رئيس الكتلة الصدريّة يدعو الإتحادية للنظر في دعوى حل البرلمان

القضاء: الدستور لا يجيز التدخل بالسلطتين التشريعية أو التنفيذيّة

بغداد - قصي منذر

أكد مجلس القضاء الأعلى، عدم امتلاكه صلاحية حل مجلس النواب،وانه يتفق مع رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر ،في تشخيص سلبية الواقع السياسي وتجاوز المدد الدستورية في انجاز الاستحقاقات التي وصفها بحالة غير مقبولة تحتاج الى تعديلات دستورية تجنب تكرارها. وقال بيان تلقته (الزمان) امس  ان (المجلس عقد جلسته برئاسة فائق زيدان ،جرى خلالها ترقية عدد من القضاة وأعضاء الأدعاء العام  وانتداب عدد منهم ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف الاتحادية وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف)، وأضاف أن (المجلس صوَّت على تثبيت نائب المدعي العام علي حميد عفر بمنصبه لانقضاء المدة القانونية المحددة للتجربة)، مشيرا الى أن (المجلس ناقش طلب الصدر الخاص بحل مجلس النواب، ووجد انه يتفق مع الطرح في تشخيص سلبية الواقع السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة المتمثلة بعدم اكتمال  تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد الدستورية وهي حالة غير مقبولة ويجب معالجتها وعدم تكرارها)، مؤكدا ان (هذا الامر شخصه رئيس المجلس في أكثر من مناسبة ووضع الحلول اللازمة لتجنب تكرارها مستقبلاً باقتراح تعديل بعض مواد الدستور ذات الصلة)، مبينا ان (ما طلب من القضاء، حل مجلس النواب لمعالجة هذه المخالفات الدستورية، فــــإن المجلـس سبـق وأن عــرض عليه هــــــذا المقتـــرح نفسه فـــي شهــــر آذار الماضي ، قبل استقالة الكتلة الصدرية، من قبل بعض منظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية والاكاديمية وكان جوابه في حينه، ان القضاء لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب، ذلك أن مهامه محددة بموجب المادة ثالثا من القانون النافذ التي بمجملها تتعلق بإدارة القضاء فقط وليس من بينها أي صلاحية تجيز له التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث المنصوص عليه في المادة 47  من الدستور)، داعيا الجهات السياسية الى (عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية)، مشددا على ان (القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع، لأن الأساس الذي يرتكز عليه، هو تطبيق الدستور والقانون وهذه قواعد عامة تنطبق على الجميع بالمعيار نفسه وغير قابلة للاجتهاد أو التأويل). وقدم الأمين العام للكتلة الصدرية نصار الربيعي، دعوى قضائية إلى المحكمة الإتحادية العليا ضد الرئاسات الثلاث، مطالبا بحل مجلس النواب ،وذلك استجابة لدعوة الصدر.وتضمنت الدعوى التي قدمها الربيعي، (الحكم بحل مجلس النواب بدورته الحالية، والزام رئيس الجمهورية برهم صالح بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقا لأحكام المادة 64  ثانيا من الدستور). واكد قياديون في التيار ،ان موقف القضاء لاعلاقة له، بالشكوى التي قدمناها لدى المحكمة الاتحادية لحل للبرلمان التي سينظر بها نهاية الاسبوع الجاري،مؤكدين ( اذا لم تستجب الاتحادية ،فسيكون لنا موقف من خلال التصعيد الشعبي).