المالية: ستراتيجية جديدة لسداد الدين الداخلي البالغ 65 ترليون دينار

العراق أقل الدول تضخّماً وتوقّع إستمرار النمو بالإقتصاد غير النفطي

بغداد - قصي منذر

كشفت وزارة المالية ،عن موافقة مجلس الوزراء على اعتماد ستراتيجية لتسديد الدين العام الداخلي البالغ 65  ترليون دينار ،مؤكدا ان العراق اقل الدول تضخما في المنطقة ، وان النمو في انتعاش مستمر في ظل التحسن بالاقتصاد غير النفطي.

وقال بيان للوزارة ،تعقيبا على النظرة المستقبلية لصندوق النقد الدولي ،وتوقعاته للاقتصاد المحلي العراقي ان (اتفاقية أوبك  في نيسان  2020   استجابة للانهيار التاريخي في الطلب على النفط بعد ظهور كورونا ، اعادت التوازن بين العرض والطلب،وقد أدى هذا إلى استقرار أسعار النفط وبعدها إلى انتعاش واستمرار ارتفاع أسعار النفط ، حيث دعــــــت المنظمة إلى خفض إنتاج النفط بمقدار 9.7  مليون برميل يوميا).

دور رئيسي

واضاف ان (التزام العراق بحصته من التخفيضات ، نظرا لموقعه كثاني أكبر مصدر في أوبك ، لعب دورا رئيسيا في ضمان نجاح اتفاقية أوبك ، و في ارتفاع أسعار النفط ،اذ كان هذا أحد القرارات الرئيسة التي اتخذتها الحكومة بعد تشكيلها في ايار  2020  برغم الضغوط المحلية بعدم القيام بذلك)، واشار الى ان (النظام العالمي الجديد بعد حرب أوكرانيا ،سيؤدي الى استمرار ارتفاع أسعار النفط ،كما يتضح من العقود الآجلة لخام برنت)، مبينا ان (مبيعات النفط العراقي الشهرية  بلغت مل?ار د?نار،حيث ادى التزام العراق باتفاق أوبك  إلى زيادة مبيعات تصدير الخام ،وبالتالي فإن الوزارة تتلقى عائدات مبيعات تصدير النفط بعد 3 أشهر من إجراء الصادرات)، لافتا الى ان (تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار في كانون الأول 2020 ادى إلى زيادة عائدات تصدير النفط بنسبة 23بالمئة، مما أتاح للحكومة الحيز المالي لزيادة الإنفاق استجابة لحاجات المواطنين)، واوضح البيان ان (عائدات النفط المرتفعة المتوقعة استنادا إلى توقعات أسعار النفط في الشريحة سابقة، والانتهاء بنهاية العام الجاري لاتفاقية أوبك ، ستوفر للحكومة الحيز المالي لحماية المواطنين من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أعقاب الحرب في أوكرانيا)، واكد البيان ان (الإدارة المالية الحكيمة المستمرة إلى جانب ارتفاع معدلات الإيرادات النفطية للحكومة ،اسهمت بزيادة الإنفاق العام مع زيادة فوائض الميزانية، بالإضافة إلى تزويد الحكومة بمساحة مالية لحماية المواطنين من ارتفاع أسعار المواد الغذائية،حيث سيؤدي ارتفاع مبيعات الوزارة للدولار مقابل انخفاض الطلب عليه إلى زيادة احتياطيات العملــــة الأجنبية لدى البنك المركزي).

تخفيض الدينار

واستطرد بالقول ان (تخفيض قيمة الدينار ،ادى إلى الحفاظ على احتياطيات العملة الأجنبية لدى المركزي بعد المستويات المنخفضة والحرجة التي وصلت في أواخر عام  2020  وان التعافي في أسعار النفط والإدارة المالية الحكيمة ، ساعد الاحتياطيات على أن تصبح 70 مليار دولار في نيسان الماضي ،وتوقع أن يؤدي التعافي المستمر لأسعار النفط إلى زيادة هذه الاحتياطيات إلى أكثر من 90 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري، وهو مستوى قياسي للعراق)، مضيفا ان (التضخم في العراق أقل من التضخم في دول الاقتصادات الناشئة ومجموعة الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا)، واوضح البيان ان (الدين التجاري الحقيقي الوحيد للعراق ، هو اثنين من ثلاثة سندات يوروبوند بمعدل فائدة 5.8  بالمئة و 72.6 المئة، بينما الثالث بمعدل فائدة 2.1  بالمئة، وهو مضمون من قبل الحكومة الأمريكية، وجميع الديون الأخرى هي بشروط ميسرة ، ولاسيما ان الدين الخارجي لا يشمل ديون النظام السابق البالغة 57.8  ترليون دينار، أو ما يعادل  39.9   مليار دولار، وهي مجمدة منذ عام 2003  بدون فوائد او تسديد)، واشار الى ان (مجلس الوزراء وافق على اعتماد ستراتيجية تسديد الدين العام الداخلي للسنوات 2022-2024 والبالغ 65  ترليون دينار).