نقاط قبل المبادرة

نوزاد أمين

من المتوقع ان يطرح السيد نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون خلال وقت قصير، مبادرة لحل الازمة السياسية الراهنة، والاعتقاد السائد هو إن المالكي يتمتع بحنكة تؤهله لطرح المبادرات الاستثنائية لتجربته العميقة في الادارة والحكم التي استمرت لثمان سنوات وكذلك معرفته بأدق تفاصيل العملية السياسية وبنقاط الخلاف واللقاء بين القوى السياسية ومنهج الحوارات بين الكتل العراقية من خلال قيادته لإئتلاف دولة القانون الذي أثبت قدرته على الاستمرار والتوسع والقيادة لبقية القوى.

كما ان قيادات قوى الاطار التنسيقي الاخرى، اظهرت حرصها على الوحدة الوطنية وتماسك العملية السياسية بعدما ادارت بنجاح معركة مواجهة داعش ثم أكدت حنكتها وباعها الطويل في الحوار والتفاوض عبر تماسكها للحفاظ على هدفها بتوحيد الصف الشيعي واستعادة منهج التوافق.

وللمقدمات أعلاه، نتوقع ان تكون المبادرة المرتقبة للمالكي مهمة وقادرة على كسر الجمود، ومع ذلك لابد من الاشارة الى ان الوضع العراقي لا يتحمل احباط هذه المبادرة أو رفضها من قبل أي طرف، ونجاح هذه المبادرة مرتبط بكونها مبادرة عامة وشاملة لا تتوجه لحل أزمة مكون واحد أو التواصل مع جهة واحدة، فقد أثبت ابطال جلسات انتخاب رئيس الجمهورية ان هناك مكونات وقوى عراقية كثيرة تعاني من خلافات وانقسامات وبقاء هذا الوضع سيؤثر سلبا على اي توافق شيعي، فالانقسامات ستؤدي الى فوضى في الحوارات وتعدد مراكز القوى وهو ما سيطيل او يعرقل المفاوضات المتوقعة.

نجاح المبادرة المرتقبة يتعلق في جزء منه بحل الخلاف الكردي حول رئاسة الجمهورية، ومن الواضح ان الاستمرار في اصرار كل حزب على مرشحه للمنصب لن يؤدي الى حل الخلاف، لذلك يمكن لمبادرة المالكي ان تسهم في حل الخلاف اذا ما تبنت الدعوة للتوافق بين الحزبين الكرديين على مرشح توافقي مرضي عنه من الجميع ويكون عامل تهدئة في المرحلة اللاحقة وخلال مفاوضات تشكيل الحكومة، ومن المؤكد ان السيد مسعود بارزاني لن يفضل منصبا او شخصا او مصلحة ذاتية او حزبية على مصالح الشعب في اقليم كردستان ومسيرته خلال السنوات الماضية تثبت إنه كان دائما مع الحلول التوافقية.

ومن الافضل ان تشمل المبادرة عملية تصالح واسع لتجاوز خلافات المكونات الاخرى التي انكشفت خلال عملية تعطيل جلستي انتخاب رئيس الجمهورية ومنها الخلاف السني الذي يقترب من الانفجار مع ما يمكن ان يرافقه من تخوين متبادل يؤثر سلبا على الوضع الامني في المناطق المحررة.

لقد كان التوافق السياسي خلال السنوات الماضية هو استجابة لضرورات عراقية داخلية، بينما هو اليوم استجابة للضرورات الداخلية المعروفة وأيضا للضرورات العالمية التي تنذر بخطر كبير، في المنطقة والعالم، ففي المنطقة توجد اصطفافات سريعة وتوافقات ذات طبيعة عسكرية تقف اسرائيل في مركزها سواء في القمة الثلاثية (اسرائيل، مصر، الامارات) في شرم الشيخ او القمة السداسية (اسرائيل، امريكا، الامارات، البحرين، مصر، المغرب) التي عقدت في النقب، بينما يعيش العالم على اعتاب تطورات خطيرة في مسار الحرب الاوكرانية المقبلة على الاتساع بدخول الصين وحلف الناتو على خطها، والعراق مرتبط بهذه الازمة العالمية نفطيا وغذائيا وأمنيا.

ولذلك، فإن مبادرة المالكي المرتقبة ينتظر منها ان تساهم في حل سريع للازمة الراهنة وتسهيل مهمة تشكيل حكومة جديدة فعالة قريبا عبر شموليتها ومرونتها.