التخريبات في قانون الاحوال الشخصية

عمار الربيعي

أثارت ما يسمى بالتعديلات المقترحة في قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959  المعدل , والذي سن اثر ثورة 14 تموز عام 1958 وعد من منجزات الثورة العملاقة التي اشاد بها مفكرين عمالقة من الشرق والغرب ,موجة غضب عارمة في عموم العراق ومن مختلف الطوائف والقوميات و والاتجاهات وذلك من خلال  المظاهرات والندوات والمؤتمرات والمقالات وباختلاف التوجهات من المعارضين لهذه التخريبات كما سماها البعض, وهي تخريبات بحق لقانون أعد من قبل خبراء قانونيين عتاة طبق في العراق لا كثر من ست عقود ونيف , ,وقد اشاد به مختلف فقهاء القانون من دول عربية معروفة , يأتي اليوم من يريدون تخريب القانون والرجوع بالعراق الى الوراء , ظلاميون من مخلفات عصر ما قبل الاسلام , عصر الجاهلية الذي عانت  فيه المرأة من التعامل الهمجي والتعسف الذي تعامل معها بحيوانية ,  ان مرت هذه التخريبات سيطلب هؤلاء الظلاميون غدا تشريع قانون لوأد الاناث , والانكى من ذلك يعتدون على المتظاهرين بالضرب وتمزيق الشعارات التي يحملونها وباشراف معممين يسمون انفسهم رجال دين والدين منهم براء ,كما حصل مع متظاهري النجف يوم الاربعاء الماضي ,ان هذا التجاوز وبهذه اللامبالاة أمر خطير وقد يؤدي الى صدامات ,البلد ليس بحاجة اليها وعلى هذه الجماعات  ان تعرف انها  تجاوزت على الدستور الذي أباح للمواطنين التعبير عن آرائهم بالوسائل التي أتاحها الدستور  ويجب احالتهم الى  المحاكم لمقاضاتهم , فالقانون يجب ان تكون له السيادة على الجميع  فليس هناك من يعتقد انه مقدس وبالتالي هو لا يخضع للقانون , ان عدم اخضاع من يعتقد واهما انه مقدس الى المحاكم ثغرة كبيرة في سيادة القانون, وسيؤدي الى اتاحة  الفرصة تحت يافطة القداسة لهذا النفر الضال  لانتهاك حرمة الدولة ’ يجب ان يعرف الجميع ان الكل في مجال عمله وعلى الجميع ان يلتزم القانون وان يعرف ان الجميع متساوون امام القانون .  فكفى لانتهاك حرمة الناس تحت اي مسمى, ويجب التوجه نحو بناء اقتصاد وطني متعدد المصادر, زراعية , صناعية . خدمات , سياحة بدل الاقتصار على النفط الذي يتجه الى انخفاض الطلب عليه بسبب بدائل الطاقة التي يستمر العمل عليها لدى الدول المستهلكة , هذه هي الجوانب الاساسية التي يجب ان تحظى بالاهتمام وليس تعديل قانون مضى على العمل اكثر من ستين عاما دون اثارة مشاكل, هذه المطالبات بالتعديلات والامور المماثلة ماهي الا تعبير عن افلاس هذا البعض الذي في ليس في جعبته الا اثارة الاحداث وجر الناس الى النزاع والتأزم واشغالها بأمور تافهة , وابعادها عن الامور الاساسية التي يحتاج اليها المواطن , بتوفير اساسيات حياته في امن وأمان وعيش كريم وخدمات كما في افقر دول العالم.