التي قدم فيها مئات الشهداء وعشرات آلاف الجرحى من اجل تحقيق أهدافه وتطلعاته المشروعة .   

تنازلات اطارية

وإذا كان منصب محافظ  كركوك أول شروط الأكراد وأول مكاسبهم من الاتفاق مع الإطار التنسيقي  فان الآتي من التنازلات الإطارية  اكبر وأكثر سواء للساسة الأكراد أو السنة  وعلى حساب مصالح باقي محافظات العراق الوسطى والجنوبية وعلى حساب مصالح الشعب المحروم ومنها قرار المحكمة الاتحادية الخاص بنفط الإقليم والمادة 140 الغير دستورية لأنها أضيفت للدستور بعد التصويت عليه باعتراف أكثر من سياسي شارك بكتابة الدستور وهذه المادة ستسلخ أقضية ونواحي وقرى عديدة من محافظات نينوى وبالذات سها نينوى وديالى وصلاح الدين لتظم الى إقليم كردستان  والأيام بيننا .