البرلمان يؤجّل مناقشة قانون العفو بسبب التطوّرات الأخيرة

العراق يحترم إرادة السوريين في أول موقف رسمي بعد سقوط النظام

بغداد - ابتهال العربي

أكدت الحكومة ، احترام إرادة السوريين، ورفض اي تدخل خارجي، وذلك في أول موقف رسمي بعد إسقاط نظام بشار الاسد من قبل فصائل المعارضة المسلحة. وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي في بيان تلقته (الزمان) أمس (تتابع الحكومة مُجريات تطوّر الأوضاع في سوريا، وتواصل الاتصالات الدولية مع الدول الشقيقة والصديقة، من أجل دفع الجهود نحو الاستقرار، وحفظ الأمن والنظام العام والأرواح والممتلكات للشعب السوري الشقيق)، وأشار الى ان (العراق يؤكد ضرورة احترام الإرادة الحرّة لجميع السوريين، ويشدد على أنّ أمن سوريا ووحدة أراضيها، وصيانة استقلالها، أمر بالغ الأهمية، ليس للعراق فقط إنما لصلته بأمن واستقرار المنطقة)، وأشار الى ان (الحكومة تدعم كل الجهود الدولية والإقليمية الساعية إلى فتح حوار يشمل الساحة السورية بكلّ أطيافها واتجاهاتها، ووفق ما تقتضيه مصلحة الشعب السوري الشقيق، وصولاً إلى إقرار دستور تعددي يحفظ الحقوق الإنسانية والمدنية للسوريين، ويدعم التنوع الثقافي والإثني والديني الذي يتمتع به الشعب، وضرورة الحفاظ على هذا التعدد الذي يمثل مصدر غنى لهم، من دون إخلال أو تفريط به)، وجدد العوادي تأكيده (أهمية عدم التدخل في الشأن الداخلي السوري، أو دعم جهة لصالح أخرى، فإنّ التدخل لن يدفع بالأوضاع في سوريا سوى إلى المزيد من الصراع والتفرقة، وسيكون المتضرر الأول هو الشعب السوري الذي دفع الكثير من الأثمان الباهظة، وهذا ما لا يقبل به العراق لبلد شقيق ومُستقلّ وذي سيادة، ويرتبط بشعبنا العراقي بروابط الأخوّة والتاريخ والدّم والدين). فيما استبعد ائتلاف دولة القانون، أن يناقش مجلس النواب في جلسته، القوانين الخلافية أبرزها العفو العام. وقال النائب عن كتلة الائتلاف فراس المسلماوي في تصريح أمس أن (القوانين المدرجة على جدول الأعمال تُعد جدلية، خاصة قانون العفو العام الذي يتضمن مواد قانونية عليها تحفظ ورفض من بعض الكتل السياسية)، وتابع إن (غياب التوافق السياسي سيؤدي إلى ترحيل هذه القوانين إلى الفصل التشريعي المقبل)، ولفت إلى إن (الجلسة تترك جدول الأعمال المقرر وتتحول إلى مناقشة التطورات الأخيرة في سوريا وتأثيراتها على الوضع العراقي، حيث قد يصدر البرلمان موقفاً رسمياً حيال هذا الموضوع)، ومضى الى القول ان (الأحداث المفاجئة التي تشهدها سوريا تستوجب نقاشاً داخل مجلس النواب لبحث تداعياتها المحتملة على العراق، لا سيما مع ارتباط البلدين بأبعاد أمنية وسياسية مشتركة)، من جهته، أوضح مصدر نيابي  إن (رئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية عقدوا اجتماعا في مكتب تحالف قوى الدولة بشأن انعقاد الجلسة وإقرار القوانين، ومناقشة موضوع احداث سوريا وتداعياتها على العراق). في تطور، أكد رئيسا ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ومجلس النواب محمود المشهداني، حرص العراق على أهمية الحفاظ على الاستقرار في سوريا. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (المالكي استقبل بمكتبه المشهداني، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الوضع السياسي والأمني في البلاد ، كما تم استعراض التطورات الجارية في سوريا وتغيير النظام فيها)، وأكد الجانبان (حرص العراق على أهمية الحفاظ على الاستقرار في سوريا ، لأن عدم استقراها سينعكس سلبا على العراق وجميع دول المنطقة ، كما تم التشديد على ضرورة تشريع القوانين المهمة، وتفعيل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، والتنسيق بين القوى السياسية لغرض تشريع القوانين المهمة التي تصب في خدمة المواطن).