الـله بالخير رياضة

الرياضة والقوانين

اكرام زين العابدين

الدستور يعد قانون اساسي للحياة في الدول المتحضرة ويراعي مصالح الجميع ، ولا يوجد فيه ثغرات لكي لا تحصل اي تقاطعات في مجالات الحياة ، وحتى ان وجدت فان حلها بسيط ويتم عن طريق الوصول الى افضل الاساليب التي ترضي جميع الاطراف ، من خلال تعديلها وفق اسس صحيحة.

ومن خلال الدستور يتم صياغة القوانين الفعالة التي لا تفرق بين المواطنين ، والتي تعد من اهم الاسباب تطور هذه المجتمعات ، ولن تسمح هذه القوانين والنصوص الدستورية بحصول تجاوز او استغلال للمنصب ، او التمسك به خارج اطار القانون ، او مجاملة البعض وفق مقولة (انصر اخاك ظالماً او مظلوماً).

في عراقنا الجديد كتب الدستور العراقي بسرعة وبطريقة غريبة ، وصوت عليه بعجالة ، وظهرت عيوبه فيما بعد ، ولم تنجح مؤسسات الدولة الرسمية ، وشبه الرسمية من اقرار قوانينها بالشكل الصحيح بسبب التقاطعات الموجودة في المؤسسات التشريعية ، والتنفيذية ، والقضائية ، وغياب من يدافع عن المصلحة العليا للبلد ، ويسعى الى انشاء دولة مدنية متحضرة تراعى فيها الحقوق والواجبات بالتساوي بين افراد المجتمع ، وللاسف نرى ان الجميع يلهث ويركض وراء حقوقه ويتشبث بها بقوة ، ولا يقبل او يناقش تنفيذ جزء بسيط من واجباته المنصوصة بالدستور.

وبالعودة لرياضتنا العراقية التي عاشت وضعا قريباً من الفوضى في اغلب الاحيان ، بسبب غياب القوانين ، او تغيبها من قبل البعض لتضاربها مع مصالحه الخاصة التي قد تبعده عن المناصب والكراسي ومركز القرار .

وحضرت اللوائح التنظيمية او الانتخابية التي فصلت وفق مقاسات معينة تتلائم مع اصحاب القدح المعلى ، وتم التلاعب بها من قبل القائمون على الرياضة ، واسهمت هذه اللوائح في وصول عدد كبير من الجهلة والفاسدين للعمل الاداري والفني ، ودفعت الرياضة ثمناً غالياً بسببها لان المال الذي خصص للرياضة كان كبيراً وبامكانه ان يسهم في بناءها وتطورها.

 لكن الذي حصل كان العكس ، لان المال صرف في غير مكانه على بطولات غير مجدية ، ومعسكرات خارجية ترفيهية ، ولم تنجح الاندية والاتحادات ووزارة الشباب والرياضة في بناء منشآت خاصة بالالعاب الفردية او الجماعية والتي تحتاج الى قاعات نظامية وفق قوانين اتحاداتها الدولية .

ومازالت قاعة بغداد ارينا لم تكتمل بالرغم من مرور اكثر من عشر سنوات على بداية العمل فيها ، ومر عليها اربعة وزراء للشباب وعدوا باكمالها ، لكنها لم تنجر وننتظر الوزير الحالي الدكتور احمد المربقع المحترم عسى ان يحمل للرياضيين بشرى انجازها من اجل ان نعيد لبغداد ألقها من خلال استضافة البطولات القارية بمختلف الالعاب الرياضة .

ومن جهتها تسعى اللجنة الاولمبية العراقية خلال المرحلة الحالية على اعادة ترتيب اوراقها من جديد والسعي للنهوض بواقع الرياضة العراقية ، لكنها تصطدم ايضا بالقوانين التي اقرت وتسببت في الوضع غير الصحيح من خلال قانون الاتحادات الرياضية الذي تم صياغته باسلوب اضر بالرياضي والمدرب وانصف العاملية بالمجال الاداري ، وكأن الرياضي والمدرب ليسوا هم اصــــحاب الانجاز الحقيقي بالرياضة .

لذلك تقع على وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية العراقية تصحيح مسار الرياضة وتعديل بعض فقرات القانوان والبحث عن الانجاز الحقيقي الذي يقربنا من المداليات الاولمبية والآسيوية ، وليس بعض البطولات الاقليمية او العربية التي تتغني بها بعض الاتحادات وتطالب الوزارة والاولمبية بتكريمها بشتى الطرق ، وتهرب من محاسبتها على الاخفاقات الاسيوية والاولمبية وتبقى تتمسك بالمنصب الى ما لانهاية بحجة انها جاءت عن طريق الانتخابات الديمقراطية .