تأمين الرقابة الإستباقية

المركزي يوضح آلية إنهاء عمل منصة التسجيل على الدولار

بغداد - قصي منذر

وضع البنك المركزي، آلية جديدة لإنهاء عمل المنصة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل على الدولار، مؤكدا ان عمليات التحويل الخارجي وتلبية الطلبات على الدولار تسير في مسارات سليمة ومنسجمة مع الممارسات والمعايير الدولية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال البنك في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (المنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية التي يديرها البنك في بداية عام 2023 بدأت كمرحلة أولى بإعادة تنظيم التحويلات المالية بما يؤمِّن الرقابة الاستباقية عليها بدلاً من الرقابة اللاحقة من خلال قيام الاحتياطي الفيدرالي بتدقيق الحوالات اليومية).

تحول تدريجي

وأضاف إن (ذلك إجراء استثنائي إذ لا يتولى الفيدرالي عادة القيام بذلك، وجرى التخطيط للتحول التدريجي نحو بناء علاقات مباشرة بين المصارف في العراق والبنوك الخارجية المراسلة والمعتمدة، يتوسط ذلك شركة تدقيق دولية للقيام بالتدقيق المسبق على الحوالات قبل تنفيذها من قبل البنوك المراسلة)، وتابع إنه (خلال العام الجاري، تم تحقيق ما نسبته 95 بالمئة من عملية التحويل من المنصة الإلكترونية إلى آلية البنوك المراسلة مباشرة بينها وبين المصارف المحلية، وذلك يعني أن المتبقي حوالي 5 بالمئة فقط منها داخل المنصة، الذي سينجز تحويله بذات الآلية قبل نهاية هذا العام وحسب الخطة)، مبينا ان (بعض التوقعات بشأن تأثيرات محتملة في سعر الصرف وعمليات التحويل لا أساس لها، لأن العملية لن تكون بشكل مفاجئ أو بدفعة واحدة في نهاية هذا العام، بل أنها تحقّقت أصلاً خلال المدة الماضية بجهد ومتابعة دقيقة، إلا ما تبقى من نسبة ضئيلة ستنجز في الفترة القليلة المقبلة)، مشيرا الى ان (التجارة مع دولة الإمارات وتركيا والهند والصين تمثل نحو 70 بالمئة من تجارة العراق الخارجية كـاستيرادات، وهو ما دعا البنك إلى إيجاد قنوات للتحويل بعملات اليورو، اليوان الصيني  والروبية الهندية والدرهم الإماراتي، عبر بنوك مراسلة معتمدة في تلك البلدان، وبدأ فعلاً 13 مصرفاً عراقياً إجراء عمليات التحويل مع آلية التدقيق المسبق تم الاتفاق عليها وإقرارها، بالإضافة إلى التحويلات بعملة الدولار)، وأوضح البيان أنه (مع توفير قنوات للتحويل الشخصي للأغراض المشروعة والمشتريات الخارجية عبر قنوات الدفع الإلكتروني وشركات التحويل المالي العالمية والبيع النقدي للمسافرين، ودفع الدولار النقدي للحوالات الواردة للجهات والأغراض المحددة في تعليمات البنك المركزي المنشورة)، وشدد على (وضع عمليات التحويل الخارجي وتلبية الطلبات على الدولار في مسارات سليمة ومنسجمة مع الممارسات والمعايير الدولية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب).

سعر رسمي

واستطرد البيان بالقول إن (توفير القنوات المذكورة وللأغراض كافة بالسعر الرسمي للدولار، يجعل هذا السعر هو المؤشر الحقيقي للممارسات الاقتصادية، وهو ما أثبته واقع استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم، وأي سعر آخر يتم تداوله خارج تلك القنوات يعد سعراً شاذاً يلجأ ذوو الممارسات غير الأصولية أو غير المشروعة الذين يبتعدون عن القنوات الرسمية في تعاملاتهم، فيتحملون لوحدهم التكاليف الإضافية بالشراء بأعلى من السعر الرسمي ليُوهِموا الآخرين بالفرق بين السّعر الرّسمي وغيره).