المالكي: ضرورة التعاون وبذل الجهود لمواجهة التحدّيات

الجاير يضع أمن ديالى في طليعة أهدافه للمرحلة المقبلة

ديالى ــ سلام الشمري

وضع محافظ ديالى عدنان الجاير، امن المحافظة في طليعة أهدافه للمرحلة المقبلة بالتنسيق مع مجلس المحافظة. وقال الجاير في بيان تلقته (الزمان) أمسي ان (ديالى محافظة مهمة وهي عراق مصغر بأطيافه ومكوناته وعانت من التحديات والأزمات لسنوات طويلة)، وأضاف إن (الأمن والخدمات وحل المشاكل العالقة بمعنى تفتيت الأزمات والسعي الى بلورة مشاركة وطنية تنجح في نقل ديالى الى وضع أفضل خيار استراتيجي وأهداف نسعى الى تحقيقها بالتنسيق مع مجلس المحافظة)، مشيراً إلى إن (هناك تحديات كثيرة في ديالى، ولكن الأمن يبقى الأولوية ونسعى الى دعم زخم الاستقرار)، مؤكدا إن ( ملف العقود سيعالج قريبا وفق التعليمات وسيجري أنصاف كل الشرائح دون استثناء). من جانبه، أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أن المرحلة المقبلة في ديالى تتطلب وقفة جادة لمواجهة كل التحديات. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس تلقته إن (المالكي استقبل بمكتبه محافظ ديالى الجديد ، وبارك له نيل ثقة أعضاء مجلس المحافظة وانتخابه محافظا لديالى، متمنيا له ولأعضاء الحكومة المحلية النجاح في مهام عملهم)، وأضاف البيان إن (اللقاء ناقش الواقع الخدمي للمحافظة والتشريعات الخاصة بالمحافظة وحاجتها العاجلة الماسة لتطوير واقعها الامني والخدمي)، وشدد المالكي على إن (المرحلة القادمة تتطلب من جميع الفريق والمواطنين وقفة جادة مع أهالي ديالى لمواجهة كل التحديات الكبيرة التي تعرضت لها ديالى من الإرهاب والإرهابين)، داعيا الى (بذل المزيد من الجهود والتعاون مع القوى السياسية الممثلة في مجلس المحافظة من أجل إقرار التشريعات والتخصيصات المالية ضمن موازنة الحكومة المحلية وتحقيق الخدمة للمواطنين كافة). ورأى المرشح السابق لمنصب المحافظ علي خوام  ان ( جلسة مجلس ديالى في فندق الرشيد ببغداد تضمنت مخالفات قانونية عدة ابرزها عدم فتح باب الترشيح وابلاغ المرشحين بالموعد والمكان وقراءة السيرة الذاتية وفق ما جاء في قانون ادارة المحافظات الذي حدد آليات انتخاب المحافظ بشكل دقيق)، واضاف في بيان تلقته (الزمان) أمس انه (قدم نفسه مرشحا منذ 5 شباط الماضي وهناك اسماء أخرى، لكن لم يجر ابلاغه بالجلسة او الطلب لحضوره)، مؤكدا انه (سيقدم طلبين الاول الى الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية لايقاف المصادقة على مخرجات الجلسة، بالإضافة الى تقديم طعن امام المحكمة الادارية مع تضمينها كل المخالفات القانونية).