تحدّيات كبيرة أدّت إلى تراجع الكهرباء وإستمرار معاناة المواطنين

الشمري لـ (الزمان): لن تتحسّن الطاقة بسبب الفساد والمصالح السياسية

بغداد - نادية عبدالغفور

 يعد ضعف تجهيز الكهرباء، وانقطاع التيار المستمر، لاسيما في فصل الصيف، مشكلة يعاني منها المواطنين سواء في بغداد اوالمحافظات، وبحسب خبراء فإن جميع الوزراء الذي تسنموا منصب وزارة الكهرباء، لم يتمكنوا من حل هذه المشكلة، ويذهب بعض المختصين والمراقبين الى وجود اتفاقيات غير معلنة، وشخصيات متنفذة وراء غياب الكهرباء، وعدم تحسنها. وتضع (الزمان) امام القارئ بعض التفاصيل الخاصة بهذا القطاع المهم، بالحديث مع الخبير بمجال الكهرباء، علي حسين الشمري، عن حجم التحديات وطبيعة الجهود المبذولة لتحسين الطاقة، الى جانب استعراض الاستراتيجيات والخطط المستقبلية المتبعة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للكهرباء، وتعزيز جودة الخدمة للمواطنين.

بنى تحتية

وقال الشمري خلال اللقاء امس ان (اهم التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في العراق هي، انهيار البنى التحتية لهذا القطاع، المتمثلة بالتوليد، شبكات نقل، والتوزيع)، مبيناً ان (جميع الحلول هي ترقيعية وليست جذرية، فضلاً عن سوء التخطيط، واستيراد النوعية الرديئة من المعدات)، واوضح الشمري ان (دوائر الكهرباء تعاني من تكديس الموظفين بلا عمل، والذين لايقدمون وظيفة لخدمة القطاع)، مشيراً الى (وجود صراعات حزبية، وتجاوزات متكررة على المحولات والابراج، وتلك احد اوجه الفساد الذي يعيق تقدم خدمة الكهرباء)، بحسب تعبيره، وعن الخطط التي تعتزم الحكومة تنفيذها لتحسين الطاقة، ذكر ان (العراق بلد طارد للمستثمرين، بسبب الابتزاز)، مردفاً بالقول (بين قوسين لايوجد اي خطط).

تيار كهربائي

وبالنسبة للتطلعات بشأن الاحتياج المتزايد للتيار الكهربائي، اكد الشمري انه (نأتي بمحطات غازية، والعراق يحرق يوميا بقيمة 70 مليون دولار من الغاز المصاحب، ونشتري الغاز من دولة مجاورة بمليارات الدولارات، و تهدد بقطع الغاز، وذلك يؤشر الى بقاء الوضع على ما هو عليه)، لافتاً الى ان (تطوير الطاقة يحتاج الى زيادة ميزانيتها، ما يؤدي الى انتعاش لجان البيع، فبدلاً من حصة 10 بالمئة، تصبح النسبة 8 بالمئة، مع توفير محولات واعمدة واسلاك ذات جودة)، واضاف ان (تعاقد الحكومة مع شركتي سيمنس وجنرال الكتريك، لم يرتقي لارض الواقع، فالمعدات لازالت بمخازن الموانئ، وما من خطوات متخذة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة واستدامتها)، منوهاً الى ان (المواطنين يدفعون لاصحاب المولدات سنوياً 8 مليار دولار، وهذه جزئية مهمة لها دور كبير في استمرار الازمة)، وتابع الشمري ان (هناك مصالح وتهديدات تؤثر على بنية الكهرباء وتوزيعها في العراق، وتتمثل في بوس عمك وخالك، وفلان هلكد وعلتان هلكد حصته، وهكذا تنحل المسألة بينهم، لكن لاتحل مشكلة الكهرباء)، بحسب قوله. وندرك عبر هذا الحوار وتفاصيل اكثر خصوصية يخاف المسؤولون او اصحاب القرار ان يصرحوا بها نظراً لاثارتها غضب المواطن ان تطوير الكهرباء بات امراً مستحيلاً، بسبب وجود جهات منتفعة ليس من مصلحتها زيادة ساعات التجهيز، واستدامة الطاقة في العراق، ولن يشهد الوضع تحسناً ملموساً، مالم تكن هناك جهوداً حقيقية ومستمرة، وداعمة  من قبل الحكومة والقطاع الخاص، والمجتمع الدولي، والتي بدورها تعكس التزاماً جاداً بتحقيق الأهداف المنشودة.