رئيس الحزب الحاكم يحذّر من خطر كبير

شرطة سيؤل تفتح تحقيقا بحق الرئيس على تهمة التمرّد

سيول, (أ ف ب) - أعلن رئيس الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية هان دونغ-هون امس الجمعة أن رئيس البلاد يون سوك يول يمكن أن يعرّض المواطنين «لخطر كبير» إذا لم تُعلَّق مهماته بعد محاولته فرض الأحكام العرفية.

خطر كبير

وقال هان دونغ-هون «إذا استمر الرئيس يون في شغل منصب الرئيس، ثمة خطر كبير من تكرار إجراءات متطرفة مماثلة لإعلان الأحكام العرفية، الأمر الذي قد يعرض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير».

وأضاف أنه على علم بـ»أدلة موثوق بها» على أن الرئيس أمر باعتقال قادة سياسيين بارزين ليل الثلاثاء الأربعاء عندما أعلن الأحكام العرفية، قبل أن يضطر إلى التراجع.

وتابع هان دونغ-هون في خطاب متلفز «الرئيس يون سوك يول طلب من رئيس قيادة مكافحة التجسس (...) اعتقال سياسيين مهمين، واصفا إياهم بأنهم قوى معادية للدولة، وحشد وكالات الاستخبارات» لفعل ذلك.

وفي حال عدم استقالة الرئيس، من المقرر أن يصوت البرلمان على عزل يون السبت، وهو تصويت تبدو نتيجته حتمية بعد تصريحات رئيس الحزب.

وفاجأ يون الجميع إذ أعلن مساء الثلاثاء الأحكام العرفية وحاول السيطرة على البرلمان بإرسال الجيش إليه، قبل أن يبدل موقفه بعد ست ساعات تحت ضغط النواب والمتظاهرين.

وقدمت ستة أحزاب من المعارضة الأربعاء مذكرة لعزل الرئيس تطرح للتصويت السبت الساعة 19,00 (10,00 ت غ) حسب وكالة يونهاب، لاتهامه بارتكاب «انتهاكات خطرة للدستور والقانون».

وأظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه وكالة «ريل ميتر» الأربعاء أن 73,6 بالمئة من الكوريين الجنوبيين يؤيدون مذكرة العزل، في مقابل 24 بالمئة يعارضونها و2,4 بالمئة لا رأي لهم في المسألة.

وواصل آلاف المحتجين التظاهر قرب البرلمان وسط سيول مساء الخميس للمطالبة بتنحي الرئيس.

تهمة التمرد

وأعلن الحزب الديموقراطي، قوة المعارضة الرئيسية، تقديم شكوى ضد الرئيس بتهمة «التمرد»، وهي جريمة يمكن أن تصل عقوبتها حسب القانون إلى الإعدام، وهو حكم لم يطبق في كوريا الجنوبية منذ 1997.

من جانب اخر فتحت الشرطة الكورية الجنوبية، الخميس، تحقيقا مع الرئيس يون سوك يول، بتهمة "التمرّد"، على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد، حسب ما أعلن ضابط كبير أمام مجلس النواب.

وقال رئيس دائرة التحقيقات في الشرطة الوطنية، وو كونغ سو، إن الشرطة بدأت التحقيق مع الرئيس يون سوك يول بتهمة "التمرد"، بسبب إعلانه الأحكام العرفية لبضعة ساعات مساء الثلاثاء، قبل أن ترغمه السلطة التشريعية على رفعها، حسب فرانس برس.

وإلى جانب الرئيس، تحقق النيابة العامة في كوريا الجنوبية أيضا مع وزير الداخلية ووزير الدفاع السابق، بشأن محاولة فرض الأحكام العرفية.

وكان إعلان الرئيس المفاجئ بفرض الأحكام العرفية، ليل الثلاثاء-الأربعاء، قد أدخل كوريا الجنوبية في أزمة سياسية حادة لم تشهد البلاد مثيلا لها منذ عقود، قبل أن يتراجع عن قراره لاحقاً إثر ردود فعل غاضبة، ممتثلاً لقرار دستوري.

من جانبها، صوتت أحزاب المعارضة في البرلمان الكوري الجنوبي على عزل 3 من المدعين العامين ومسؤول آخر، في قضايا كانت مصدرا رئيسيا للصراع مع الرئيس.وصوت أعضاء الحزب الديمقراطي وأعضاء آخرون من المعارضة لإقالة رئيس مجلس التدقيق والتفتيش في البلاد، تشوي جاي هاي، و3 من كبار المدعين العامين، بما في ذلك رئيس مكتب الادعاء المركزي في سول، لي تشانج سو.

وسيتم تعليق مهامهم حتى تصدر المحكمة الدستورية قرارها بشأن ما إذا كان يجب إقالتهم من المناصب، حسب أسوشيتد برس.

وقاطع أعضاء حزب “قوة الشعب” الحاكم بزعامة الرئيس يون التصويت، مما جعل الأرقام في صالح الإقالة بشكل ساحق.

وكانت الخارجية الأميركية قد رحبت بإعلان يول إلغاء حالة الطوارئ العسكرية، متوقعة “حل الخلافات السياسية سلميا ووفقا لسيادة القانون”.

وأكدت “دعمها” للشعب الكوري والتحالف بين واشنطن وسول على أساس “المبادئ المشتركة للديمقراطية وسيادة القانون”.