تحديد موعد للنظر بطعن التركمان في جلسة انتخاب محافظ كركوك

زيدان يحث على تشديد الإجراءات ضد جرائم المخدرات والانحرافات

بغداد – ندى شوكت

حث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، على الإجراءات القضائية بحق مرتكبي جرائم المخدرات والحركات المنحرفة. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس أن (زيدان زار رئاسة محكمة استئناف كربلاء والتقى القضاة وأعضاء الادعاء العام، وبحث معهم دور القضاء في تعزيز سيادة القانون في المحافظة)، وأشار الى ان (اللقاء ركز على تشديد الإجراءات القضائية بحق مرتكبي جرائم المخدرات والجرائم اللاأخلاقية والحركات المنحرفة التي تتخذ من الدين ستارا لأنشطتها المخالفة للقانون). فيما أكد رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران، أن محكمة القضاء الإداري ستنظر بقضية حكومة كركوك المحلية المشكلة في فندق الرشيد ببغداد. وقال توران في تصريح أمس (قدمنا طلب سحب الدعوى المقدمة للمحكمة الاتحادية بشأن قضية حكومة كركوك المشكلة في فندق الرشيد، لمنع التداخل مع إجراءات محكمة القضاء الإداري والذي تحدد موعده يوم 24 تشرين الثاني الحالي)، وأضاف إن (النظام الداخلي للاتحادية يسمح بتقديم الدعوى مجددا في اي وقت لاحق). وكان من المقرر أن تنظر المحكمة في الشكوى المقدمة بتاريخ 22 تشرين الاول الماضي، إلا أنها أجلت لغرض النظر بجميع الطلبات التي تقدم بها الأعضاء السبعة المعترضون، وهم عضوان من الحزب الديمقراطي الكردستاني، وثلاثة أعضاء من العرب عن كتلة السيادة، وعضوان عن حزب الجبهة التركمانية.

مقاطعة اجتماع

 وقبل الاجتماع الذي انعقد في بغداد، أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب الديمقراطي والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أنها جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لاختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس مجلس محافظة كركوك غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة. من جهة أخرى، كشف نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية مرتضى الساعدي، عن وجود قوى ترفض اقرار قانون اعادة العقارات بصيغته الحالية. وقال الساعدي في تصريح أمس ان (بعض الكتل السياسية لديها عدد من الملاحظات على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها الشرعيين)، وأضاف ان (هذه القوى لم تتفق بعدُ على تشريع القانون بصيغته الحالية داخل مجلس النواب)، وتابع ان (بعض الكتل مع صيغة القانون الواردة من الحكومة، وقوى أخرى مع التعديلات التي أجريت على القانون)، ومضى إلى القول إن (هناك الكثير من فقرات قانون اعادة العقارات المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لم تحسم بعدُ)، وأوضح الساعدي ان (القوى السنية وخاصة نواب كركوك يرفضون بعض فقرات القانون وإقراره في البرلمان).

مصادرة املاك

ويرى نواب ومسؤولون أكراد إن (مشروع القانون يخص الاملاك التي تعاد إلى أصحابها الأصليين من الاكراد والتركمان، وتمت مصادرتها بموجب 8 قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل خلال الأعوام من 1975 وحتى 1979، وكان الهدف منها إجراء عمليات تغيير ديموغرافي في المناطق المتنازع عليها).

ويعد هذا القانون من القوانين الجدلية إضافة الى قانون تعديل الأحوال الشخصية، وقانون العفو العام الذي اخفق مجلس النواب في إقرارها لوجود خلافات بين المكونات الرئيسة عليها)