مجلس الوزراء يقرّ إجراء التعداد السكاني ويثبّت 16 مديرًا عامًا

معالجة الحسابات الختامية المتوقّفة وخطوات جديدة لحل الإختناقات

بغداد - قصي منذر

أقر مجلس الوزراء، إجراء التعداد السكاني في عموم العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، فيما وافق على تثبيت 16 مديرًا عامًا، تأكيدًا على التزام الحكومة بمعايير الكفاءة والإصلاح الإداري لتحقيق أفضل أداء للمؤسسات.

وقال بيان تلقته (الزمان) أمس ان (المجلس عقد جلسته برئاسة محمد شياع السوداني، جرى فيها بحث الأوضاع العامة في مختلف المجالات، ومتابعة الملفات والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات المتصلة بشأنها)، وأقر المجلس (إجراء التعداد العام للسكان في جميع أنحاء العراق بعد معالجة القضايا الفنية مع هيئة الإحصاء في الاقليم، وزيادة الكلف المالية المخصصة لإجراء التعداد، وقيام وزارة المالية بمناقلة الأموال المطلوبة لتسيير أعمال التعداد دون أي تلكؤ).

نهج حكومي

وأشار البيان الى انه (تمت الموافقة على تثبيت 16 مديراً عاماً، استناداً إلى النهج الحكومي المتعلق بعملية تقييم المسؤولين والمديرين العامين، وفق معايير الكفاءة وحسن أداء المهام، ليصبح عدد من جرى تثبيتهم 266 مديراً عاماً)، ومضى الى القول ان (المجلس أقر إعادة تمليك مساحة 385 دونماً من مشروع البصرة 2، من الهيئة الوطنية للاستثمار إلى وزارة المالية، وتخصيصها الى دائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات لغرض تنفيذ مشروع الطريق الحلقي الرابع في بغداد).

ولفت الى ان (الجلسة شهدت استثناء وزارة الشباب والرياضة من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية، استناداً إلى أحكام المادة 34 من التعليمات المذكورة آنفًا، وكذلك استثناء الوزارة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والضوابط الملحقة بها، وتخويلها صلاحية التعاقد المباشر بهدف إنجاح واستضافة وعقد اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في العاصمة بغداد، وإقامة نشاط بغداد عاصمة الشباب العربي).

مبينا ان (المجلس اقر توصيات ومحضر اللجنة المؤلفة بموجب توجيه رئيس مجلس الوزراء والمتعلقة بمشروع محطة كهرباء الدورة الحرارية، واستمرار أخذ الإجراءات القانونية تجاه المقصرين)، وأوضح البيان ان (المجلس وافق على استحداث مكوّن تأهيل القواعد العسكرية والمعسكرات ضمن مشروع بناء قدرات وزارة الدفاع)، مؤكداً انه (تقرر استثناء كل من شركة الطارق العامة سابقًا من الدمج مع شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية، وشركة النهروان العامة سابقًا من الدمج مع الشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع، لتتمكن كل من شركتي الفرات العامة للصناعات الكيمياوية والتصميم وتنفيذ المشاريع من تقديم حساباتها الختامية للأعوام من 2016 صعودًا، بالإضافة إلى تمكن شركة الطارق العامة سابقًا من تقديم حساباتها الختامية بشكل مستقل حتى موعد ارتباطها بالشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء).

حسابات ختامية

فضلا عن متابعة إصدار هيئة التصنيع الحربي الحسابات الختامية لشركة النهروان العامة للأعوام من 2009 حتى 2011، المرسلة إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي بموجب كتاب وزارة الصناعة والمعادن المؤرخ في 16 حزيران 2019 ومتابعة إنجاز حساباتها ابتداءً من عام 2012 وصعودًا، وتقديمها تباعًا وبشكل مستقل، وصولًا إلى تأريخ دمجها مع الشركة العامة للصناعات الحربية سابقًا بموجب الأمر الوزاري).

وشدد على (قيام كل من الشركات المدمجة بتقديم حساباتها الختامية لكل منها بشكل مفصل للسنوات السابقة قبل أن يؤثر ذلك على قرار الدمج، وهي شركات الطارق والفرات والنهروان والتصميم وتنفيذ المشاريع وصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية والصناعات الحربية)، وأضاف البيان إن (المجلس وافق أيضا على زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة مشروع إنشاء بنايتي الصيانة والمخازن لكلية التمريض في الفلوجة، وكذلك استحداث مكون الأعمال المتبقية لإنشاء بناية قطاع الرعاية الصحية الأولية في الشامية ضمن مشروع إنشاء بناية قطاعات الرعاية الصحية الأولية في المركز والأقضية عدد 4 الديوانية، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع، واستحداث مكونات إكمال بناء للمشروعات المبينة في كتاب وزارة التخطيط وتخفيض الكلفة الكلية للمكونات المتلكئة، وزيادة الكلفة الكلية للمشروعات الرئيسة، إضافة الى زيادة مبلغ الاحتياط لمشروع المجمع السكني في الديوانية ومقدار الاحتياط)، واستطرد البيان بالقول انه (جرى إقرار توصية وزارة الخارجية بشأن إقامة علاقات دبلوماسية على مستوى سفير مقيم مع تركمانستان، استنادًا إلى أحكام قانون الخدمة الخارجية، وتسليم الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود قيمة المواد نقدًا لعدم تضمين الحكم القضائي في فقرته الحكمية، ما يشير إلى التنفيذ نقدًا في حال تعذر التنفيذ العيني).