شجاعة اللجنة كشفت المنهوب

جاسم مراد

ليس هناك دولة في‮ ‬المعمورة‮ ‬،‮ ‬تصرف المليارات على وزارة واحدة دون أن تعرف أين صرفت ولماذا لم‮ ‬يتحقق شيئا‮ ‬يذكر من تلك المليارات‮ ‬،‮ ‬إلا في‮ ‬العراق‮ ‬،‮ ‬وهذا الوضع‮ ‬يعبر بشكل اكيد بأن النهابين اقوى من الدولة‮ ‬،‮ ‬وان قوانين الدولة ليس مسموح لها الاقتراب من تلك الشخصيات وما‮ ‬يلتحق بهم من افراد‮  ‬وقوى مستفيدة من ذا الذي‮ ‬يجري‮ ‬في‮ ‬وزارة الكهرباء‮ .‬
وزارة الكهرباء وحدها صرفت‮ ( ‬81‮) ‬مليار دولار من عام‮ ( ‬2005‮) ‬حتى عام‮ (‬2020‮) ‬ولم تحقق أي‮ ‬منجز‮ ‬،‮ ‬بل هي‮ ‬في‮ ‬تراجع مستمر‮ ‬،‮ ‬وهذا الرقم من الأموال الصعبة ليس بإمكانه تشغيل الكهرباء بشكل مستدام‮ ‬،‮ ‬وإنما بناء دولة جديدة بكامل المواصفات الحديثة‮ .‬
لقد نجحت اللجنة البرلمانية برئاسة السيد الكعبي‮ ‬النائب الأول لرئيس البرلمان‮ ‬،‮ ‬في‮ ‬الكشف عن أزمة خانقة طالما تربعت بثقلها القاتل على حياة العراقيين‮ ‬،‮ ‬والنقص في‮ ‬هذه اللجنة هو عدم الشروع بكشف أسماء الوزراء والمدراء العامون والشركات والموظفين وغيرهم الذين بلغ‮ ‬عددهم اكثر من‮ ( ‬1122‮) ‬ شخصا اشتركوا في‮ ‬تبديد الأموال أو سرقتها بطرق مختلفة أو التغاضي‮ ‬عن ماجرى في‮ ‬هذه الوزارة‮ ( ‬الأفوية‮ ).‬المواطنون والمتابعون لازمة الكهرباء في‮ ‬العراق‮ ‬،‮ ‬يتسألون هل إن رئاسات مجالس الوزراء منذ‮ ‬2005‮ ‬وحتى‮  ‬2020‮ ‬لاعلم‮  ‬لها‮  ‬طيلة‮ ( ‬15‮) ‬عاما بهذه الأموال‮  ‬المصروفة على الكهرباء والبالغة‮ ( ‬81‮) ‬مليار دولار دون أن تحقق أي‮ ‬منجز بل إن الطاقة الكهربائية في‮ ‬تراجع وتوقف دائم‮ ‬،‮ ‬فإذا كانوا لا‮ ‬يعلمون‮ ‬،‮ ‬فماهي‮ ‬مسؤولياتهم إذن وإذا كانوا‮ ‬يعلمون فالمصيبة أعظم‮ ‬،‮ ‬وهذا‮ ‬يعني‮ ‬بالتأكيد إن هناك خططا خفية وعلنية لتهميش واضعاف العراق وصولا لتفكيكة لكي‮ ‬يصبح دولة موزعة على الاقطاعيات السياسية‮ .‬الشعب شخص الخلل منذ منذ‮ ‬2011‮ ‬عبر تظاهرات ومواقف رفض للنظام القائم وتجلى ذلك في‮ ‬الانتفاضة التشرينية الشبابية‮ ‬،‮   ‬بأن هكذا سلطة نظام موزعة على المذاهب والعرقيات لايمكنها أن تبني‮ ‬دولة‮ ‬،‮ ‬ومثل هذا النظام الذي‮ ‬يخشى الاعتراف بالفشل‮ ‬،‮ ‬ويبتعد على طول الخط عن وطنية الدولة‮ ‬،‮  ‬هو الذي‮ ‬انتج شلل النهابين والفاسدين‮ .‬هذا الذي‮ ‬كشفته اللجنة البرلمانية مشكورة في‮ ‬وزارة واحدة‮ ‬،‮ ‬ماذا عن الوزارات الأخرى‮ ‬،‮ ‬حيث لاتوجد مراقبة ومحاسبة‮ ‬،‮ ‬وان وجدت فإنها تخشى مجموعات المطاردة والاغتيال لكل من‮ ‬يشخص عمليات النهب للمال العام‮ ‬،‮ ‬والامر‮ ‬ينعكس على العديد من المحافظات‮ ‬،‮  ‬وهو بالضرورة أزمة نظام لايمكن معالجتها إلا عبر التخلص من نظام المحاصصات وبناء سلطة ونظام وطني‮ ‬يعتمد على الكفاءة والنزاهة والوطنية‮. ‬لقد بات واضحا أمام كل القوى الحاكمة‮ ‬،‮ ‬إن أسباب الازمات وعدم تحقيق المطالب الدنيا للمجتمع هو تغليب الولاءات الكتلوية والحزبية والمذهبية والعرقية على الولاء للوطن والشعب‮ ‬،‮ ‬مما أسس ذلك الى صعود الفئات الطفيلية وتلك التي‮ ‬تعتاش على موائد السلاطين وأصحاب الجاه والانتهازيين وتشكلت منهم طبقات ثرية حاكمة لايهمها قطعاً‮ ‬نزول الدولة الى حالة من التردي‮ ‬بحيث لاتتمكن من المحاسبة ولاتستطيع معالجة الوجع المؤلم لعموم فئات الشعب‮ . ‬
وامام ذلك‮ ‬يصبح السؤال مشروعا‮ ‬،‮ ‬اين هم المفتشين من كل ماحدث في‮ ‬وزارة الكهرباء‮ ‬،‮ ‬وأين تلك الرقابة‮ ‬،‮ ‬ثم اين الدوائر الساندة وغيرها من المسميات‮ ‬،‮ ‬الا‮ ‬يعني‮ ‬تأسيسها هو لارضاء التوزيعات على الكيانات الحاكمة‮ ‬،‮ ‬وليس لحاكمية العمل لمصلحة الدولة وقوانينها‮. ‬لقد نجحت لجنة البرلمان في‮ ‬كشف المخفي‮ ‬ونأمل استمرارها في‮ ‬الوزارات الأخرى نزولا للمحافظات كي‮ ‬يبقى الحكم للشعب سيما ونحن أمام انتخابات برلمانية جديدة‮ ..‬