سفسطة الديمقراطية

مشتاق الربيعي

بالحقيقة لا خير  بديمقراطية قائمة  على دم المواطنين وهدر كرامتهم لان ما تعرض اليه الخريجين من اصحاب الشهادات العليا والخريجين من باقي التخصصات الجامعية الأخرى  عندما طالبوا بحقوقهم المشروعة والتي كفلها الدستور وبصورة حضارية وسلمية  مر لا ينبغي السكوت عنه مطلقا حيث تعرضوا ضرب مبرح من قبل رجال الامن والبعض فارق الحياة اضافة إلى الاهانات الكبيرة التي صلت معهم ومازالت التظاهرات بمختلف المحافظات والاختصاصات للمطالبة بحقوقهم المشروعة ولا نعلم عن اي ديمقراطية يتكلم بها البعض من الساسة والمسؤولين بئس الديمقراطية إذن ان كانت قائمة على هذه الشاكلة كان من المفترض من الدولة ان تنظر اليهم بنظرة أبوية وتغمرهم بعطفها الأبوي وتعمل على توفير فرص عمل لهم وتوفير. عيش كريم كما كفله الدستور  لكن لا حياة لمن تنادي وغير من المعقول في بلد بعد من أغنى. بلدان العالم حال أبناءه يرثى لها عدد غير بقليل منهم يتسول بالطرقات والأزقة وبمختلف الأعمار والشهادات والكفاءات  بحثا عن رغيف الخبز الذي اصبح بمثابة حلم صعب المنال  كل ذلك يجري في بلد من أغنى بلدان العالم والحال المالي للعاملين بالجانب الحكومي والمتقاعدين متواضع نقولها وبكل بساطة ان النفط بالعراق نقمة وليس نعمه من سينقذ العراق من ماهو عليه الان وفوق كل ذلك يبحثون عن تشريعات بالمجلس النيابي الموقر عن قوانين جدلية وبعيدة كل البعد عن واقع المجتمع العراقي

مثل التعديل الذي يرغبون به عن قانون الأحوال الشخصية وبرغم رفضه من معظم المواطنين وبعض القوى السياسية المدنية

ومنظمات المجتمع المدني غير أن قوى الآسلام السياسي لديها اصرار كبير على تشريعه وهو قانون عاري عن الأخلاق ولا يمت لها بصلة  ومخالف لكل القوانين السماوية والوضعية ايضا وبذات الوقت يرغبون بتشريع قانون آخر لقمع الحريات وسياسة تكميم الأفواه غير مجدية ولقد اتّبعتها الأنظمة الدكتاتورية بالعالم وماذا كانت النتيجة بالحقيقة ما يجري بالعراق لم يكن بالحسبان بتاتا حيث كان من المتوقع ان يتحول العراق إلى واحة من الديمقراطية لكن ما حصل العكس تماما والعراق يتجه الآن إلى بناء جمهورية الخوف ونهنئ قادة الاحزاب كافة والكتل السياسية على حصول العاصمة بغداد على وسام أسوء مدينة بالعالم بالتلوث البيئي وهذه ليست اول شهادة حيث سبقها ان العاصمة وكافة المدن لا تصلح للسكن وهناك أوسمة جديدة سوف تظهر مبارك للهذه القوى التي أوصلت البلاد إلى هذا  المستوى بدلا من سياسة الإقصاء والتهميش والمحاصصة السياسية المقيته  وتكميم الأفواه كان ينبغي النهوض بالعراق ومحاربة الفساد بشكل حقيقي وتفعيل مبدأ من أين لك هذا على الجميع دون استثناء والعمل على اعادة العراق إلى مكانته المعهودة بالمنطقة والعالم

من خلال تصحيح مسار العملية السياسية مع تطبيق كافة القوانين على الجميع لان القاعدة القانونية هي عامة ومجردة وهذا هو اصل التشريع لغرض التطبيق