ناشطات: تعديل قانون الأحوال الشخصية إعتداء على حقوق المرأة والطفل

قاصرات يتظاهرن ضد محاولات إعادتهن إلى عصر الجواري 

بغداد - قصي منذر

شهدت ساحة التحرير ببغداد، تظاهرات غاضبة حملن خلالها النساء لافتات ترفض إصرار البرلمان على تعديل قانون الأحوال الشخصية بوصف الخطوة اعتداء على حقوق المرأة والطفل. وقال شهود عيان أمس إن (العشرات، غالبيتهم من النساء، تجمعوا تحت نصب الحرية في ساحة التحرير للتعبير عن رفضهم لتعديل قانون الأحوال الشخصية)، وأشاروا إلى إن (التظاهرة شهدت رفع شعارات ويافطات تندد وترفض تعديل القانون الأحوال الشخصية، بوصفه الخطوة اعتداء واضح على القاصرات والمرأة بشكل عام ومحاولة لاعادتهن إلى عصر الجواري). وأعربت منظمات خاصة بالمرأة، عن استغرابهن من تعديل القانون. وقالت المنظمات في بيان مشترك أمس ان (التعديل المقترح يضرب في الصميم مبدأ المساواة بين المواطنين امام القانون الذي نصت عليه المادة 14 من الدستور، بتكريسه التمييز الطائفي، مهدداً الاستقرار الاسري ووحدة النسيج والتعايش المجتمعي القائم على الزيجات المختلطة ما بين المذاهب والقوميات والأعراق)، وأضاف إن (التعديل يطلق الزواج والطلاق خارج المحكمة وزواج القاصرات، وينسف مبدا سيادة القانون، ويصادر دور المؤسسات القضائية المعنية بتنظيم الأحوال الشخصية للمواطنين واستقلالها، الذي نصت عليه المواد 19 و87 و88 من الدستور، من خلال ربط محكمة الأحوال الشخصية بديواني الوقفين الشيعي والسني، وهما أجهزة تنفيذية إدارية لحفظ أموال المسلمين لاعلاقة لهما بالاحوال الشخصية، فضلا عن تناقض محتوى التعديل مع التزامات العراق بالمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان)، مؤكداً إنه (انطلاقا من الواجبات الدستورية لمجلس النواب في تشريع قوانين رصينة تعزز الهوية والوحدة الوطنية وليس على أساس طائفي، فإن التحالفات والشبكات النسوية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الموقعة على هذه المذكرة، تؤكد ان قانون الأحوال الشخصية النافذ قد ضمن في احكامه التنوع والتعدد الديني والمذهبي لجميع العراقيين، لذا ندعوكم إلى السحب الفوري لمقترح التعديل المذكور)، وشدد البيان على (البرلمان وعند اجراء تعديلات او تشريع قوانين تتعلق بمصالح وحقوق المواطنين، ضرورة اجراء نقاشات ودراسات معمقة مع المؤسسات الحكومية المعنية وأجهزة انفاذ القانون والعدالة ومنظمات المجتمع المدني وذوي الاختصاص ومراكز الأبحاث والاعلام، لضمان مبادئ المواطنة المتساوية والعدالة وتحقيق الامن والاستقرار وتنمية بلدنا). فيما حذرت عضو مجلس النواب عالية نصيف، من تعديل القانون الذي يمنح الشرعية بزواج المأذون مما يساعد على تفشي الأمراض الوراثية والتشوهات وفيروس نقص المناعة البشرية المعروف بـالإيدز، حسب وصفها. في وقت ، جدد الحزب الشيوعي العراقي، تحذيراته من التصويت على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، عادا اياه مكرسا للطائفية والمذهبية. من جانبه، انتقد خطيب وإمام مسجد أبي حنيفة عبد الستار عبد الجبار، بشدة طريقة صياغة تعديل القانون من قبل أعضاء البرلمان. وقال عن (هذا التعديل تمت صياغته بنفس طائفي ممقوت)، مؤكداً عن (برلمانيين طائفيين يساومون الأبرياء لكسب مصالح فئوية ضيقة، وهم لا يستحقون ان يكونوا اعضاء برلمان فقد أعدوا بتعديل القانون لائحتين إحداها سنية واخرى شيعية، ثم يقولون نحن لسنا طائفيين). الى ذلك ، رأى خطيب جمعة النجف صدر الدين القبانچي، إن القانون يتضمن مجموعة مواد مجحفة ، وفيه مخالفة للتشريع الإسلامي. وقال (نحن مع تعديل قانون الأحوال الشخصية للحفاظ على حرية الشعب في أتباع أي مذهب ، والحفاظ على مقدساتنا الإسلامية).