إقرار تعديل قانون مؤسسة الشهداء في أعقاب خلاف نيابي على فقراته

إحصائية الطلاق تتفاقم وسط تأكيد نيابي عدم السماح بزواج القاصرات

بغداد  -  ابتهال العربي

سجلت محاكم الأحوال الشخصية في بغداد والمحافظات، 5 الاف و400 حالة طلاق خلل شهر تموز الماضي، وسط مساع للبرلمان إقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي يسمح بتزويج الفتيات دون بلوغ السن القانوني، مما يصير مخاوف من تسجيل ارقام قياسية بحالات الطلاق التي ستتسبب بتفكيك المجتمع.

حالات طلاق

واطلعت (الزمان) أمس على إحصائية نشرها مجلس القضاء الأعلى تتضمن ارقام عقود الزواج والاطلاق للشهر الماضي جاء فيها ان (مجموع حالات الطلاق المسجلة سواء اكانت عبر التصديق الخارجي او بحكم التفريق بلغت نحو 5 الاف و400 حالة، حيث تصدرت رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الإحصائية بتسجيل 562 حالة طلاق تصديق خارجي، اعقبتها محكمة استئناف بغداد الكرخ بتسجيل 432 حالة طلاق بحكم تفريق قضائي)، وأشارت الإحصائية الى (تسجيل 14 الف و608 حالات زواج، وتصديق الفين و79 عقود زواج الواقعة خارجة المحكمة). فيما جدد النائب رائد المالكي، تأكيد عدم السماح بزواج القاصرات في تعديل قانون الأحوال الشخصية). وقال المالكي في بيان أمس إن (المعترضين على تعديل قانون الأحوال لم يتجاوزوا ستة نواب، ولن نسمح بزواج الأطفال او القاصرات).

وأنهى مجلس النواب في وقت سابق، تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية تمهيداً للتصويت عليه بجلسة مقبلة. وأشار بيان إلى إن (مجلس النواب أنهى تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية، المادتين 2 و 10). وأثار تعديل قانون الأحوال الشخصية، جدالاً واسعاً داخل أوساط المجتمع بين معارض ومؤيد له، لتقرر الحكومة مناقشة جميع الملاحظات التي أثيرت بشأنه عبر المجلس الأعلى لشؤون المرأة.

ويقول المعارضون لاقرار القانون إن (التعديل يجيز زواج القاصرات وحرمان الزوجة من حقوق النفقة والحضانة، إلى جانب اعتماد النصوص الدينية لكل طائفة ومذهب في العراق مرجعاً للأحكام بدلاً من القوانين السارية). على صعيد متصل، وصوت مجلس النواب، أول امس، برئاسة محسن المندلاوي على تعديل قانون مؤسسة الشهداء بعد جلسة شهدت مشادات كلامية حادة بين النواب. وقال بيان أمس إن (المجلس صوت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء)، من جانبه، قال المندلاوي إن (أي قرار او قانون يصوت عليه داخل مجلس النواب يتعلق بحقوق الشهداء ورعاية ذويهم، هو جزء من رد الدّين وتطبيقاً للمادة 132 من الدستور)، مؤكداً إن (هذا القانون يسهم في إيجاد موارد مالية جديدة لصندوق الشهداء وتقديم الخدمات والتسهيلات للمستفيدين من احكام هذا القانون، فضلا عن إعادة النظر في الهيكل التنظيمي والإداري لمؤسسة الشهداء).

احكام قانون

واستطرد بالقول إنه (من ضمن الأسباب التي أوجبت ضرورة تعديل القانون، هو تحقيق المساواة في الحقوق والامتيازات بين المشمولين بأحكام هذا القانون وقانون التعويض المتضرريين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الأرهابية المعدل، فضلاً عن عدم حرمانهم من حقوقهم والامتيازات المنصوص عليها في القوانين الآخرى). شهدت جلسة البرلمان، مشادة كلامية حادة بين نواب الكتل بشأن بعض مواد قانون مؤسسة الشهداء. وأخبر مصدر نيابي بإن (المندلاوي عقد اجتماعاً مع النواب في كافتيريا المجلس، لمناقشة الملاحظات والاعتراضات على القانون).

وأضاف إن (اعتراضات النواب السنة جاءت على اعتبار أن أحد مواد القانون تفرق بين شهداء النظام السابق والشهداء الذين سقطوا بعد عام 2003، فقد فسر نواب الكتل أن المادة تعني أن من استشهد بعد 2003 إذا كان مرتبطاً بنظام صدام حسين أو من البعثيين، لا يكون مشمولاً بالقانون).