قلق أممي من اوضاع حقوق الإنسان  في الأرجنتين

تقرير دولي: الأطفال والمثليون الأكثر عرضة للإحتجاز التعسفي

ترجمة - خولة الدفاعي

أعرب  فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي عن قلقه إزاء انتقائية نظام العدالة الجنائية في الأرجنتين في ما يتعلق بالاحتجاز التعسفي لأشخاص من مختلف الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية ممن يشاركون في الاحتجاجات الاجتماعية.وقال تقرير لفريق خبراء في ختام زيارته الرسمية الثانية للأرجنتين الرامية لتقويم الحرمان من الحرية في سياق نظام العدالة الجنائية، وتقويم الإعاقات النفسية الاجتماعية والهجرة ان(أولئك الذين يعيشون في حالات ضعف مثل الأطفال، بمن فيهم أطفال الشوارع، والاشخاص المثليين هم الاكثرعرضة للتوقيف من جانب الشرطة للاشتباه في ارتكاب جريمة  أوللحجز من اجل التحقق من الهوية). واضاف الخبيران في حقوق الإنسان سيتوندجي رولاند أدجوفي وإيلينا شتاينيرت: (إننا نشعربالقلق بشكل خاص إزاءالاستجابة غيرالمناسبة من جانب سلطات إنفاذ القانون للاحتجاجات التي يقوم بها السكان الأصليون. ونشجع السلطات الارجنتينية على الامتناع عن الاستخدام غير المناسب للقوة واستئناف عملية الحوار مع مجتمعات السكان الأصليين).وأشار الفريق إلى أن (الشرطة لديها سلطات واسعة في عملية الاعتقال وأنها تقوم بالاحتجاز قبل اجراء المحاكمة على نحو مفرط)،مشيرين إلى أن (مايصل إلى 60 في المئة من المحتجزين هم في الحبس الاحتياطي). وغالبا ما تستخدم مراكزالشرطة لإيواء الأشخاص قبل المحاكمة وحتى المدانين. ومع ذلك، فإن مراكزالشرطة غير مجهزة لهذا الغرض ،كما أن أفراد الشرطة غير مدربين على ممارسة مهام حراسة السجن وغير مناسبين لذلك).وشجع التقرير السلطات على (البحث عن بدائل للاحتجاز، وتطبيقها في جميع الحالات المحتملة، خاصةعندما يكون إرسال شخص إلى مركز احتجاز يعني إرساله إلى مكان مكتظ أوغير مناسب، وهو بحد ذاته يعد شكلًا من أشكال العقاب).ولاحظ خبراء الفريق العامل أن استثناء الأحداث من الحرمان من الحرية لم ينفذ بالكامل في الأرجنتين. واضافوا (خلال زيارتنا، سمعنا ان الافراد الذين تقل اعمارهم عن 16 عاما محرومون من حريتهم ويتعرضون لسوء معاملة على يد عناصر انفاذ القانون).ولفتوا الأنظار أيضا إلى من يطلق عليهم بـ(المرضى الاجتماعيين)  أوالأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية الذين يفتقرون للموارد والشبكات الاجتماعية التي تؤمّن امكانية العيش مع أسرهم أو في المجتمع، هم حبيسو مصحات الطب النفسي لسنوات بل وحتى عقود من دون أي احتمال حقيقي لإطلاقهم). وفي ما يتعلق باحتجاز المهاجرين،أعرب الفريق العامل عن أسفه لاعتماد حالة الضرورة والطوارىء رقم 70/2017 الذي غيّر فعليا أحكام قانون الهجرة رقم 25.871 وألغى ضمانات مهمة).وقال الخبراء ان  (الاعتقال في اطار الهجرة يجب ان يكون استثنائيا ولا يمكن تسويغه الا اذا كان يسعى الى تحقيق هدف مشروع وملائم وضروري مع مراقبة قضائية مناسبة وفعالة).وفي المدة من 8 إلى 18 أيار / زار وفد الفريق العامل مدينة بوينس آيرس،ومقاطعات بوينس آيرس، وشوبوت، وجوخوي، حيث اجتمع بالسلطات على المستوى الاتحادي ومستوى المقاطعات، وعقد مشاورات مع قسم كبير من ممثلي مكونات المجتمع المدني. وزار 19 مركز اعتقال وأجرى مقابلات مع نحو 200 محتجز في تلك المراكز).وسيقدم الفريق العامل تقريره النهائي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أيلول 2018. وتظاهر عشرات الآلاف من المواطنين في شوارع بوينس آيريس في وقت سابق من الشهر الجاري للتنديد بقرار المحكمة العليا الذي سيسمح بإطلاق سراح المدانين بإنتهاكهم لحقوق الانسان خلال حكم الديكتاتورية العسكرية، خلال تلك الحقبة المظلمة من تاريخ هذا البلد التي شهدت مقتل أكثر من 30 الف شخص.

ويتألف فريق الامم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي من خمسة خبراء مستقلين من خمس مناطق من العالم هم  سيونغ فيل كونغ (جمهورية كوريا)، وخوسيه جيفارا (المكسيك)،وسيتوجي اجوفي (بينين)، وتومي لي (أستراليا)، وفلاديمير توشيلوفسكي (أوكرانيا). وقد أُنشئ الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بموجب القرار 1991/42 الصادر عن لجنة حقوق الإنسان السابقة بهدفالتحقيق في حالات الحرمان من الحرية المفروضة تعسفاً أو بأية طريقة أخرى تتنافى مع المعايير الدولية ذات الصلة والمبيَّنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو في الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة التي قبلتها الدول المعنية؛والتماس وتلقي المعلومات من الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، وتلقي المعلومات من الأفراد المعنيين أو أسرهم أو ممثليهم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بناءً على المعلومات التي تُقدم إليه بخصوص حالات الاحتجاز التعسفي المزعومة، وذلك بتوجيه نداءات عاجلة ورسائل إلى الحكومات المعنية لتوضيح هذه الحالات وتوجيه نظرها إليها،وارسال بعثات ميدانية بناءً على دعوة من الحكومات، لفهم الحالة السائدة في كل بلد فهماً أفضل، وإدراك الأسباب الكامنة وراء حالات الحرمان من الحرية تعسفاً؛ وإجراء مداولات بشأن مسائل ذات طابع عام من أجل مساعدة الدول على منع ممارسة الحرمان من الحرية تعسفاً والوقاية منها، وتسهيل النظر في الحالات التي تحدث في المستقبل؛وتقديم تقرير سنوي إلى مجلس حقوق الإنسان يعرض فيه أنشطته وما يتوصل إليه من نتائج واستنتاجات وتوصيات.وعلاوة على ذلك، يشجع مجلس حقوق الإنسان الفريق العامل على القيام بما يأتي في ما يتعلق بولايته: العمل بروح التعاون والحوار مع جميع الأطراف المعنية بالحالات المعروضة عليه، وبوجه خاص مع الدول التي تقدِم معلومات ينبغي إيلاؤها الاهتمام اللازم والتنسيق مع الآليات الأخرى لمجلس حقوق الإنسان، ومع هيئات الأمم المتحدة المختصة الأخرى ومع هيئات المعاهدات، مع مراعاة دور مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في هذا التنسيق، واتخاذ كل التدابير اللازمة لتفادي الازدواجية مع عمل تلك الآليات، وبوجه خاص فيما يتعلق بمعاملة البلاغات التي يتلقاها وبالبعثات الميدانية؛ وأداء مهمته بسرية وموضوعية واستقلالية.