ميزان العدالة في خطر

محمد حسن الساعدي

السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى .

السيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا.

ليس أنتقاصاً من هيبة القضاء العراقي،ونحن كمراقبين باحثين بالشأن السياسي نقف بالضد من أي محاولة لتشويه هذه المؤسسة الأم في حماية الدولة وهيبتها ودستورها الوطني.أنما هو تشخيص لسلبيات تؤثر على سير العملية القضائية في البلاد،وتشوه الصورة التي نريدها للقضاء، وهذه الحادثة فعلاً حدثت في محكمة بداء البياع ومن قبل احد القضاة المحسوبين على الجهاز القضائي، ألا وهي السيد "فرقد" حيث أن هذه القاضية وبحجة الدفاع عن حقوق المرأة،دفعت باتجاه سحق حقوق الرجل،وإنهاء أي حق له ،فليس كل النساء مظلومات ،وليس كل الرجال ظالمين. ما حصل إن هذه القاضية حكمت دون الاستماع إلى المدى عليه"الرجل" بل لم تستدعه نهائياً ولم تره ، ولم تلتقي به لمجرد الاستماع لأقواله، وحكمت بالنفقة "الجائرة " والغير منصفة،بل رفضت حتى التمييز،وإذا كانت الحجة وجود المحامي،فالمحامي هو الآخر مشكلة كبيرة ، إذ أن صنف المحامين في العراق لايعرف شيئاُ سوى كيف يحصل على أجوره،بل لا يكلف نفسه بالتفاعل مع القضية والتي أمانة في عنقه؟!! ما اضطرني للكتابة أولاً كوني كاتب وباحث في الشأن السياسي ،ولي عدد جيد من المقالات بهذا الشأن، إلى جانب بعض البرامج التلفزيونية التي تتناول المشاكل الاجتماعية ومنها مشاكل المحاكم وغيرها،لذلك لم يكن أمامي سوى إن أدق "جرس الإنذار" لمثل هذه القضايا والتي تشوه صورة القضاء أمام الرأي العام . أضع هذه المقال أمام أنظار السادة أعلاه ، لعل إن يكون هناك فتح تحقيق بهذا الشأن مع القاضية"فرقد" في بداءة البياع،للوقوف على الثغرات والنواقص في سير العملية القضائية في البلاد. أنا على أستعداد للمثول أمام المحكمة وإعطاء المعلومات الكاملة بهذه القضية .