المالكي: التجاوز على السلطات الثلاث تهديد للأستقرار الوطني

بغداد -  ابتهال العربي

حذر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، من أن التفريط في احترام هيبة السلطات يشكل تهديداً مباشراً للاستقرار الوطني. وقال في خطاب متلفز تابعته (الزمان) أمس إن (عطاءات الجهاد والدماء والشهداء انتجت لنا هذه العملية السياسية الديمقراطية التي نعيش فصولها والتي تأسست على أساس الديمقراطية والفصل بين السلطات من اجل ادامة العمل السياسي وان تحترم السلطات بعضها البعض الاخر والكل يأخذ مداه لأداء الاعمال كل حسب سلطته)، وأضاف إن (عبرنا في وقت سابق وفي مناسبات عدة خلال كتابة الدستور وما بعده من اي شيء يهدد الدولة من خلال اضطراب العلاقة بين السطلات الثلاث وحذرنا ان يحصل عدم سوء تفاهم  وضرورة ان تسير الامور وفق الاتصالات والتفاهمات بينها حتى تستقر العملية السياسية ولا يمكن ان تكون سلطة معزولة عن باقي السلطات)، مشيراً إلى إن (القضاء له كل الاحترام وهي السلطة التي نعود اليها بكل الازمات وثقتنا بها كاملة، ونتمنى ان تستمر هذه الثقة والجهود في عملية ضبط جميع الامور التي تحتاج الى قرار قضائي، كما إن السلطة التشريعية لها احترامها في أداء دورها بالتشريع ومراقبة الجهات التنفيذية والمؤسسات وجميع القضايا التي تحتاج الوقوف عندها)، مضيفاً (أما السلطة التنفيذية التي تتحمل ثقل المسؤولية في إدارة العملية التنفيذية في الإدارات والوزارات فلها احترامها ايضاً)، ومضى الى القول (يجب على كل طرف منهم إن يؤدي دوره وفقا لصلاحياته، اما اذا حصل تجاوز على السلطات او على القضاء كما رأينا بالإعلام او حصل تجاوز على السطلة التشريعية او التنفيذية فهذه بداية خطرة ربما تكون اخطر من العمليات الإرهابية على اعتبار ان استهداف البنى التحتية وهي السلطات هو يهدد اساسيات النظام الثلاثية كما حصل مع الأسف الان وكما يحصل في بعض المناطق التي تشكو من تدخل في شؤون سلطة أخرى)، داعياً إلى (ضرورة احترام القضاء وما حصل من احداث أخيرة لا نطرق إليها بالسلب او الايجاب بل ننتظر قرار القضاء ولا نحتاج الى استباق الاحداث قبل انتهاء التحقيقات)، مطالباً القوى والأحزاب بـ (احترام السلطات وعدم التجاوز عليها بعمل او اعلام لان هذا يضعف الحكومة والعملية السياسية، وعلينا الارتقاء لان هكذا أمور لا يمكن معالجتها بالمصالحة او غيرها لانها أساسيات ودونها تنهار العملية السياسية التي ناضلنا من اجلها). فيما كشف فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء، عن إن نور زهير بقي يعمّل بالخفاء من خلال أسماء وشركات متعددة وتم ملاحقتها وايقافها. وقال خلال برنامج ساعة سحر الذي تبثه قناة (الشرقية) أمس إننا (بإنتظار وصول اوامر القبض من القضاء بحق نور زهير، لتفعيل النشرة الحمراء واتخاذ الاجراءات القانونية مع الانتربول الدولي)، وأضاف إن (الحكومة ملتزمة بالقبض على المتهم اينما وجد، بمجرد وصول مذكرات القبض من القضاء للجهات التنفيذية المختصة)، وتابع إن (رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أحال ملف سكك الحديد في شهر الرابع من هذه السنة إلى التحقيق وفي يوم 4 من الشهر السابع، كما وجّه وزارة النقل بإيقاف المشروع وإحالة الملف ومدير عام شركة السكك الحديدية إلى النزاهة وهي في عهدة القضاء)، وأشار الى ان (السوداني اوعز أيضا للجهات المختصة بضرورة بذل العناية اللازمة للحفاظ على المال العام وعدم الانفراد بالقرارات بشأن مشروع السكك كوّنه مشروع استراتيجي وحيوي للبلد)، مؤكداً  (إيقاف مشروع سكك الحديد قبل أشهر من الإعلان عنه في وسائل الاعلام، وإحالة الملف للتحقيق جرى قبل 6 أشهر من الآن)، معرباً عن (إثارة الأمر من احد  النواب دون التدقيق والتمحيص بالموضوع في وسائل الاعلام، والتأكد من حقيقة المعلومات مما تسبب تشويش الشارع).