دعوة القضاء للنظر في التجاوزات وإتخاذ إجراءات تعيد الحقوق لأصحابها

فضحية تهز الدورة بعد قيام متنفّذين بتقسيم أرض زراعية وبيعها دون سند

بغداد – الزمان

كشفت دعاوى عن دعوة قاضي محكمة بداءة الدورة بالإيعاز إلى إجراء الكشف المستعجل على أراضي زراعية بعد بيعها وتقسيمها من قبل أحد الأشخاص مؤخر بدعم من جهة متنفذة، وسط مطالبات بتحري عملية البيع من مدى قانونيتها، والتأكد من أي علاقة محتملة بين الشخص المتهم والجهات التي يدعي دعمه في هذه الحادثة التي تمثل أحدث حلقة في سلسلة من التجاوزات التي تمس حقوق مالكيها.

استدعاء متجاوزين

وتلقت (الزمان) نسخة من الدعاوى التي أقامها وكيل مالك الأرض المحامي أحمد الشريفي على مجموعة من الأشخاص جاء فيها (مطالبة قاضي محكمة بداءة الدورة باستدعاء المتجاوزين على جزء من العقار المرقم 3 على 12 ضمن مقاطعة 3 دون اباحة او علم موكله). وأشارت الوثائق إلى إن (مجموعة من الأشخاص تجاوزا على العقار وشيدوا عليه بناءً دون وجه حق او سند من القانون، ومطالبة المحكمة المختصة بعد استدعاء لائحة الدعوى وتبليغ المدعى عليهم بنسخة من الدعوى والحكم عليهم بإزالة التجاوز الواقع على العقار وتحميلهم المصاريف والرسوم واتعاب المحاماة).

وأكد مالك الأرض الزراعية محمد طالب شاكر، في وقت سابق، ان أحد الأشخاص يدعى عبد الكريم حسين نجم العبيدي بالاستحواذ على ارضه وبيعها بعد توكيله من اشخاص.  وقال شاكر إن (الأرض الزراعية الموجودة ضمن السند الصادر من مديرية التسجيل العقاري في الدورة بيعت بعض حصصها عام 2010 على أساس توكيل شخص يدعى العبيدي، الذي اساء استعمال الوكالة وتجاوز على الحصص المحددة في السند بعد عزله منها تماماً)، مطالباً مجلس القضاء الأعلى بـ (النظر بحالة التجاوز واتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادة الأراضي التي تم بيها وردع كل من تسول نفسه استغلال نفوذه للتجاوز على أملاك المواطنين دون سند قانوني).

وتداولت مواقع التواصل، في وقت سابق، أسماء جهات استحوذت على هذه الأراضي وتدعي انتمائها الى جهة متنفذة. واثار موضوع الاستحواذ على الأراضي، قلقاً واسعاً في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لملاحقة الذين يقومون بالاستيلاء على هذه العقارات.

تنامي ظاهرة

وقد أثيرت تقارير تفيد بأن بعض هذه الأراضي تم بيعها بالترتيب مع جهات عدة. فيما أعرب مواطنون عن (قلقهم إزاء تنامي هذه الظاهرة المقلقة)، مشددين على (ضرورة فرض ضوابط ومعــــــــــايير صــــــــــــارمة على تحويـل الأراضــــــــــي الزراعـــــــــــية لضمان الحـفاظ على حقـــــوق مالكيهـــــــــــا). وكانت الحكومة قد اتخــــــذت، خطوات للتصدي للممارسات غير القانونــية بشأن الأراضي الزراعية، تتضمن ملاحقة المتنــفذين الذين يستولون عليها وبيعها بطرق غير شرعية. وتأتي هذه الإجراءات في ظل موجة من ردود الأفعال التي أثارها الاستحواذ غير القانوني على الأراضي. وأصدر القضاء في شهر اب الماضي، أوامر قبض واستقدام بحق عدد من الأشخاص بعد اتهامهم بالاستحواذ على أراضي في منطقة الجادرية، التي تسببت بحدوث ضجة كبيرة، مما لجأ الأهالي لمطالبة المرجعية الدينية في النجف للتدخل وحث الحكومة على فتح تحقيق بالموضوع لمحاسبة التجاوزين.

وقال بيان سابق إن (رئيس القضاء الأعلى فائق زيدان التقى عدد من المواطنين من اهالي منطقة الجادرية والاستماع الى تفاصيل الاشكالية الخاصة بالاراضي العائدة لهم، حيث بينت رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة أنه تم تكليف احد القضاة المختصين لاجـــــــــراء الكشف على قطع الاراضي موضوع الشكوى واتضح أنها ملك شائع يملك فيها المشتكون حصص مع شركاء أخرين باع قسم منهم حصته الى عدد من المواطنين، حيث تم اكمال الاجراءات المطلوبة واصدار أوامر قبض بحق المشكو منهم ).