خبير: كلفة التعداد السكاني تبلغ 459 مليار دينار

وزيرا الدفاع والداخلية يبحثان خطة الترقيم وحظر التجوال

بغداد - ندى شوكت

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، عن ارتفاع كلفة مشروع التعداد العام للسكان إلى 459 مليار دينار، واشار إلى أن هذه الكلفة تفوق التخصيصات المالية المرصودة للتعداد في موازنة 2024 بنسبة 53 بالمئة. وقال المرسومي في تصريح أمس أن (كلفة مشروع التعداد العام للسكان تبلغ 459 مليار دينار اي ما يعادل 348 مليون دولار بزيادة تبلغ 53 بالمئة عن التخصيصات المالية للتعداد في موازنة 2024 والبالغة 300 مليار دينار). وأكدت وزارة التخطيط، إن نسبة العراقيين دون 14 عاماً تصل إلى 40 بالمئة وأكثر من نصف السكان هم الفئة النشطة. وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح أمس إن (العراق شهد زيادة سكانية سنوية بنسبة 2.6 بالمئة، ما يعني أن عدد السكان يزداد بمعدل مليون أو أكثر من مليون نسمة سنوياً)، وأشار الى ان (تقديرات عدد سكان العراق بنهاية عام 2023 تجاوز 43 مليون نسمة، وتوقع أن يتجاوز هذا العدد 44 مليون نسمة بنهاية عام 2024)، وأضاف انه (سيتم الحصول على الرقم النهائي والدقيق لعدد السكان من خلال التعداد السكاني الذي سيُنفذ في 20 و21 من هذا الشهر)، وأوضح الهنداوي إن (السكان في العراق ينقسمون إلى فئات عمرية متعددة، حيث تشكل فئة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من صفر إلى 15 سنة أكثر من 40 بالمئة من إجمالي السكان، في حين يشكل النشطون اقتصادياً من عمر 16 سنة إلى 64 سنة حوالي 57 بالمئة، بينما يشكل كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة فما فوق حوالي 3 بالمئة فقط)، واستطرد بالقول إنه (بناءً على هذه الفئات العمرية، فإن نسب الإعالة للأسر، سواء للأطفال أو لكبار السن، أصبحت أكثر وضوحاً)، ولفت الى ان (العراق شهد خلال السنتين الأخيرتين إجراءات مهمة في هذا المجال، وفي ما يتعلق بشبكة الحماية الاجتماعية التي وفرت مصادر مالية للأسر الفقيرة، كما تم توفير السلة الغذائية من خلال البطاقة التموينية، ما ساعد في تأمين الغذاء للفقراء بشكل منتظم ومضمون)، وجدد الهنداوي تأكيده إن (هذه الإجراءات أسهمت في خفض مستويات الفقر في العراق، حيث انخفضت نسبة الفقر من نحو 23 بالمئة قبل سنتين إلى نحو 17 بالمئة حالياً)، مضيفا ان (هذه الإجراءات مستمرة لدعم الأسر الفقيرة في مختلف المجالات).

في تطور، بحث وزيرا الدفاع ثابت العباسي والداخلية عبد الأمير الشمري ، الخطة الأمنية الخاصة بالتعداد السكاني وحظر التجوال. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الجانبين بحثا خلال اللقاء الواقع الأمني في العراق والخطة الأمنية خلال فترة التعداد السكاني، ولاسيما بعد عملية فرض حظر التجوال خلال أيام التعداد وما يتطلبه هذا الموضوع من تعاون مشترك بين وزارتي الدفاع والداخلية وبقية الأجهزة الأمنية).