فاتح عبد السلام
في بلد مثل العراق، لا تزال مدنه بحاجة الى خدمات بمواصفات لائقة بالإنسان، غطت المفاهيم السياسية والحزبية على المفاهيم الخدمية العامة أو الخاصة. وبتنا نرى الجمعيات ذات الطابع الخيري غير منفصلة عن ارتباطات سياسية، حتى لو كان عملها جيدا وانسانيا لكنه في النهاية قد ينتكس مع أي تحولات سياسية ممكنة.
من الطبيعي انَّ الفساد نشر ثقافته ومفاهيمية في الكسب الاستغلالي من أي مصدر من دون التفكير بأي درجة من درجات العطاء. وهذا الفساد الذي رعته شخصيات سياسية نافذة، لا ينتج عنه ثقافة العطاء ابداً.
ماذا لو توجهت الجهود لدعم جمعيات العطاء الإنساني الخاصة بمراعاة ظروف الارمل والايتام والمشردين، من دون استغلال ذلك في الدعايات الانتخابية ولمدة أسبوع ثم غلق الصفحة وكأنّ هؤلاء، العراقيين المنكوبين، لم يعد لهم أثر.
نحتاج بدل هذه الأعداد المصفوفة في عضوية مجالس المحافظات الرتيبة في عملها إذا عملت أصلاً، جمعية واحدة لها القدرة على رعاية خمسة آلاف يتيم وأرملة وهو عدد صغير جدا من النسبة الموجودة فعلا في اية محافظة لاسيما المحافظات الأكثر نكباً وتدميراً.
هناك عمل خيري في بعض المدن، مرتبط بأشخاص من ذوي الحب لمدنهم واهاليهم، لكنه لا يستطيع تغطية احتياجات عوائل كاملة هدّها اليتم والعوز والبطالة.
المحافظون لا يتم وضعهم في مناصبهم من أجل افتتاح شارع أو جسر أو دورة وسطية في سوق، فذلك من صلب العمل الحكومي الأساسي الذي يخضع لموازنة الدولة وليس منة من أحد، بل ليس صحيحا ان يُقال انَّ المحافظ الفلاني كان يعمل لأنّه بنى مدرسة أو افتتح شارعا، فذلك جزء مقرر من مهامه الوظيفية الممولة من موازنة الدولة، وإلا سنعود بالتدريج الى عهد اطلاق مصطلح مكرمة على أي عمل أو واجب وظيفي لخدمة الناس.
الجمعيات الخيرية والإنسانية في المدن العراقية المتعبة ، يطول الكلام بشأنها، وانتظر من القراء افادتي بما يعرفونه في هذا المجال لكي نسهم جميعا في إغنائه، قبل أن يبلغ التفسخ الاجتماعي تحت الظروف القاهرة مبلغ الهاوية.
رئيس التحرير-الطبعة الدولية