القوانين ومؤشرات الإنحراف في السلوك الإنساني

حقي الراوي

لاشك ان الانحرافات السلوكية في اي من المجتمعات تقاس نتائجها على وفق الانظمة والقوانين غير النافدة وقيمها المجتمعية السائدة .

فالانحرافات السلوكية قد نجدها على ابعاد ثلاث من الوجهة الخاصة بالنظرة العلمية التخصصيه للكاتب ، فيمكن خلالها ان تحدث ضرراً ملاحظاً ظاهراً للعيان سواءً كان هذا الضرر على مستوى المجتمع او الفرد و نشاطاته الانسانيه التواصلية .

فقد نجد احياناً كثيرة الانحرافات السلوكية ذات التاثيرات النفسية السلبية الخفية غير المعلنة والتي يستشعر بها الافراد خلال اتصالاتهم مع بعضهم الاخر  بالضعف والتردد والخوف والقلق والانكسار تجاه المواجهة في المطالبه بالحقوق والحريات الانسانية المشروعة( الاضطهادات القهرية التنمريه وجهاً لوجه والسيبرانية).

و هنالك كذلك الانحرافات السلوكية الخطرة وهي الانحرافات التي تحدث في النشاطات الرسمية او غيرها والتي لا يرتبط دقها و جلها بمتطلب مادي لنتائج واقعية وهي بلا شك نشاطات يرفضها المجتمع طبقاً لانظمته وقوانينه وقيمه الجمعية السائدة ( قبول ، تسلم ، مطالبه ، حيازة ، غش ، تمويه ، الاستحواذ الابتدائي) وما الى ذلك من نشاطات خطره على سلامة الرسالة الانسانية .

وقد تكون كذلك انحرافات سلوكية ضارة وهي الانحرافات التي يتطلب حدوث وقائعها نتائج مادية ملموسه معينة ظاهره للعيان تنتمي الى تسميات متعدده لانموذج الانحراف الضار على سبيل المثال (السرقه ، القتل).