طباعة متون القوانين

وليد عبدالحسين

يعاني اهل القانون باحثين و قضاة ومحامين وحقوقيين من رداءة طبعات متون القوانين و كثرة الاخطاء فيها ، وواضح ان الخطأ في نص قانوني ليس مثل الخطأ في مقال او رأي بل هو وصفة قانونية يترتب على صحتها او عدم صحتها علاج حالة وبالتالي سوء الحالة او نجاحها تبعا لذلك متوقف على ذلك ، في الآونة الاخيرة راحت اكثرية اهل القانون تعتمد على متون برنامج قانونجي والتي لا تخلو من الاخطاء ايضا غير انها اهون من المتون الورقية المتوفرة في المكتبات .كنت على اتصال مع احد الباحثين والمؤلفين الكبار في مجال القوانين ونبهني الى معلومة غائبة عن الاذهان من خلالها يمكن لي ان اوجه دعوة الى مجلس القضاء الاعلى او وزارة العدل ان تتبنى اعادة العمل بها لأهميتها ، قال ان قبل ٢٠٠٣ كانت متون القوانين تطبع رسميا من قبل الدولة وتعتمد هي فقط لا متون القضاة المتقاعدين او المحامين او المكتبات ، بدليل ان سلطة الائتلاف المؤقتة وهي الادارة المدنية للاحتلال الامريكي التي تشكلت في شهر حزيران عام ٢٠٠٣ لإدارة العراق بعد اسقاط نظام الحكم في ٩ نيسان ٢٠٠٣ اصدرت الامر رقم (٧) في ١٠ حزيران ٢٠٠٣ في القسم (٢) منه بان تطبق الصيغة الثالثة من القانون الجنائي العراقي لعام ١٩٦٩ و تقصد الطبعة و الطبعة الثالثة لقانون العقوبات من قبل الدولة صدرت عام ١٩٨٥ بحيث كانت الدولة في كل فترة تعيد طباعة القوانين طبعة رسمية وهذا انجع حل لفوضى طباعة القوانين من قبل دور نشر غير مختصة في القوانين ولا يفرق العاملين فيها بين الحبس والسجن ولا بين محاكم الجزاء ومحاكم الجنح ولا بين هذا وذاك ، املين ان تصل دعوتنا الى المعنيين من يهمهم امر صحة القوانين و حسن تطبيقها .

محامي