المالية توقّع مع النمسا إتفاقاً لتمويل شراء منظومات الري

إنخفاض أسعار النفط لن يؤثر على رواتب الموظفين

بغداد - قصي منذر

اكدت اللجنة المالية النيابية، ان العراق لا يشكو من ضائقة مالية وأن رواتب الموظفين مؤمنة بالكامل، حتى اذا تراجع سعر برميل النفط الى 60 دولاراً. وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني في تصريح أمس إن (هناك تهويلاً بشأن انخفاض سعر النفط على اعتبار أن الموازنة أعدت بسعر برميل يبلغ 70 دولارًا وإيرادات النفط منها 120 تريليوناً)، مؤكداً إن (رواتب الموظفين تمثل نسبة قليلة من الموازنة، وحتى اذا أصبح سعر برميل النفط 60 دولاراً فلن تتأثر الرواتب بذلك)، وتابع (أننا لا نريد الوصول الى مرحلة التعامل مع النفط، وإنما يجب علينا زيادة الإيرادات غير النفطية)، وشدد على القول إن (لجنته مستمرة في تضييف الوزراء، كما ستتم تضييف وزيرة المالية للاطلاع على البدائل التي يمكن تعزيزها للموازنة والإيرادات غير النفطية)، وأضاف ان (العراق لا يشكو من ضائقة مالية)، مشيراً الى ان (الهدف الأساس هو زيادة الإيرادات غير النفطية التي تحقق التنمية المستدامة). وكان العطواني قد ترأس في وقت سابق، اجتماعا تداوليا للجنة بحضور عدد من أعضاء اللجنة، لمناقشة جملة من المواضيع والملفات المهمة من بينها انشاء صندوق سيادي. وأشار بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الاجتماع استعرض مخرجات ومؤشرات الاجتماعات السابقة مع الجهات الحكومية في ما يتعلق بتعظيم الإيرادات غير النفطية، حيث تم الاتفاق على الخطوات المقبلة من خلال تقديم تقرير مفصل للحكومة عن مكامن الخلل لاسيما في قطاعات الكهرباء والضرائب والجمارك وغيرها من المنافذ المالية الرئيسة)، مؤكداً إن (اللجنة بحثت جملة من المقترحات التي من شأنها تعظيم الإيرادات المالية، من بينها تشريع قوانين خاصة بالجبابة، فضلا عن تشكيل لجنة لمطابقة المعايير، تتولى إعادة النظر في تخمين الإيرادات المخططة لمؤسسات الدولة)، واستطرد البيان بالقول إن (اللجنة ناقشت مقترح امكانية انشاء صندوق سيادي أسوة بالدول الريعية، وذلك لمواجهة تقلبات أسعار النفط عالميا او اي أزمة مالية، على أن يمول الصندوق من فائض الموازنة المتحقق في ظرف الرخاء الاقتصادي والمالي)، وتابع إن (الاجتماع بحث أيضا القوانين المحالة إلى اللجنة بصفتها لجنة ساندة، حيث شدد العطواني على ان اللجنة سيكون لها رأي ودور أساسي في تشريع هذه القوانين، لاسيما ما يخص الإصلاح الاقتصادي وغيرها). من جهة أخرى، وقعت وزيرة المالية طيف سامي، مع سفير النمسا في العراق أندريا ناسي، اتفاقية تمويل منظومات الري لصالح وزارة الزراعة. وقالت سامي خلال مراسم التوقيع أمس (استكملنا إجراءات توقيع العقد الذي سيخدم وزارة الزراعة لتجهيز منظومات الري بالرش المحوري)، مشيراة إلى إن (الاتفاقية بين العراق والنمسا تتضمن قرضاً مدرجاً في قانون الموازنة لعام 2023، بقيمة إجمالية تبلغ اكثر من 278 مليون يورو). من جانبه، اكد السفير النمساوي إن (توقيع اتفاقية القرض لتجهيز منظومات الري المحوري مع شركة باور النمساوية نيابة عن حكومة النمسا يعكس التعاون المشترك بين أصدقائنا، وبدعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني)، لافتا الى (التزام بلاده بالتعاون مع العراق، وتطلع إلى مزيد من الشراكة). بدوره، قال مدير شركة باور في العراق دلشير عز الدين رسول إن (القرض يقدر بنحو 300 مليون دولار)، مقدماً (شكره للسوداني على مساهمته المباشرة في إنجاز القرض، كما ثمن جهود وزيري المالية والزراعة في دعم القرض وتسهيل الإجراءات)، ومضى الى القول إن (العقد يتضمن توفير 5 آلاف مرشة تُوزع على جميع محافظات العراق خلال 18 شهراً، وفقًا للجدول المقدم من وزارة الزراعة)، وتابع إن (هناك نوعين من المرشات، الأول تغطي 60 دونماً، والنوع الآخر يغطي 80 دونماً).