إلغاء تكليف العزاوي وتأييد صحة إجراءات إنهاء مهام كمبش

خبير لـ (الزمان): الوقف السني بلا رئيس بعد قرار الإتحادية

بغداد - الزمان

دعا الخبير القانوني ، الحكومة الى اختيار شخصية وفق الشروط التي حددتها المحكمة الاتحادية العليا، لتسيير شؤون ديوان الوقف السني، الذي اصبح بلا رئيس بعد الغاء تكليف عبد الخالق مدحت العزاوي، وتأكيد اجراءات انهاء مهام سعد كمبش. وقال وائل منذر لـ (الزمان) امس ان (المحكمة اصدرت قرارها بشأن عدم صحة الامر الديواني الخاص بتكليف العزاوي لرئاسة الديوان ،استنادا الى احكام المادة 93 من الدستور ،التي تختص الاتحادية بموجبها في الرقابة على القرارات كافة والامور ،تطبيقا للقوانين الاتحادية والانظمة والتعليمات على اعتبار ان المحكمة بموجب هذه الفقرة تملك الولاية الكاملة عن كل ما يصدر عن السلطات الاتحادية)، واشار الى ان (المحكمة وجدت اشكاليات بالشروط الخاصة بتولي المنصب من قبل العزاوي ،ومن بينها الخبرة العلمية ،حيث عدت قرار تكليفيه في تسيير شؤون الوقوف السني مخالفا  لاحكام الدستور ،على اعتبار ان ادارة المناصب العليا ينبغي ان تخضع للقواعد العامة)، وتابع انه (في الشق الثاني من القرار،ردت  المحكمة دعوى كمبش واعتبرت انهاء تكليفه في تسيير شؤون الديوان صحيحا ،على اعتبار انه يدخل ضمن صلاحية حكومة تصريف الامور اليومية ،وهنا ينبغي على مجلس الوزراء تكليف شخص اخر للمنصب بصفة مؤقتة على ان تتوافر فيه الشروط القانونية). وردت الاتحادية، في وقت سابق، دعوى كمبش ضد قرار إنهاء تكليفه.وقالت المحكمة في بيان تلقته (الزمان) امس إن (السلطات الاتحادية ومنها السلطة التنفيذية يجب أن تعمل في إطار مبدأ المشروعية وسيادة القانون، حتى وإن استخدمت سلطاتها التقديرية في سبيل انجاز مهامها، وبذلك فإن استخدامها لسلطاتها التقديرية ليس مطلقا وإنما مقيدا في حدود الرقابة التي تمارسها عليها المؤسسات الدستورية ومنها المحكمة الاتحادية العليا تطبيقا لاحكام المادة  93 ثالثا من الدستور)، مؤكدا ان (اصدار قرار يتضمن تكليف شخص معين بمنصب ما من قبل مجلس الوزراء يجب أن يراعى في ذلك الشخص توافر شروط الخبرة العلمية والعملية والنزاهة والكفاءة، بعيدا عن شبهات الفساد، تحقيقا للمصلحة العليا للبلد، والقدرة على التخطيط الستراتيجي ومواجهة الازمات بكل انواعها واتخاذ كافة الخطوات للحفاظ على المال العام).

رد دعوى

لافتا الى (رد دعوى كمبش بشأن طلب الغاء الفقرة اولا من الامر الديواني المتضمن ،انهاء التكليف من مهمات تسيير شؤون الديوان ، واعتبار انهاء تكليفه صحيحا، والحكم بعدم صحة ما جاء بالفقرة ثانيا من الامر الديواني ، المتضمن تكليف العزاوي بمهمات منصب رئيس الديوان وكالة والغائها)، ومضى البيان الى القول ان (القرار الصادر من محكمة قضاء الموظفين في الدعوى المرقمة 819 م 2022 معدوما لصدوره خلافا لاختصاص المحكمة المذكورة انفا، كونه يدخل ضمن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا). كما ، ردت محكمة القضاء الإداري، دعوى مقامة من قبل محافظ بابل المقال حسن منديل بالية تنصيب بديله. وقال مصدر في تصريح امس ان (محكمة القضاء الاداري ردت الدعوى المقامة من قبل محافظ بابل المقال حسن منديل السرياوي ،التي تخص الطعن بآلية تنصيب المحافظ الحالي علي وعد علاوي). الى ذلك ،اصدرت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية،اوامر استقدام بحق مسؤولين في امانة بغداد ووزارة الصناعة والمعادن. وذكر بيان للهيئة تلقته (الزمان) امس ان (محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة ،أصدرت أمراً باستقدام المديرين العامين للدائرة القانونية ودائرة ماء بغداد في أمانة بغداد، لامتناعهما عن تنفيذ قرارات المحكمة، الخاصة بالمخالفات الحاصلة في عقد مشروع ماء الرصافة الكبير)، وتابع ان (المحكمة اوعزت باستقدام المدير العام للشركة العامة للفحص والتأهيل الهندسي في وزارة الصناعة والمعادن سابقاً ،على خلفية المُخالفات الحاصلة في عقد المشاركة المُبرم بين الشركة وإحدى شركات الاستثمار العربية). كما افصحت الهيئة ،عن  نسب استجابة المشمولين بتقديم استمارات كشف الذمة المالية الخاصة بالرئاسات الثلاث والوزارات والهيئات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ والسلطة القضائيـة والمحافظين. واوضح البيان ان (مجموع استمارات كشف الذمة المالية المتسلَّمة من الوزارات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة ،بلغت 27210  استمارة)، مؤكدا ان (نسبة استجابة رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب ونائبي رئيس مجلس النواب، إضافة إلى رؤساء المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى ومحكمة التمييز الاتحادية والادِّعاء العام وهيئة الإشراف القضائي بلغت مئة بالمئة).